شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت با حضور در نشست تخصصی صنعت خودرو در یک برنامه رادیویی ضمن اشاره به تدوین قانون ساماندهی خودرو با تکالیف و راهکارها در هشت بخش و تهیه آییننامهای مجزا برای هر بخش، سند خودرو را سندی راهبردی دانسته و اظهار کرد: ۷۰ درصد این سند راهبردی در همه دولتها مشترک بوده و الباقی حاصل نگرش وزرای صمت هر دوره بوده است.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت قانون ساماندهی صنعت خودرو را به دلیل الزام به اجرا، از سند راهبردی متمایز خوانده و تاکید کرد: با تهیه قانون صنعت خودرو، از عدم تطابقها جلوگیری و شفافسازی صورت می گیرد. وی با بیان اینکه دولت سیزدهم توجه خوبی به خصوصیسازی داشته، خاطرنشان کرد: در این زمینه جلسات متعددی نیز میان وزارت اقتصاد و صمت برگزار شده تا چشم انداز نوآورانهای تنظیم و از مونتاژکاری به سمت طراحی محصولات دست حرکت کنیم.
این مقام مسئول در وزارت صمت، ضمن تاکید بر نظارت ۳۲ نهاد بر واردات و خصوصیسازی، تصریح کرد: وزارت صمت، اقتصاد، استاندارد، گمرک، پلیس و.. از جمله نهادهایی هستند که در حوزه واردات تصمیمگیری میکنند و طی جلسات مختلف مشورتی، به سند جامع و تبدیل آن به قانون همکاری دارند. وزارت صمت: در سند جدید، نقش تنظیمگری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ میشود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت پیرامون موضوع قیمتگذاریها توسط شورای رقابت نیز گفت: در سند جدید، نقش تنظیمگری و نظارت را برای شورای رقابت در نظر گرفتیم که تا پایان امسال نیز ابلاغ میشود، قیمت بایستی توسط خودروسازها تعیین شود و وزارت صمت نیز سیاستگذار خواهد بود.
منطقی ضمن اشاره به اهمیت مدیریت خودروسازی و عدم دخالت در تصمیمات خودروسازها، گفت: شفافیت در مقطعی از زمان رخ میدهد که محیط آرام بر اقتصادی حاکم باشد، نه در دوره متلاطم که برای ساماندهی وضعیت مجبور به ارائه راهحلهای آنی هستیم؛ بنابراین با عدم دخالت دولت، بایستی مدیران خوب و کاربلد را برای تصمیماتِ بزرگِ خودروسازی ها تعیین کرد تا از مونتاژ به تولید قطعه با کیفیت و ورود به بازار جهانی برسیم. وی در پایان اظهار امیدواری کرد که بتوان با مشارکت راهبردی طرفهای خارجی، فعالیتهای تولید در حوزه برقیسازی خودرو را در فازهای مختلف گسترش دهیم.
نیاز بازار خودرو به واردات
بابک صدرایی، کارشناس خودرو
عامل متاثر در بازار واردات که تا به امروز در حد گرفتار درمانی بوده است. در این زمینه هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته و تنها سبب رکود بازار شده است. هر خبر و اقدامی درباره این عوامل ذکر شده صورت گیرد، به طور مثال اگر خبری منتشر شود که دیگر توافقی صورت نمیگیرد یا واردات خودرو منتفی شده است، قیمت ها رشد کرده و بازار مجدد حرکت میکند، اما تا زمانی که گفتار درمانی باشد بازار در رکود به سر میبرد.
وی با بیان اینکه در نقطه اقتصادی هستیم که برای رشد بازار نیاز به تورم داریم، گفت: تداوم این وضعیت در بازار خودرو سخت است و سبب زیان به خودروسازی کشور خواهد شد.
در بازار ایران متاسفانه در هر دورهای که واردات خودرو آزاد شده، متاسفانه حتی خودروهای اکونومی، در بازار ایران خودروهای نسبتا لوکس شدهاند. خودروهای لوکس هم در بازار ایران خودروهای سوپرلوکس شدهاند. در واقع با این وضعیت نظام تعرفهای، خودروی اقتصادی هیچگاه در بازار ایران نداشتیم و نداریم و نخواهیم داشت.
در واقع میتوان گفت خودرویی که در بازار جهانی، خودروی اقتصادی است، در بازار ایران خودرو نسبتا لوکس میشود. خودرویی که در بازار جهانی خودرو متوسط است، در بازار ایران خودرو لوکس میشود. خودرویی هم که در بازار جهانی لوکس است، در بازار ایران خودرو فوقلوکس حساب میشود. شما اگر قیمتها را نگاه کنید، دقیقا به همین نتیجه میرسید.
بازار خودرو در حال حاضر درگیر مسائل کلان است که به بازار سیگنال مثبت و منفی میدهد. یکی از این عوامل بحث کلان سیاسی است. که شایعه و گمانهایی درباره توافق با کشورهای جهانی و کاهش قیمت ارز وجود دارد که با این اتفاق انتظار میرود خودرو ارزان شود.