الزامات واردات خودروهای کارکرده

سرمقاله

مساله واردات خودروهای دست دوم یا همان خودروهای کارکرده ارزان شدن تعرفه یا آزاد کردن واردات نیست. مشکل اصلی نداشتن منابع ارزی و مشکلات در جابه جایی های مالی است. زیرا FATF در ایران اجرایی نشده و شرکت های معتبر دنیا هم با ایران همکاری نمی کنند.
متاسفانه به دلیل تحریم‌ها اکثر خودروسازان خارجی روابطی با ایران ندارند، برخی خودرو‌های وارداتی نیز توسط برخی از بازار‌های مختلف جمع می‌شود پس از تولیدکننده اصلی خریداری نمی‌شود. ضمن اینکه واردات خودرویی که در بنادر نشان داده می‌شود نیز واقعی نیست. برای واردات خودرو باید ضوابط و آزمایشگاه‌های فنی ایجاد شود تا طرح واردات خودرو کارکرده با بالا‌ترین سطح بهره‌وری مواجه شود.
در حال حاضر اختیار تام واردات را به دولت سپرده شده و دولت می‌تواند با برقراری ضوابط و بررسی خودروها قبل و حین ورود از هزینه‌های گزاف و مشکلات بعدی خودرو‌ها جلوگیری کند. همچنین بدون اطمینان نسبت به واردات خودروی کارکرده ایمن که با جان مردم در ارتباط است نمی‌توان خودرویی وارد کشور کرد. دولت معتقد است واردات خودروی کارکرده زمانی انجام می‌شود که ضوابط خاص واردات آن اجرا شود تا این امر منجر به بهبود وضعیت متقاضیان خودرو و دسترسی راحت به خرید خودروی مورد نیاز جامعه شود.
به طور کلی واردات خودرو به ‌تنهایی نمی‌تواند موجب کاهش مشکلات بازار خودرو شود. در چند سال اخیر دیده نشد توسط یکی از نمایندگان مجلس با افتخار این موضوع مطرح شود که موانعی از راه تولید به‌خصوص در صنعت خودرو برداشته شده است. می‌توان همین مسئله را از متخصصان و متولیان صنعت خودرو از قطعه‌ساز تا خودروساز پیگیری کرد که آیا تابه‌حال چنین اتفاقی افتاده یا هرچه در این زمینه پدیدآمده مانع‌تراشی بوده است.