عامل مهم رشد اقتصادی میزان سرمایهگذاری داخلی و خارجی است. متاسفانه بهدلیل تحریمها و اعمال محدودیتها برای صادرات نفت و عدم وصول درآمدهای نفتی، امکان سرمایهگذاری بخش دولتی برای رشد اقتصادی وجود ندارد زیرا دولت تمامی درآمدهایش را صرف هزینههای جاری میکند. در لایحه بودجه هم شاهد افزایش بودجههای جاری دستگاههای حاکمیتی، فرهنگی و… بودیم. بنابراین دیگر بودجهای برای بخشهای عمرانی و سرمایهگذاری بهمنظور رشد اقتصادی باقی نماند.
در این بین هر چه ارتباط با کشورهای همسایه و دیگر کشورها توسعه یابد، فضای سرمایه گذاری در کشور فراهم و اقتصاد به مردم سپرده شود، تولید رشد و تورم کنترل خواهد شد.
برای مهار تورم در کشور لازم است که میزان نقدینگی کنترل شود و میزان نقدینگی با تورم موجود نسبت یک به یک دارند. به هر شکل ممکن و با هر ابزاری که لازم است باید تورم را در اقتصاد کشور کنترل کرد و اقتصاد کشور را از وابستگی به نقدینگی نجات داد و دولت بودجههای جاری خود را کاهش دهد.
اما تنها راهکار برای جلوگیری از خروج سرمایههای داخلی ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی است. همچنین دولت باید دست از رقابت با بخش خصوصی بردارد زیرا مادامیکه دولت بخش خصوصی را رقیب خود بداند، انتظار اینکه این بخش وارد سرمایهگذاری شود، میسر نخواهد بود. متاسفانه برخی نهادها نسبت به حذف بخش خصوصی اصرار دارند و این بخش راغب به سرمایهگذاری نیست. از سویی بهدلیل برخی از ناآرامیهای اجتماعی روند خروج سرمایه از کشور شدت یافته زیرا وضعیت کشور در شرایطی است که هر روز ارزش پول ملی کاهش مییابد.
برچسب هارشد اقتصادی سرمایهگذاری
همچنین مطالعه کنید:
ترانزیت ۲۰ میلیون تن کالا از ایران تا انتهای سال
به گزارش کسب و کار نیوز، امین ترفع، در دومین همایش ملی ترانزیت با عنوان …