سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی با اشاره به تعداد محدود املاک مازاد و غیر ضرور بانک مسکن گفت: درنظر داریم منابع به دست آمده از فروش این املاک را برای پیشبرد طرح‌های نهضت ملی و تأمین مالی این پروژه‌ها استفاده کنیم. رئیس سازمان خصوصی سازی نیز طی سخنانی با اشاره به وظیفه خطیر بانک مسکن در طرح نهضت ملی گفت: بانک مسکن با اصلی‌ترین نیاز اقشار مختلف جامعه یعنی مسکن سروکار دارد و به همین دلیل فعالیت‌های این بانک در رفع مشکل مسکن مردم شایسته قدردانی است.
وی با اشاره به آمادگی سازمان خصوصی سازی برای همکاری مشترک این سازمان با بانک مسکن در خصوص تسهیل گری فعالیت‌ها افزود: بر اساس آئین نامه مولد سازی بانک مسکن به عنوان یک بانک دولتی می‌تواند از ظرفیت‌های پیش بینی شده از طریق این سازمان به منظور فروش املاک مازاد و غیر ضرور خود استفاده کرده و منابعی ایجاد کند تا بتواند به تعهدات خود در بخش تخصصی مسکن عمل کند.
رحمتی در مورد تأسیس شرکت ساختمان و بانک تهران افزود: از طریق این شرکت سعی داریم املاک مازاد سازمان‌ها و بانک‌های دولتی در شهر تهران را که قابلیت ساخت و ساز دارند مولد سازی کرده و واحدهای احداث شده را به فروش رسانیم؛ در این زمینه بانک مسکن با توجه به مأموریت اصلی که در بخش ساخت و تولید مسکن دارد؛ می‌تواند در شکل‌گیری این مجموعه مؤثر باشد. در نظر داریم از طریق صندوق‌هایی که زیر مجموعه این سازمان هستند املاک مازاد را در بازار سرمایه عرضه و به فروش برسانیم.
تناسب بین عرضه و تقاضای مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن
برخی از هلدینگ‌ها، شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها سرمایه‌های عظیمی را به خرید و فروش مسکن اختصاص داده‌اند. این تقاضای کاذب طی سال‌های گذشته اثرات منفی در بازار مسکن ایجاد کرده که باید کنترل شود. اگر دولت بتواند حجم نقدینگی را به سمت تولید ببرد خوب است.
کاری که دولت باید انجام بدهد این است که ابتدا رشد نقدینگی را کنترل کند. اقدامات بعدی باید افزایش تولید و اشتغال باشد. از طرف دیگر بخش ساخت و ساز تقویت شود. در حال حاضر تولید مسکن به یک سوم وضعیت نرمال رسیده است. فشار تقاضا فقط با رشد ساخت و ساز از دوش بخش مسکن برداشته می‌شود. یکی از مهم‌ترین راهکارها برای تعادل‌بخشی به بازار مسکن را ایجاد تناسب بین عرضه و تقاضا است. وقتی مسکن به اندازه کافی وجود ندارد قیمت آن از توان متقاضیان مصرفی خارج می‌شود. بنابراین فشار به بازار اجاره افزایش می‌یابد.
ازار مسکن هم از یک شرایط عمومی اقتصاد پیروی می‌کند که ناشی از تورم است. یعنی قیمت زمین یا دستمزد نیروی انسانی یا خدمات بالا می‌رود و مجموع این موارد می‌شود قیمت یک آپارتمان یا ساختمان. یک ارزش افزوده هم برای سازنده باید باشد. قیمت تمام شده به اضافه ضریب سود متعارف می‌شود قیمت واقعی مسکن. اما زمانی که تولید کم می‌شود و عرضه پایین می‌آید، قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند. این امر در مورد بازار مسکن هم صحت دارد.
دولت به این واقعیت رسیده که اقشار پایین و متوسط نمی‌توانند از طریق بازار، نیاز خود را به مسکن تامین کنند. بنابراین طرح نهضت ملی مسکن را در دستور کار قرار داده است. به نظر می‌رسد در یک سال گذشته این برنامه آن‌طورکه جامعه توقع داشت جلو نرفته است. علت این است که دولت‌ها معمولا کارفرمای خوبی نیستند و باید پروژه‌ها را به بخش خصوصی بدهند.
دولت باید به گونه‌ای مدیریت کند که جلوی تورم را بگیرد. مطمئنا در شرایطی که درآمد پایین و هزینه‌ها بالا است، ارزش پول ملی پایین می‌آید، تورم ایجاد می‌شود و در نتیجه قدرت خرید مردم هم کاهش پیدا می‌کند و در نهایت چنین وضعیتی، کاهش اشتغال و فقر عمومی را در پی دارد. عدم ارائه آمار هم راه حل صحیحی برای پیشگیری از تورم نیست.
مسکن مانند سایر کالاها بسته به وضعیت گردش نقدینگی است. دولت تنها برای مدتی می‌تواند نقدینگی را در بانک‌ها متوقف کند اما در دوره توقف باید معادل زمان توقف با نرخ متعارفی که از سوی بانک مرکزی اعلام می‌شود، بهره بدهد. بانک‌ها نمی‌توانند پول را نگه دارند و سودش را بدهند، بدون آن که از آن درآمدزایی کنند.
