سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم تسهیلات واحدهای صنعتی گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای پرداخت تسهیلات از محل تبصره ۱۸ قانون بودجه با سه بانک ملت توسعه تعاون و صنعت و معدن قرارداد امضا کرد تا تسهیلات به صورت اهرمی به بخش صنعت اختصاص یابد. وی ادامه داد: بر اساس فرایند تبصره ۱۸، متقاضیان درخواست دریافت تسهیلات را در سامانه وزارت صمت ثبت می‌کنند که متناسب با هر استان تقاضاها در کارگروه‌های استان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد پس از آن از طریق کمیته‌ها، پرونده‌ها به بانک‌ها معرفی می‌شوند.
مرادی با بیان اینکه اکنون بخش صنعت با محدودیت منابع روبرو است؛ لذا با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال می‌بایست در جذب منابع بودجه‌ای حداکثر سرعت را داشته باشیم، گفت: ۱۱ هزار و ۳۴۰ میلیارد تومان اعتبار از طریق منابع تبصره ۱۸ تجهیز شد که از این رقم حدود ۱۰ هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از کارگروه استان‌ها به کمیته‌ها معرفی شد.
وی ابراز داشت: در نهایت هفت هزار و ۵۰۹ میلیارد تومان مصوب و درخواست‌ها به بانک‌های طرف قرارداد ارسال شده است که تنها هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. مدیرکل دفتر محیط کسب و کار وزارت صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: انتظار ما این است که منابع تکلیفی و بودجه‌ای که در اختیار بانک‌های عامل قرار گرفته بلافاصله پس از اعتبارسنجی متقاضیان، پرداخت تا این بخش بتواند به هدف رشد تولید خود دست یابد.
ضرورت تکمیل زنجیره تولید
مسعود دانشمند، اقتصاددان
بخش تولید و صنعت نیازمند سرمایه و تامین نقدینگی است. باید شرایط برای رقابت پذیری بخش تولید و صنعت فراهم شود. تامین سرمایه و پرداخت تسهیلات می تواند این مهم را رقم بزند. با تحقق شرایط تولید قادر خواهد بود با رقبای جهانی روبرو شود. صنعت امروز نیازمند حمایت است.
متاسفانه بانک‌ها به دلیل رشد تورم و کاهش سپرده‌های سرمایه‌گذاری و عدم امکان اصلاح ساختار ترازنامه‌ای، در شرایط فعلی محیط کسب‌وکار قادر به تامین کامل سرمایه در گردش مورد نیاز واحدهای تولیدی نیستند. هنگامی که با کسری منابع در بانک‌ها مواجه هستیم، عمدتا این منابع محدود توسط شرکت‌های بزرگ جذب می‌شوند و دیگر منابعی برای شرکت‌های متوسط و کوچک باقی نمی‌ماند و ریسک بالایی را برای اقتصاد، اشتغال و امنیت کشور ایجاد می‌کند.
اگر پول وارد کشور شود و با برنامه باشد، مشکلات را حل خواهد کرد. اگر بی‌برنامه باشد مثل پول‌های قبلی بی‌تأثیر خواهد ماند. باید مشخص شود کدام بخش صنایع قرار است این پول را بگیرد. باید بتوان ظرفیت کارخانه‌ها را پر کرد تا با افزایش تولید اثری بر روی قیمت کالاها گذاشته شود. وارد کردن شوک به بازارها گرفتاری ایجاد می‌کند. باید با یک شیب ملایم قیمت ارز را مدیریت کرد تا به مرور و بدون شوک ارزانی را شاهد باشیم. این اتفاق اگر رخ دهد مقاومت‌های بازارها نیز شکسته می‌شود.
تولید ما به واردات مواد اولیه نیاز دارد و در ادامه زنجیره تولید، به بازار فروش احتیاج داریم. پس دو سر تولید، بازرگانی است. بدون بازرگانی و تجارت زنجیره تولید کامل نمی‌شود. برای بهینه شدن فرآیند تولید و تأمین، لازم است کل زنجیره تولید در یک ساختار به شکل متمرکزباشند.
در این راستا دولت باید بدنه خود را کوچک و چابک کند، در نقش تاجر ظاهر نشود و تنها سیاست گذاری کند و سازمان‌های اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند تا عملکرد خوب بخش خصوصی بروز و ظهور پیدا کند. سال‌ها است که عدم تامین نقدینگی، عقب‌ماندگی تکنولوژی را به درد مزمن صنعت تبدیل کرده و نارضایتی تمامی ذی‌نفعان را به همراه داشته است.
