صفحه اصلی / اسلایدر / صنعت سهم ۳۱ درصدی در اشتغال روستانشینان دارد/کاهش نرخ بیکاری در روستاها
صنعت سهم ۳۱ درصدی در اشتغال روستانشینان دارد/کاهش نرخ بیکاری در روستاها

صنعت سهم ۳۱ درصدی در اشتغال روستانشینان دارد/کاهش نرخ بیکاری در روستاها

کسب و کار نیوز- معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور گفت:اشتغال روستایی به سمت صنعت و خدمات می رود آماری که اکنون داریم ۲۹درصد خدمات و ۳۱درصد صنعت و بیش از ۴۰ درصد نیز کشاورزی در روستاها شغل افراد را تشکیل می دهند.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم، روستاها به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد کلان و بسترساز رشد تولید کشور هستند، مطمعناً پیشرفت و توسعه یک ناحیه روستایی باید در چارچوب کلی سیاست  های ملی طراحی گردد. چراکه این مسئله نشانگر پیوستگی توسعه روستایی و توسعه ملی است. عدم توجه به فضاهای روستایی ، بی توجهی به توان و امکانات تولیدی نواحی روستایی و نیروی انسانی پرتوان روستا از مشکلات اساسی در دستیابی به توسعه روستایی است. شناخت و تحلیل ویژگی های برنامه ریزی توسعه روستایی کشور و بررسی و تحلیل موانع و تنگناهای توسعه از منظر برنامه ریزی می تواند راه را برای توسعه یکپارچه روستاها هموار سازد .

فقر و بیکاری از جمله مشکلات بزرگ و اساسی در روستا‌های ماست و این امر باعث تشدید مهاجرت‌های روستایی می‌شود و همچنین با توجه به اینکه جوان و نخبه گزین بودن از ویژگی‌های بارز مهاجرت‌های روستایی است. بنابراین برای رفع فقر و بیکاری در روستاها، توسعه روستایی یک ضرورت بنظر می‌رسد که در این راه می‌توان با متنوع کردن اقتصاد روستایی و همچنین با استفاده از کارآفرینی و ایجاد بنگاه‌های کوچک و متوسط، فرصت‌های جدید شغلی خصوصا برای فارغ التحصیلان، جوانان و زنان روستایی ایجادکرد.حفظ نیروی کار و جمعیت در روستاها همراه با زمینه‌سازی موثر و مناسب برای خلق فرصتهای شغلی به طور بدیهی منجر به افزایش فعالیتهای تولیدی دارای ارزش افزوده در این مناطق می‌شود.

سید امیر حسین مدنی، معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه یکی از مسایل مهم برای کشور و همچنین یکی از فرمایشات مقام معظم رهبری توسعه مناطق محروم به ویژه توسعه روستا بخصوص زیرساخت ها بوده گفت: در توسعه زیرساخت روستایی رتبه یک تا بیستم را در دنیا داریم اما در کنار این رشد و توسعه شاهد کاهش جمعیت روستاها بوده ایم که نشان دهنده این است که باید توجه شود که لزوما توسعه زیرساخت نشان دهنده توسعه نیست.

مدنی ادامه داد: ۲۷درصد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط روستاها تولید می‌شود، اما شکاف نزدیک ۶۰درصدی درآمد روستایی با شهری وجود دارد که اتفاق خوبی نیست. وی افزود: پژوهشی انجام شد در مورد مهاجرت روستا به شهرها که مشخص شد ۵۴درصد علل مهاجرت روستا به شهر ها مسائل اقتصادی است و در این دولت مقرر شد مهاجرت معکوس و جلوگیری از مهاجرت به عنوان هدف تعیین شود. مدنی گفت: آمار سرشماری سال ۹۵نشان می دهد که تعداد ۶۲هزار روستا و آبادی دارای سکونت در کشور داریم و روستاهایی که بالای ۲۰خانوار ساکن دارند تعداد حدود ۳۰هزار است در کنار ۴۰۰ هزار شهر.

معاون توسعه روستایی و مناطق محروم کشور ادامه داد :حدود ۲۰میلیون جمعیت روستایی داریم و برآوردی که سال ۱۴۰۲داشتیم به بیش از ۱۹ میلیون رسیده است که کاهش جمعیت کمتر از ۱۵۰هزار نفر بوده اما در آمار بیشتر نشان داده می شود آنهم به خاطر برنامه ای بود که در دولت دهم پی ریزی و اجرا شده بود و آن شهرسازی روستاها بود؛ همچنین در این پژوهش مشخص شد رشد جمعیت روستاها گرچه در کل شیب منفی دارد اما این موضوع در روستاها در حال مثبت شدن است و نشان دهنده این است که در مورد اجرای برنامه جمعیتی جواب مثبت گرفته ایم.

وی گفت: اشتغال روستایی به سمت صنعت و خدمات می رود آماری که اکنون داریم ۲۹درصد خدمات و ۳۱درصد صنعت و بیش از ۴۰ درصد نیز کشاورزی در روستاها شغل افراد را تشکیل می دهند و همچنین بنا بر آخرین آمار با افزایش اشتغال در مناطق روستایی، نرخ بیکاری ۵.۷ درصد است. مدنی گفت: سهم ارزش افزوده روستا نسبت به کشور ۲۷.۵ با احتساب نفت و بدون نفت ۲۱درصد حدودا بوده است.

ضرورت احیای تعاونی های روستایی

حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی

با تشکیل تعاونی های روستایی و استفاده اهالی روستا از ظرفیت‌ روستای محل سکونت خود علاوه بر اشتغالزایی، درآمدزایی هم می شود. تشکیل تعاونی های روستایی بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستاییان و مناطق روستایی تکیه دارد و مشارکت جمعی را با هدف افزایش مشارکت اهالی روستا در پروژه های عمرانی و کشاورزی تحقق می بخشد.

این تعاونی ها با افزایش مشارکت مردم در توسعه و آبادانی زمینه اشتغالزایی و رشد و شکوفایی در مناطق روستایی را فراهم کرده و از این طریق به اقتصاد خانوارهای روستایی کمک می کند. اگر فرهنگ همکاری و تعاون شکل گیرد هزینه اجتماعی کاهش می‌یابد و جامعه به سمت عدالت حرکت می‌کند، باید تشکل‌های تعاونی در کنار بنگاه‌های خصوصی تقویت و امکان رقابت بین بخش تعاون و خصوصی فراهم شود، زیرا در تعاون می‌توانیم با کمترین هزینه بیشترین بهره‌وری را به دست آوریم.

در شرایط کنونی کشور که برای سرمایه گذاری‌های خرد مردم با مشکلات اقتصادی و بعضا سیاسی به دلیل تحریم‌ها مواجه هستیم، شرکت‌های تعاونی یکی از بهترین بخش‌هایی است که می‌تواند سرمایه‌های خرد مردم را جمع آوری و تجمیع کند تا با این کار هم از حجم نقدینگی در کشور کاسته شود و هم حضور و فعالیت مردم در اقتصاد افزایش پیدا کند.

کشور فرصت هایی دارد که هنوز از آن استفاده نشده است. اولین فرصت و پتانسیل در کشور این است که مشارکت مردم را در اقتصاد گسترش دهیم. باید از مردم در حوزه بازار کار دعوت کنیم. حمایت هایی را به لحاظ قانونی انجام دهیم تا آنها اقدام کنند. دسترسی ایران به علم نوین بیشتر شده است. افراد نخبه و دانشمندی در کشور داریم که اگر فرصت ها را فراهم کنیم آنها می توانند بسیار علمی کشور به سمت تجاری سازی پیش ببرند و می توانند اقتصاد کشور را شکوفا کنند.

 

 

همچنین مطالعه کنید:

تمرکز وزارت صمت بر تأمین نقدینگی بنگاه‌های بزرگ و کوچک

به گزارش کسب و کار نیوز، علی گلشنی با حضور در غرفه ایسنا در بیست …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.