سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، براساس آمارهای مقدماتی اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی، ارزش افزوده بخش ساختمان (به قیمت ثابت سال ۱۳۹۵) در شش‌ماهه اول سال ۱۴۰۲،۳۱۷.۳ هزار میلیارد ریال شد که نسبت به دوره مشابه سال قبل با رشد ۳.۱ درصد همراه بوده است. لازم به توضیح است که رشد مولفه مزبور در سه ماهه اول و دوم سال ۱۴۰۲ به ترتیب معادل ۱.۶ و ۴.۳ درصد بوده است.
رشد ارزش‌افزوده بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ (با سهم ۷۶.۱ درصدی از کل ارزش‌افزوده بخش ساختمان) در سه ماهه دوم سال‌جاری موید رشد ۱۲ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
طی نیمه نخست امسال تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بخش ساختمان به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ معادل ۲.۷ درصد بوده است. رشد این مولفه در سه ماهه اول و دوم سال جاری به ترتیب معادل ۱.۷ و ۳.۴ درصد رقم خورده است. همچنین رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بخش ساختمان خصوصی به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در شش ماهه اول سال‌جاری موید رشد معادل ۶.۶ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است.
در ارتباط با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی ساختمان لازم به توضیح است که براساس آمار اداره آمار اقتصادی بانک مرکزی در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری به قیمت‌های جاری با افزایش ۴۸.۲ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴۳۰۰.۸ هزار میلیارد ریال رسید. این میزان عملکرد به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نشان از افزایش ۶ درصدی سرمایه‌گذاری حقیقی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری نسبت به شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ دارد.
بررسی آمار سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های جدید مناطق شهری بر حسب مراحل ساخت حاکی از آن است که در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ این مولفه در تمامی مراحل ساخت با افزایش همراه بوده است، به نحوی که در این مدت شاخص مزبور در ساختمان‌های شروع شده، نیمه تمام و تکمیل شده نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب با افزایش ۶۵.۸، ۴۳.۸ و ۴۲.۸ درصدی همراه بوده است.
نیاز بازار مسکن به تولید انبوه
حسن محتشم، کارشناس مسکن
در بازار مسکت رشد قیمت به طور قطع خواهیم داشت. این افزایش قیمت به اندازه تورم اتفاق خواهد افتاد. یک بخش به اندازه تورم و یک بخش با ارزش ریال در برابر دلار و یک عامل دیگر برمی گردد به اینکه تقاضا در بخش مسکن به دلیل عرضه پایین رشد قیمت مسکن را تشدید بیشتری خواهد داد. این تقاضا الزاما تقاضای مصرفی هم نخواهد بود. سرمایه دارانی هستند که نقدینگی دارند و ترجیح می دهند که سرمایه خود را وارد بخش مسکن کنند.
این اقدام تقاضا را افزایش می دهد. تقاضا باعث بالا رفتن قیمت مسکن می شود. رشد سرسام‌آور قیمت مسکن، قدرت خرید برای مصرف کننده واقعی را بسیار کاهش داده، اما در مقابل سرمایه‌گذاران با توجه به اتفاقات بازار بورس و کنترل بازار ارز توسط دولت به بازار مسکن کوچ کرده‌اند. بهترین گزینه این است که سرمایه‌ها به سمت تولید برود تا گردش مالی و اشتغال ایجاد کند. اگر سرمایه‌ها به بازار مسکن بیاید جز رشد قیمت و دور شدن متقاضیان مصرفی از مسکن مورد نیاز ثمره دیگری ندارد.
طبیعتا صنعت ساخت و ساز با فراز و نشیب رکود و رونق همراه است و آینده آن نمی‌تواند بد باشد. البته چهار عامل در قیمت مسکن موثر است که عبارتند از قیمت زمین، هزینه خدمات از جمله خدمات شهرداری و نظام مهندسی، دستمزد نیروی انسانی و قیمت مصالح که در سال جاری به‌جز مورد آخر بقیه موارد طبق سنوات گذشته با افزایش همراه بوده است. بنابراین نمی‌توان از کاهش هزینه تمام شده مسکن صحبت کرد.
با توجه به طرح جامع وزارت راه و شهرسازی نیاز کشور در هشت سال گذشته به ساخت سالانه یک میلیون مسکن پیش بینی شده بود اما نه در این مدت بلکه در هیچ دوره‌ای از تاریخ ساخت و ساز کشور، سالی یک میلیون واحد مسکن در کشور تولید نشده است. بنابراین کمبود تولید مسکن در سنوات گذشته و میزان تقاضای مصرفی بازار مسکن موجب کمبود شدید در تولید مسکن شده است.
درست است که شدت تقاضای مسکن به دلیل کندی رشد جمعیت تا حدودی کمتر شده اما به دلیل نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکن در سال، فعالان حوزه ساخت و ساز کشور مجبور هستند که همواره این صنعت را پویا و فعال نگه دارند. در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است؛ یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کند.
