سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، مالک رحمتی در نهمین جلسه شورای اطلاع‌رسانی وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اولویت سازمان خصوصی‌سازی اظهار کرد: اولیت اول ما واگذاری اموال و بنگاه‌های دولتی در بازار سرمایه است. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با تاکید به این که مردمی‌سازی اقتصاد به معنای گره زدن معیشت مردم به تولید و سودآوری بنگاه‌ها است، گفت: اگر شرایطی ایجاد شود که سهامداری جایگزین خرید طلا، مسکن و… شود، به اقتصاد کشور، کنترل تورم و بهبود تامین مالی و سودآوری بنگاه‌ها کمک کرده‌ایم.
وی در رابطه با فروش اموال غیردولتی گفت: مجموع فروش اموال غیردولتی از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۱ برابر با ۴.۹ همت و در سال ۱۴۰۲ حدود ۴ همت در راستای سیاست مولدسازی بوده است. رحمتی با بیان این که منابع حاصل از مولدسازی صرف امور جاری کشور نمی‌شود، تصریح کرد: بورس کالا نیاز به تقویت بیشتر دارد و عرضه اموال دولت در بورس مسیر درستی است. وی دربخش دیگری از صحبت‌هایش درباره ارزش املاک مازاد شناسایی شده دولتی نیز توضیح داد: ارزش این املاک حدود ۱۳۰ همت برآورد می‌شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی با بیان این که مولدسازی اموال مازاد دولت ۷ روش دارد، گفت: یکی از این روش‌ها واگذاری است. ماهیانه به طور متوسط ۸۰ ملک جدید در راستای مولدسازی شناسایی و ۳۰ مورد قیمت‌گذاری شده و در فرآیند عرضه قرار می‌گیرد. با این حال چسبندگی به دارایی‌ها در دستگاه‌ها نیز بالا است.
رحمتی با ذکر این نکته که مولدسازی امری مغفول مانده در دولت‌های قبلی بوده که دولت سیزدهم آن را اجرایی کرد، افزود: دستگاه‌های مختلف سازمان خصوصی‌سازی را در امر مولدسازی یاری کنند. رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی در پایان از برگزاری همایش ملی مولدسازی در آینده نزدیک خبر داد.
مولدسازی برای رشد و توسعه اقتصاد
عبدالمجید شیخی،اقتصاددان
نگهداری دارایی به‌وسیله دولت بدون مولدسازی به بیت‌المال زیان می‌رساند. دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد و با توجه به اینکه وظیفه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، یکی از ابزارهای ضروری آن، داشتن دارایی‌های مولد است که دولت در مواقع ضروری با فروش آن بتواند اقدامات لازم را در اقتصاد به تحقق برساند. قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های قبلی به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند.
آنچه در بحث واگذاری اموال بانک‌ها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانک‌های کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور است. شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولد سازی شود و اموال باید بلافاصله به بخش خصوصی واقعی واگذار شود به این معنا که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند.
مولدسازی اموال برای رشد و توسعه اقتصاد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد، ضروری است. کسری بودجه سال های گذشته به باز شدن ردیفی در بودجه با عنوان «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در حین سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و استفاده بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از ضروری ترین وظایف حاکمیت و دولت به شمار می رود؛ پس این موضوع نباید بزرگ و غیرعادی جلوه کند. دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند.
به عنوان نمونه، شرکت پشتیبانی دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی زمانی که بازار مرغ با مازاد تولید مواجه باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به تعادل برساند و از سردخانه های بخش خصوصی استفاده کند. اگر بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار ضروری است.
