سرمقاله
منابع بانکها باید به سمت تولید هدایت شود. طبق قانون جهش تولید، بانکها در صورت عدم پرداخت تسهیلات در حوزه مسکن باید جریمه پرداخت کنند که این جریمه برای دو سال گذشته حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان است. تسهیلات ساخت مسکن با پیگیریهای دولت باید توسط تمامی بانکها پرداخت شود. برای کاهش هزینه های ساخت باید روند پرداخت تسهیلات توسط بانک ها ادامه یابد چراکه اگر منابع مالی تزریق نشود نمی توان انتظار پیشرفت پروژههای نهضت ملی را داشته باشیم. در حال حاضر باید پرداخت تسهیلات ساخت به سازندگان افزایش یابد و از سوی دیگر دولت با همکاری در ارائه اراضی مسکونی قیمت زمین را کاهش و یا به صفر برساند تا بتوانیم این بازار را در آرامش ببینیم.
عملکرد بانکها به خصوص بانکهای خصوصی برای پرداخت تسهیلات در بخش مسکن نزدیک به صفر است. این مساله نشان میدهد که نتوانستیم منابع بانکها را هدایت و به سمت تولید سوق دهیم. منابع بانکها باید به سمت تولید برده شود و نه فعالیتهای مخرب غیر مولد که به کلیت اقتصاد کشور ضربه میزند. در این راستا می بایست در خصوص رصد عملکرد بانکها در حوزه پرداخت تسهیلات تجدیدنظر کرد. باید این تسهیلات که در چه بخشهایی هزینه و چه آثار اقتصادی در برخواهند داشت رصد شوند.
دولت باید جدیت در سرعت دادن به ساخت و ساز و اجرای طرح نهضت ملی مسکن داشته باشد و تا زمانی که این جریمه و قانون اجرا نشود بانکها تمایلی به وامدهی نخواهند داشت و به تکالیفشان قطعاً عمل نخواهند کرد. هم اکنون بحران جدی در حوزه ساخت و ساز مسکن نداریم، مسئله اصلی تأمین زمین برای پیمانکاران و مردم است که سرعت واگذاریها کند است ودولت برای پیشبردن پروژه ساخت مسکن ابتدا باید زمین واگذاری شود سپس برای ساخت و ساز به سراغ بانک برویم تا هزینههای ساخت و ساز را به صورت وام دریافت کنیم.