سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از تسنیم, امروز با توجه به جهانی شدن اقتصاد ، نقش مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خویش بیشتر از همیشه احساس می شود. در اقتصاد معمولاً مردم به دو صورت خصوصی و تعاونی صورت می گیرد و از آنجا که تنها در نظام تعاونی ها سازوکاری داوطلبانه و اختیاری در جهت تجیز منابع و رسیدن به اهداف گروهی وجود دارد. می توان گفت که چنانچه اصول و ارزش های تعاون به درستی مورد استفاده قرار گیرد، بخش تعاون همراه با سایر بخش ها در یک اقتصاد سالم موجب شکوفایی اقتصادی کشور و کاراتر شدن آن در بعد داخلی و حتی در سطح جهانی می گردد.
حامد ویس کرمی ,سرپرست معاونت تعاون وزارت کار درباره اینکه شرایط توسعه بخش تعاون در کشورفراهم شده است گفت: در قانون اساسی طی اصل‌های ۴۳و ۴۴بر استفاده از امکانات و ایجاد فرصت‌های برابر جهت ایجاد اشتغال و توجه به تعاون به عنوان مهمترین ابزار تحقق آن تاکید شده است.
وی با بیان این که در سیاست‌های ابلاغی رهبر معظم انقلاب به لزوم اختصاص سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور تاکید شده است، افزود: در دولت مردمی سیزدهم نیز با ابلاغ سند توسعه تعاون یک فرصت بی بدیل برای این بخش فراهم شده است، که لازم است از آن در راستای توسعه کشور و رشد تولید استفاده شود.
سرپرست معاونت تعاون وزارت و مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران بر لزوم اجرایی شدن این سند تاکید کرد و ابراز داشت: طی سال ۱۴۰۱ صادرات تعاونی‌های استان تهران نسبت به سال ۱۴۰۰ از رشد ۲۱ درصدی برخوردار بوده که این آمار در ۹ ماهه سالجاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۵درصد افزایش را تجربه کرد. ویس کرمی همچنین میزان ایجاد اشتغال در حوزه تعاون و تشکیل تعاونی های دانش بنیان این استان را در ۱۸ماه گذشته مطلوب برشمرد و افزود: در یکسال و نیم گذشته بخش تعاون در استان تهران با ایجاد ۹ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی جدید بالغ بر ۵۹درصد رشد اشتغال داشته و گزارش ها از رشد ۳۰ درصدی تعاونی‌های دانش بنیان حکایت دارد.
وی افزود: در سند توسعه بخش تعاون اهداف، راهبردهای کلان، احکام و ماموریت های هر کدام از دستگاه‌ها تعیین شده است و اهتمام جدی آن ها برای تحقق اهداف سند را می‌طلبد. مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران تصریح کرد: سند توسعه بخش تعاون با یک چشم انداز ۱۰ساله تهیه و شامل ۵ برنامه کلان در حوزه‌های تامین مالی، مردم خواهی و بازار سرمایه، نظام توزیع و کنترل بازار، بهبود محیط کسب و کار، آموزش و فرهنگ سازی تعاون، توسعه عدالت اجتماعی و مردمی سازی اقتصاد است.
ظرفیت بخش تعاون در ایجاد اشتغال
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
اگر به دنبال بالا بردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
سند توسعه تعاون بیش از ۱۰ سال بود که تصویب شده ولی بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم دیده می‌شود.
در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور می‌شود.
از سوی دیگر با تشکیل تعاونی‌های روستایی و استفاده اهالی روستا از ظرفیت روستای محل سکونت خود علاوه بر اشتغالزایی، درآمدزایی هم می‌شود. این طرح بر ظرفیت‌ها و توانمندی‌های روستائیان و مناطق روستایی تکیه دارد و مشارکت جمعی را با هدف افزایش مشارکت اهالی روستا در پروژه‌های عمرانی و کشاورزی تحقق می‌بخشد. این تعاونی‌ها با افزایش مشارکت مردم در توسعه و آبادانی زمینه اشتغالزایی و رشد و شکوفایی در مناطق روستایی را فراهم کرده و از این طریق به اقتصاد خانوارهای روستایی کمک می‌کند.
