سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در ماه‌های پایانی سال و با نزدیک شدن سال جدید، موضوع حقوق کارگران در صدر تمامی مباحث و گفتگوها می‌باشد، برای تعیین حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ عوامل مهم و متفاوتی وجود دارد که هر یک تاثیر جداگانه ای در روند تعیین حداقل حقوق ۱۴۰۳ دارند. با توجه به این که هنوز به پایان سال نرسیده‌ایم، اخبار متفاوتی از حقوق وزارت کار ۱۴۰۳ به گوش می‌رسد اما هنوز قطعی نشده است.
اولین جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ با حضور شرکای اجتماعی برگزار شد. کمیته دستمزد ذیل شورایعالی کار است که به‌منظور بررسی سبد معیشت کارگران هرساله برگزار می‌شود و با توجه به عددی که برای هزینه سبد معیشت در کمیته مزد تعیین می‌شود، برای دستمزد تصمیم‌گیری خواهد شد. دستور کار جلسه کمیته مزد تعیین میزان سبد معیشت کارگران است که بر اساس آن میزان افزایش مزد مشخص می‌شود. احتمال طرح موضوع مزد منطقه‌ای پیشنهادی وزارت اقتصاد هم در این جلسه وجود دارد. در حالی افزایش حقوق کارمندان دولت در سال آینده حدود ۲۰ درصد پیشنهاد شده که کارگران با توجه به تورم بالای ۴۰ درصد درخواست افزایش بیشتری دارند.
این کمیته به بررسی معیشت نیروی کار و واقعی کردن میزان دستمزد سالیانه کارگران می‌پردازد، همچنین با تهیه گزارش‌های میدانی و تخصصی به تعیین دستمزد واقعی که سالانه اعلام می‌شود، کمک می‌کند. به‌گفته محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورایعالی کار جلسه کمیته مزد برای بررسی مزد ۱۴۰۳ با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی برگزار و احتمال بررسی مجدد درباره مزد منطقه‌ای وجود دارد.
نماینده کارگران در شورایعالی کار گفت: متأسفانه در سال جاری ما نتوانستیم به خواسته‌های جامعه کارگری در شورایعالی کار دست پیدا کنیم و با توجه به عدم رعایت ماده ۴۱ و تبصره‌های آن توسط دولت، کارگران از حق طبیعی خودشان بازماندند.
تاجیک افزود: براساس ماده ۴۱ قانون کار، شورایعالی کار همه‌ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ معیار ذیل تعیین کند. اول، حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود و دوم، حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول‌شده را مورد توجه قرار دهد باید به‌اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده را، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود، تأمین کند.
وی اظهار داشت: سالانه چندین جلسه کمیته مزد و شورایعالی کار با بحث‌های تکراری بر سر همین یک ماده و ۲ تبصره از قانون کار برگزار می‌شود و درنهایت نیز هیچ‌گاه مزد تعیین‌‌شده با واقعیت مدنظر قانون همخوانی ندارد که اگر همخوانی داشت شکاف مزد و معیشت کارگران به بیش از ۶۰ درصد نمی‌رسید، در این میان طرف کارفرمایی روی لفظ «تعیین مزد برای نقاط مختلف» تمرکز کرده و خواستار اجرای آن است.
استنباط کارفرمایان این است که با مزد منطقه‌ای در بسیاری از نقاط کشور باید دستمزد کمتری پرداخت شود، غافل از اینکه مزد منطقه‌ای قادر به شکستن حداقل مزد مورد نیاز برای تأمین معیشت نیست و با توجه به اینکه مزدهای فعلی معیشت نیروی کار را تأمین نمی‌کند، پس مزد منطقه‌ای نیز نمی‌تواند به سرکوب بیشتر دستمزد کمک کند.
الزامات تعیین دستمزد کارگران
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
دستمزد منطقه ای در حالت کارشناسی عمومی و تجارت جهانی منطقی و مفید خواهد بود. اما مساله و نگرانی این است که با توجه به حداقل حقوق موجود که زیر خط فقر است این امر موجب کاهش قدرت خرید کارگران در برخی مناطق شود.
اگر با لحاظ دستمزد منطقه ای حقوق کارگران در حد معیشت نرمال قرار گیرد، بی تردید می تواند در توزیع سرمایه گذاری ها در کشور کمک کند. در حالت استاندارد هزینه های معیشت در یک روستا، بخش، شهر و کلان شهر بسیار متفاوت است. بنابراین با رعایت استاندارد معیشت، واحدهای تولیدی و کسب و کارها می توانند نسبت به شهرها و کلان شهرها در روستاها و بخش ها حقوق نسبتا کمتری پرداخت نمایند.
این خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم و شهرهای کوچک خواهد شد. همچنین اشتغال در این مناطق می تواند رونق پیدا کند. از سوی دیگر کسب و کارها و واحدهای تولیدی که هزینه نیروی انسانی بالاتری دارند می توانند با نیروی کار ارزان تر و با تامین معیشت معقول به فعالیت بپردازند.
با توجه به عقب ماندن معیشت حقوق بگیران از جمله کارگران در حالت کلی افزایش حقوق باید متناسب با وضعیت معیشتی کارگران باشد. اما این کار نیاز به افزایش توجیه سود سرمایه گذاری ها دارد. به عبارتی حاشیه سود تولید بایستی بالاتر از تورم باشد تا واحدهای تولیدی و کسب و کارها با حقوق مناسب تر به جذب نیرو بپردازند. رونق تولید و توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری ها باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد. همچنین با این اتفاق تعداد کسب و کارها و واحدهای تولیدی و طرح های توسعه ای افزایشی شده و بر تقاضای نیروی کار خواهد افزود.
این افزایش تقاضا ضمن کاهش نرخ بیکاری موجب افزایش دریافتی نیروهای کار خواهد شد. بنابراین افزایش اشتغال و افزایش حقوق کارگران به افزایش سودآوری تولید و توسعه کسب و کارها بستگی دارد. در این بین افزایش حقوق کارگران بدون امکان افزایش نرخ کالاهای تولیدی ممکن نخواهد بود. باید دولت با عبور از قیمت گذاری دستوری، هم در بازار ارز و هم در بازارهای کالایی، با حذف رانت موجبات تعدیل و کاهش قیمتها از یک سو و رونق تولید به جای رونق دلالی از سوی دیگر را فراهم سازد.
