وزیر صمت اعلام کرد/واردات خودروهای دسته‌دوم از مناطق آزاد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین وضعیت آیین نامه واردات خودروهای نو و دست دوم گفت: آیین نامه واردات خودروهای دست دوم نهایی شده و به زودی ابلاغ می شود. در مرحله اول از واردات خوردور های کارکرده، امکان واردات خودروهای مناطق ازاد به سرزمین اصلی را فراهم کرده ایم و آیین نامه آن تصویب شده است خوردرو هایی که واردات آن ممنوع نبوده نیز امکان واردات آنها فراهم می شود.

وی در ادامه تصریح کرد: واردات خودروهای نو هم اصلاحاتی داشت و تسهیل هایی برای بخش ارزی آن صورت گرفت، عموما به سمت تسهیل واردات خودروهای برقی و هیبریدی و خودروهای عمومی متمایل شده است استانداردها و مقررات فنی به روز رسانی شده فرآیندها هم امکان سرعت بخشی به واردات را دریافت کرده اند. امیدواریم نیاز خودرو را جوابگو باشد با اولویت دهی ارزی با تدابیر بانک مرکزی امیدواریم شاهد تسریع در اجرای آنها باشیم.

این در حالی است کخدر وهله اول قرار بود واردات خودروهای کارکرده توسط اشخاص حقیقی با کارت ملی ممکن باشد و هر فرد با کارت ملی خود مجاز به واردات خودرو به کشور باشد؛ این بند توسط دولت تغییر کرده و شرط واردات خودرو داشتن کارت بازرگانی عنوان شده است؛ بر اساس تصمیم جدید دولت تنها افرادی می‌توانند خودروی دست دوم وارد کشور کنند که کارت بازرگانی فعال داشته باشند. بر این اساس بندی که طی ماه‌های گذشته واکنش‌های زیادی را به همراه داشته و بحث بر سر آن بسیار بوده (هر کد ملی مجاز به واردات یک دستگاه خودروی کارکرده)، از آیین‌نامه حذف شده است.

اخیراً، یک عضو هیئت رییسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با انتقاد از روند کند واردات و این که مجلس دست دولت را برای واردات خودرو باز گذاشته، به جمع منتقدان وزارت صمت در این زمینه اضافه شده است.

الله وردی دهقانی با بیان این که از نظر ما تا به امروز واردات خودرو روند خوبی نداشته است، درباره گمانه زنی‌ها در خصوص حذف واردات خودروهای کارکرده از لایحه بودجه ۱۴۰۳، گفت: «دیگر نیازی نیست موضوع واردات خودروهای کارکرده در لایحه بودجه دیده شود، چراکه ما قانون منع واردات خودرو نداریم و مصوبات مجلس را برای تسهیل واردات خودروهای نو و کارکرده داریم.» وی در ادامه داد: «فلذا دست دولت برای واردات خودرو باز است و لزومی ندارد که این موضوع در لایحه بودجه سال آتی دیده شود.»

الزامات واردات خودروهای کارکرده

امیرحسن کاکایی، کارشناس خودرو

مساله واردات خودروهای دست دوم یا همان خودروهای کارکرده ارزان شدن تعرفه یا آزاد کردن واردات نیست. مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی و مشکلات در جابه جایی های مالی است. زیرا FATF در ایران اجرایی نشده و شرکت های معتبر دنیا هم با ایران همکاری نمی کنند.

متاسفانه به دلیل تحریم‌ها اکثر خودروسازان خارجی روابطی با ایران ندارند، برخی خودرو‌های وارداتی نیز توسط برخی از بازار‌های مختلف جمع می‌شود پس از تولیدکننده اصلی خریداری نمی‌شود. ضمن اینکه واردات خودرویی که در بنادر نشان داده می‌شود نیز واقعی نیست. برای واردات خودرو باید ضوابط و آزمایشگاه‌های فنی ایجاد شود تا طرح واردات خودرو کارکرده با بالا‌ترین سطح بهره‌وری مواجه شود.

در حال حاضر اختیار تام واردات را به دولت سپرده شده و دولت می‌تواند با برقراری ضوابط و بررسی خودروها قبل و حین ورود از هزینه‌های گزاف و مشکلات بعدی خودرو‌ها جلوگیری کند. همچنین بدون اطمینان نسبت به واردات خودروی کارکرده ایمن که با جان مردم در ارتباط است نمی‌توان خودرویی وارد کشور کرد. دولت معتقد است واردات خودروی کارکرده زمانی انجام می‌شود که ضوابط خاص واردات آن اجرا شود تا این امر منجر به بهبود وضعیت متقاضیان خودرو و دسترسی راحت به خرید خودروی مورد نیاز جامعه شود.

به طور کلی واردات خودرو به ‌تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش مشکلات بازار خودرو شود. در چند سال اخیر دیده نشد توسط یکی از نمایندگان مجلس با افتخار این موضوع مطرح شود که موانعی از راه تولید به‌خصوص در صنعت خودرو برداشته شده است. می‌توان همین مسئله را از متخصصان و متولیان صنعت خودرو از قطعه‌ساز تا خودروساز پیگیری کرد که آیا تابه‌حال چنین اتفاقی افتاده یا هرچه در این زمینه پدیدآمده مانع‌تراشی بوده است.