سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت امروز در نشست خبری با اشاره به بخش حقیقی اقتصاد ایران، اظهار کرد: دولت سیزدهم از آغاز فعالیت خود به دنبال این بود که انضباط مالی را در بخش دولتی و عمومی ایجاد کند و با کنترل نرخ ارز، مهار رشد تورم، افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد و بهبود فضای تولید، توقف طولانی مدت رشد اقتصادی ایران در نرخ‌های صفر و منفی را به اتمام برساند.
رشد ۴.۲ درصدی اقتصاد بدون نفت
وی افزود: بر مبنای گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی تابستان امسال مشابه فصول گذشته همراه با اصلاح و تغییر در اقتصاد ایران بوده است. بر این اساس رشد اقتصادی ۸ فصل فعالیت دولت سیزدهم (از پاییز ۱۴۰۰ تا انتهای تابستان ۱۴۰۲) مثبت بوده و در تابستان امسال به ۷.۱ درصد و بدون نفت به ۴.۲ درصد رسیده است.
خاندوزی به حوزه سیاست‌هایی که منجر به افزایش اشتغال می‌شود اشاره کرد و گفت: نرخ بیکاری کشور در تابستان امسال ۷.۹ درصد بوده که جز کمترین نرخ‌های بیکاری ۳ دهه اخیر بوده است و با افزایش ۹۰۷ هزار نفری تعداد شاغلان مجموع تعداد شاغلان به ۲۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر افزایش یافته است. به جهت همزمان بودن کاهش نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و افزایش نرخ مشارکت اقتصادی (۴۱.۶ درصد) شاهد هستیم که سیاست‌های دولت برای خروج اقتصاد از رکود و بیکاری مؤثر بوده است. بنابراین اینکه برخی افراد از عبارت “رشد بی کیفیت اقتصاد ایران” استفاده می‌کنند، مطابق با واقعیت نیست.
رشد ۸ درصدی گروه صنایع در ۶ ماه امسال
وزیر اقتصاد گفت: رشد گروه صنایع و معادن در نیمه نخست امسال ۸ درصد بوده و این عدد در شرایطی محقق شده که در ۳ ماه و ۶ ماهه پارسال بیش از ۵ درصد نرخ رشد را داشته‌ایم و اضافه بر این اعداد شاهد رشد نیمه نخست امسال بودیم. همچنین رشد اقتصادی در حوزه خدمات طی نیمه نخست امسال ۸.۴ درصد بوده است.
وی به بخش اسمی اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار در آبان ماه امسال نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۹.۲ درصد رسیده در حالی که در فروردین ماه ۵۵ درصد بوده است. البته کاهش نرخ تورم به معنای کاهش قیمت نیست بلکه سرعت افزایش قیمت کاهش یافته است. تورم چند ساله اخیر هم ریشه در سمت هزینه داشته و دولت سعی کرده با ابزارهای متعددی به موتورهای تورم‌زای کشور برای کاهش تورم حمله کند.
کاهش رشد تورم
سخنگوی اقتصادی دولت افزود: کنترل نوسانات ارزی مهم‌ترین عاملی بوده که موجب شده طرف هزینه تولیدکنندگان با ثبات مواجه شود. در بخش تقاضا هم کنترل ترازنامه بانک‌ها مؤثر واقع شده که نقدینگی را به ۲۶.۲ درصد کاهش داده است. خروجی این دو دسته خود را در تورم کالایی پایان آبان ماه با عدد ۱.۳ درصد نشان می‌دهد.
وی اضافه کرد: نرخ تورم در ۸ ماهه امسال در مقایسه با ۸ ماهه پارسال و سال ۱۴۰۰ روند کاهشی بوده و سیاست کنترل تورم در اقتصاد ایران موفق بوده است.
کاهش نرخ تورم تولیدکننده به ۰.۸ درصد
خاندوزی گفت: تورم تولیدکننده هم وضعیت باثباتی پیدا کرده است به طوری که که تورم در مهر ماه ۱.۵ درصد بود و در آبان به ۰.۸ درصد رسید. نرخ رشد تورم ماهانه بخش تولیدکننده صنعت هم به عدد صفر رسیده است.
وی در مورد تورم اقلام خوراکی تصریح کرد: تورم مساله مزمن اقتصاد ایران بوده و تا امروز هم گریبانگیر ماست. دولت سیزدهم بنایی بر انکار واقعیت‌های اقتصادی ندارد. فشاری که از سوی تورم به ویژه طی ۶ سال اخیر بوده امر انکارناپذیر بوده و کاهش آن جزو اولویت‌های اقتصادی دولت و فرمان رهبری است. خاندوزی افزود: اگر تورم‌های سال‌های گذشته همراه با بیکاری زیاد و رکود بالا بوده تلاش ما این است که نرخ بیکاری و رکود کنترل و تورم از طرق کنترل هزینه‌ها و طرف تقاضا مهار شود
ثبات به بازار مسکن بازگشت
وی با بیان اینکه در حال حاضر ۵۰ درصد جمعیت کشور می‌توانند با کالابرگ نیازهای خود را حل و فصل کنند، گفت: همچنین با جلوگیری از احتکار مسکن که موجب شده در بازار ارز و مسکن ثبات بهتری نسبت به پارسال را شاهد باشیم. تلاش ما این بوده که شاخص‌های تورم در بخش اقلام خوراکی پرمصرف در ۷ ماه اخیر کنترل شود.
ادغام صندوق‌های بازنشستگی منتفی است
وزیر اقتصاد در پاسخ به مهر در مورد احتمال ادغام صندوق‌های بازنشستگی گفت: ادغام صندوق‌های بازنشستگی در دستور کار دولت نیست. وی افزود: البته اصلاح مدیریتی صندوق‌های بازنشستگی حسب وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیگیری می‌شود، اما برنامه‌ای برای ادغام وجود ندارد. سخنگوی اقتصادی دولت در مورد صدور مجوز کسب و کار و پرداخت تسهیلات به آنها تصریح کرد: صدور مجوزها و سهولت در آن به معنای ایجاد تعهد بر دولت برای تأمین مالی و پرداخت تسهیلات نیست.
وی افزود: فلسفه ایجاد درگاه ملی مجوزها این بود که کسب‌وکارها پشت در دستگاه‌ها و اصناف جهت صدور مجوزها معطل نشوند. وزیر اقتصاد اضافه کرد: درگاه ملی مجوزها نظارت‌های پسینی بر کسب‌وکارها را نیز مشخص و معین کرده است تا تسهیل صدور مجوزها منجر به شکل‌گیری تخلف نشود.
