سرمقاله
در راستای قانون جهشتولید بانکها مکلف به پرداخت وام شدهاند و اگر برخلاف این قانون و وظیفه عمل کنند باید جریمه شوند اما دو سال است که دولت بانکی را در این خصوص جریمه نکرده است.
این مدارا کردن دولت با بانکها موجب ضرر به حوزه ساختوساز کشور شده است زیرا که سرعت ساختوساز در کشور کند پیش میرود. به گفته این کارشناس مسکن، اگر طی دو سال گذشته جریمه عدم وامدهی بانکها را دولت دریافت میکرد امروز مبلغی حدود ۱۶۰ همت اخذ میشد.
عدم جریمه شدن بانکها نشان میدهد که دولت جدیتی به سرعت دادن به ساختوساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن ندارد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها تمایلی به وامدهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد.
هماکنون بحران جدی در حوزه ساختوساز مسکن نداریم، مسأله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاریها کند است. برای پیشبردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساختوساز به سراغ بانک برویم تا هزینههای ساختوساز را به صورت وام دریافت کنیم.
متأسفانه ما در بحث متراکم سازی اصول شهرسازی را رعایت نکردهایم و فاصله ساختمانها از یکدیگر، فاصله معابر، کوچهها، خیابانها و سرانهها، هیچ کدام لحاظ نشدهاند. به همین دلیل ما در شهرها همزمان فشرده سازی و متراکم سازی را داشتهایم.
در طرح مسکن مهر نیز که تعداد افراد زیادی صاحبخانه شدند، تراکم بالا به واسطه بلندمرتبه سازی باعث شد کیفیت این واحدها از نظر تأمین آرامش و آسایش ساکنین آنها افت کند. به ویژه اینکه واحدهای مسکن مهر عموماً در حاشیه شهرهای بزرگ یا در شهرهای کوچک احداث شدهاند که متقاضیان آنها کمتر با شلوغی و پیامدهای آن سازگاری دارند.
اگر دولت رویه ی خود را تغییر دهد و زمین های خود را به مردم واگذار نماید، در عرض کمتر از ۵ سال می توان خانه های زیادی ساخت و جوانان را صاحبخانه کرد. در صورتی که ابزارهای مالی جدید در اختیار مردم قرار بگیرد، می بینیم که این مسئله اصلا رویا نیست و کاملا امکان پذیر می باشد. در برنامه ریزی های وزارت راه و شهرسازی، توجه خاصی به سرمایه گذاران بخش خصوصی نشده و ارزش افزوده ای برای آن ها در نظر گرفته نشده، همین موضوع می تواند در نهایت به شکست پروژه ها منجر شود. ساخت مسکن باید به شکل یک بسته سرمایه گذاری دیده شود تا جذابیت بیشتری برای بخش خصوصی پیدا کند. نباید صرفا به ساخت مسکن اشاره کرد. بلکه باید عنوان نمود که چه فرصت های سرمایه گذاری دیگری برای بخش خصوصی به وجود می آید. در صورتی که این فرصت ها به شکل دقیقی محاسبه و عنوان شوند، می تواند علاوه بر ساخت مسکن، هزینه های ساخت را نیز کاهش داد.