سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گفت: طبق آخرین آمار، ۶۰۶ هزار و ۵۴ واحد مسکونی نهضت ملی در روستاها و شهرها توسط بنیاد مسکن به مرحله اجرا درآمد که از این میزان ۲۱۹ هزار و ۳۹۵ واحد تکمیل و تحویل متقاضیان شد. صالحی افزود: در حال حاضر ۳۸۶ هزار و ۶۵۹ واحد نهضت ملی مسکن در شهرها و روستاها توسط بنیاد در حال ساخت است که ۱۶۶ هزار و ۸۲۶ واحد آن روستایی و ۱۸۸هزار و ۶۲۸ واحد شهری است.
به گفته وی، میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای روستایی در حال ساخت حدود ۷۹ درصد و میانگین پیشرفت فیزیکی واحدهای شهری ۲۷ درصد برآورد می شود. صالحی تصریح کرد: در برنامه است تا پایان سال جاری ۱۲۰ هزار واحد که ۱۰۰ هزار واحد آن روستایی و ۲۰ هزار واحد آن شهری است تحویل متقاضیان شود.
در همین ربطه کارشناسان مسکن معتقدند جریمه بانک‌ها در عدم پرداخت تسهیلات کافی نیست و باید طبق قانون برنامه هفتم از اعتبارات آن‌ها کاسته شود و به اعتبارات سایر بانک‌ها اضافه شود. طبق قانون جهش تولید مسکن باید تمامی بانک‌ها در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت طرح نهضت ملی مسکن همکاری لازم را داشته باشند و در صورت عدم همکاری بانک‌ها جریمه مالیاتی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود که البته تاکنون در این زمینه اقدامی صورت نگرفته است.
در راستای قانون جهش تولید، بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند، اما دو سال است که دولت، بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
عدم جریمه مالیاتی بانک‌ها توسط دولت، زمینه ساز وارد شدن خسارت به حوزه ساخت و ساز کشور شده است، زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند شده و سازندگان دیگر انگیزه‌ای برای تکمیل واحدهای نهضت ملی مسکن ندارند. اگر طی دو سال گذشته، دولت جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد. عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد که البته اخیرا اقداماتی برای همکاری بیشتر بانک‌ها صورت گرفته، اما در بودجه سال ۱۴۰۳ قرار داده نشده است.
مشارکت با بخش خصوصی برای ساخت مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
در راستای قانون جهش‌تولید بانک‌ها مکلف به پرداخت وام شده‌اند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است. این مدارا کردن دولت با بانک‌ها موجب ضرر به حوزه ساخت‌وساز کشور شده است زیرا که سرعت ساخت‌وساز در کشور کند پیش می‌رود. به گفته این کارشناس مسکن، اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وام‌دهی بانک‌ها را دولت دریافت می‌کرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ می‌شد.
عدم جریمه شدن بانک‌ها نشان می‌دهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساخت‌وساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانک‌ها تمایلی به وام‌دهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم‌اکنون بحران جدی در حوزه ساخت‌وساز مسکن نداریم، مسأله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاری‌‌ها کند است. برای پیش‌بردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت‌وساز به سراغ بانک برویم تا هزینه‌های ساخت‌وساز را به صورت وام دریافت کنیم.
متأسفانه ما در بحث متراکم سازی اصول شهرسازی را رعایت نکرده‌ایم و فاصله ساختمان‌ها از یکدیگر، فاصله معابر، کوچه‌ها، خیابان‌ها و سرانه‌ها، هیچ کدام لحاظ نشده‌اند. به همین دلیل ما در شهرها همزمان فشرده سازی و متراکم سازی را داشته‌ایم.
در طرح مسکن مهر نیز که تعداد افراد زیادی صاحبخانه شدند، تراکم بالا به واسطه بلندمرتبه سازی باعث شد کیفیت این واحدها از نظر تأمین آرامش و آسایش ساکنین آن‌ها افت کند. به ویژه اینکه واحدهای مسکن مهر عموماً در حاشیه شهرهای بزرگ یا در شهرهای کوچک احداث شده‌اند که متقاضیان آن‌ها کمتر با شلوغی و پیامدهای آن سازگاری دارند. اگر دولت رویه ی خود را تغییر دهد و زمین های خود را به مردم واگذار نماید، در عرض کمتر از ۵ سال می توان خانه های زیادی ساخت و جوانان را صاحبخانه کرد. در صورتی که ابزارهای مالی جدید در اختیار مردم قرار بگیرد، می بینیم که این مسئله اصلا رویا نیست و کاملا امکان پذیر می باشد.
در برنامه ریزی های وزارت راه و شهرسازی، توجه خاصی به سرمایه گذاران بخش خصوصی نشده و ارزش افزوده ای برای آن ها در نظر گرفته نشده، همین موضوع می تواند در نهایت به شکست پروژه ها منجر شود. ساخت مسکن باید به شکل یک بسته سرمایه گذاری دیده شود تا جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی پیدا کند. نباید صرفا به ساخت مسکن اشاره کرد. بلکه باید عنوان نمود که چه فرصت های سرمایه گذاری دیگری برای بخش خصوصی به وجود می آید. در صورتی که این فرصت ها به شکل دقیقی محاسبه و عنوان شوند، می تواند علاوه بر ساخت مسکن، هزینه های ساخت را نیز کاهش داد.
