سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، اگر با لحاظ دستمزد منطقه ای حقوق کارگران در حد معیشت نرمال قرار گیرد، بی تردید می تواند در توزیع سرمایه گذاری ها در کشور کمک کند. در حالت استاندارد هزینه های معیشت در یک روستا، بخش، شهر و کلان شهر بسیار متفاوت است.
بنابراین با رعایت استاندارد معیشت، واحدهای تولیدی و کسب و کارها می توانند نسبت به شهرها و کلان شهرها در روستاها و بخش ها حقوق نسبتا کمتری پرداخت نمایند. این خود باعث تشویق سرمایه گذاران به سرمایه گذاری در مناطق محروم و شهرهای کوچک خواهد شد. همچنین اشتغال در این مناطق می تواند رونق پیدا کند. از سوی دیگر کسب و کارها و واحدهای تولیدی که هزینه نیروی انسانی بالاتری دارند می توانند با نیروی کار ارزان تر و با تامین معیشت معقول به فعالیت بپردازند.
با توجه به عقب ماندن معیشت حقوق بگیران از جمله کارگران در حالت کلی افزایش حقوق باید متناسب با وضعیت معیشتی کارگران باشد. اما این کار نیاز به افزایش توجیه سود سرمایه گذاری ها دارد. به عبارتی حاشیه سود تولید بایستی بالاتر از تورم باشد تا واحدهای تولیدی و کسب و کارها با حقوق مناسب تر به جذب نیرو بپردازند. رونق تولید و توجیه پذیر بودن سرمایه گذاری ها باعث هدایت نقدینگی به سمت تولید خواهد شد.
همچنین با این اتفاق تعداد کسب و کارها و واحدهای تولیدی و طرح های توسعه ای افزایشی شده و بر تقاضای نیروی کار خواهد افزود.
این افزایش تقاضا ضمن کاهش نرخ بیکاری موجب افزایش دریافتی نیروهای کار خواهد شد. بنابراین افزایش اشتغال و افزایش حقوق کارگران به افزایش سودآوری تولید و توسعه کسب و کارها بستگی دارد. در این بین افزایش حقوق کارگران بدون امکان افزایش نرخ کالاهای تولیدی ممکن نخواهد بود. باید دولت با عبور از قیمت گذاری دستوری، هم در بازار ارز و هم در بازارهای کالایی، با حذف رانت موجبات تعدیل و کاهش قیمتها از یک سو و رونق تولید به جای رونق دلالی از سوی دیگر را فراهم سازد.
