سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از خانه ملت، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و امور دارایی، در خصوص ارزیابی خود پیرو اقدامات در راستای «مولدسازی دارایی‌های دولت»،گفت: تصمیم‌گیری درباره آئین نامه هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت یکی از مهمترین تصمیماتی است که سه قوه در مورد اجرایی شدن چند قانون بر زمین مانده سال‌های گذشته، اتخاذ کردند.
«دبیر هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با بیان اینکه از سال‌های ۹۸ تا ۱۴۰۰ دولت‌ها براساس احکام بودجه مکلف بودند اعداد بالایی از دارایی‌های مازاد خود را به فروش برسانند و صرف پروژه‌های عمرانی کنند، تصریح کرد: با این حال این موضوع با مقاومت شدید دستگاه‌ها عملیاتی نمی‌شد و اعداد بسیار ناچیزی در حد ۳۰۰ الی ۶۰۰ و یا نهایتاً ۱,۰۰۰ میلیارد تومان منابع در این بخش محقق می‌شد لذا برای اینکه این مانع و این مقاومت شکسته شود، شورای عالی هماهنگی سران سه قوه متنی را مصوب کردند که پیرو این متن به یک هیأت متشکل از رئیس قوه قضائیه، نماینده رئیس مجلس، معاون اول دولت، وزیر اقتصاد، کشور، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه اجازه می‌داد تا موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت را حل و فصل کنند.
وزیر اقتصاد و امور دارایی ادامه داد: این آئین نامه نهایتاً در ششم فروردین ۱۴۰۲ در شورای عالی سران سه قوه مصوب و روز ۱۵ فروردین رسماً برای اجرا، ابلاغ شد. «دبیر هیأت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت» با اشاره به عملکرد این هیأت تا آذرماه سال جاری بیان کرد: عملکرد این هیأت حاکی از آن است که تعداد قابل توجه‌ای اموال مازاد در استان‌ها شناسایی شده است.
وی با بیان اینکه این اموال را نه فقط مقامات استانی بلکه مقاماتِ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی آنها را تأیید کرده‌اند، اظهار کرد: در ادامه این اموال به سمت ارزش افزایی بهتر حرکت داده شده است. همچنین برخی از این اموال وارد مرحله قیمت گذاری کارشناسی رسمی دادگستری شده و برخی از آنها نیز وارد عرضه و فروش چه در قالب بورس کالا و چه در قالب مزایده عمومی و فراخوان عمومی شده است. وزیر اقتصاد و امور دارایی تصریح کرد: امیدواریم در ماه‌های پایانی سال ۱۴۰۲ و به ویژه در سال ۱۴۰۳ که دومین سال مولدسازی دارایی‌های دولت است، این موارد به ثمر و نتیجه رسیده و ما بتوانیم بخش قابل توجه‌ای از کسری بودجه عمرانی دولت را از این طریق تأمین کنیم.
این در حالی است که به تازگی هم رئیس سازمان خصوصی سازی مالک رحمتی در خصوص مولدسازی اظهار کرده است: مولدسازی یک امر گسترده است که در آن مدیران باید رویکردی درآمدی در پیش بگیرند، یعنی باید ابتدا هزینه‌های خود را دربیاورند و بعد بروند طرح‌های در دست اقدام را عملیاتی کنند، به نحوی که در حال حاضر این طراحی و عملیات به‌طور هم زمان درحال وقوع است و هم اکنون همه وظایف ساختاری و فرآیندهای مولد سازی تقریبا بالای ۸۰ تا ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.
او به ارائه آمار‌های مولدسازی پرداخت و عنوان کرد: تاکنون ۱۸۰۳ دارایی مازاد به ارزش برآوردی ۱۲۹ هزار میلیارد تومان معرفی شده و طبق دستور شما آنها به پیمانکاران بزرگ کشور معرفی شده است، که چندین پیمانکار بزرگ لیست را از ما دریافت کرده اند و در حال گزینش هستند که بتوانیم طرح‌های عمرانی نیمه تمام را از این مسیر تامین منابع کنیم.
رحمتی بر اهمیت ارزش افزایی دارایی‌های مازاد دولت تاکید کرد و گفت: در گذشته دستگاه‌ها دارایی‌های خود را خام واگذار می‌کردند، مثلا دستگاهی یک زمینی داشت و آن را واگذار می‌کرد، ولی الان ما فرآیند ارزش افزایی داریم یعنی آن زمین باید بیایید در کمیسیون ماده ۵ و بالاترین ارزش افزوده را پیدا کند و در نهایت با حداکثر قیمت کارشناسی فروخته شود. به عبارتی در مولد سازی خام فروشی ممنوع است و این یک مقدار فرآیند را طولانی می‌کند. تاکنون ۴۷۱ ملک بزرگ ارزش افزایی شده که در مجاری قانونی برای اخذ مصوبات جریان دارد، همچنین ۸۵ ملک را آگهی کردیم که به اندازه ۲.۲ همت ارزش گذاری شده است.
در ادامه هم دبیر هیات عالی مولدسازی دارایی‌های دولت احسان خاندوزی با اشاره به عملکرد هیات مولدسازی تا آذرماه امسال بیان کرد: عملکرد این هیات حاکی از آن است که تعداد قابل توجه‌ای اموال مازاد در استان‌ها شناسایی شده است. او با بیان اینکه این اموال را نه فقط مقامات استانی بلکه مقاماتِ وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های ملی آنها را تایید کرده‌اند، اظهار کرد: در ادامه این اموال به سمت ارزش افزایی بهتر حرکت داده شده است. همچنین برخی از این اموال وارد مرحله قیمت‌گذاری کارشناسی رسمی دادگستری شده و برخی از آنها نیز وارد عرضه و فروش چه در قالب بورس کالا و چه در قالب مزایده عمومی و فراخوان عمومی شده است.
مولدسازی برای رشد تولید
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
موضوع واگذرای و فروش اموال دولتی و بانکها باید با جدیت دنبال شود. بانکها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند. یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آنها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه گذاری در بخش‌های مولد و تاسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند.
به طور حتم در چنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد به درستی پیدا می‌کنند. این طرح ابتدا باید از بانکها آغاز شود. بانک‌های دولتی نباید حق نگهداری دارایی‌های غیرمولد داشته باشند. اینکه بانک آستین بالا بزند و تا مرحله راه اندازی یک کارخانه و بنگاه مولد اقتصادی تلاش کند تا به مرحله بهره‌برداری رسیده و سپس آن را به خریداران و وام گیرندگان واگذار کند، به معنای بنگاه‌داری نیست. در واقع چنین اقدامی از جمله فعالیت‌های مولد بانک است.
اما زمانی که بانکها سرمایه‌های مولد مردم را به ساختمان مسکونی و غیرمولد تبدیل کرده و آن را تا افزایش ارزش دفتری نگهداری کنند، سپس سودهای کاذب دفتری در حساب‌های خود ثبت کرده و همین ارقام را ملاک پرداخت پاداش به مدیران خود قرار دهند، درواقع بنگاه داری کرده‌اند.
