صفحه اصلی / اسلایدر / رشد اقتصادی نیمه نخست امسال ۷.۵ درصد شد/تحقق رشد اقتصادی پایدار در برنامه هفتم
رشد اقتصادی نیمه نخست امسال ۷.۵ درصد شد/تحقق رشد اقتصادی پایدار در برنامه هفتم

رشد اقتصادی نیمه نخست امسال ۷.۵ درصد شد/تحقق رشد اقتصادی پایدار در برنامه هفتم

کسب و کار نیوز- رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۶ ماه اول امسال ۷.۵ درصد بوده است که باید به رشد ۸ درصدی برسیم.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، داوود منظور با اشاره به اینکه سازمان برنامه و بودجه چشم و گوش دولت است و عملکرد همه دستگاه‌ها را می‌تواند رصد کند، گفت: یکی از وظایف مهم سازمان برنامه و بودجه نظارت عملیاتی است. طبق قانون برنامه و بودجه مکلف هستیم بر اجرای برنامه‌ها و جذب بودجه و نحوه اجرای برنامه‌ها و قوانین بودجه نظارت داشته باشیم، ولی این نقشِ بسیار حائز اهمیت، قدری مورد غفلت و کم توجهی قرار گرفته است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: کار سازمان تنها اختصاص اعتبار و امضای موافقت‌نامه‌ها با دستگاه‌ها نیست، بلکه کار مهم سازمان این است که نظارت دقیق بر منابع اختصاص داده شده و اهداف و برنامه‌های مدنظر دستگاه‌ها در دستور کار قرار گیرد و این مهم از طریق نظارت هوشمند امکان‌پذیر است.

وی تاکید کرد: در این ارتباط استفاده از ظرفیت استان‌ها برای پیشبرد اهداف تعریف شده بسیار مهم است، لذا از ظرفیت سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان‌ها و امور تخصصی سازمان بایستی استفاده مطلوب شود. رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به جایگاه نظارتی این سازمان، تصریح کرد: منظور از نظارت، نظارت بر انجام پروژه‌ها نیست، بلکه نظارت واقعی بر کلان روند‌ها و جهت‌گیری‌ها است.

منظور اضافه کرد: هدف سازمان برنامه و بودجه نظارت راهبردی و راهبری توسعه در کشور است و راهبری توسعه یعنی خلق ثروت و ایجاد بستر‌های لازم برای رشد ۸ درصدی اقتصاد است. وی تصریح کرد: طبق گزارش مرکز آمار ایران رشد اقتصادی در ۶ ماه اول سال جاری ۷.۵ درصد بوده است، لذا باید موانع توسعه برداشته شود و محرک‌های توسعه فعال و ظرفیت‌های تأمین مالی هم‌افزا شود تا رشد ۸ درصدی اقتصاد تحقق و استمرار داشته باشد.

رشد تولید لازمه مهار تورم

علی قنبری، اقتصاددان

برای تحقق رشد اقتصادی کشور باید بیش از هر اقدام و روشی به دنبال ایجاد امنیت و ثبات همه جانبه اقتصادی برود. امنیت و ثبات اقتصادی باعث می‌شود که شرایط برای آغاز و توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در کشور فراهم شود. اگر ما به این ممکن دست پیدا کنیم، سپس می‌توانیم به سراغ جلب اعتماد عمومی شهروندان و سپس جلب اعتماد و تشویق سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی برویم. یشرفت اقتصادی کشور بستگی به ثبات، امید به آینده و امکان پیش بینی آینده دارد. سرمایه‌گذاری قطعا وقتی صورت می‌گیرد که آینده روشن باشد.

به عبارتی برای تحقق رشد تولید و افزایش درآمد ملی باید سرمایه‌گذاری را در کشور افزایش داد. افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، لاجرم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.

جلب اعتماد عمومی شهروندان و سرمایه‌گذاران باعث ورود سرمایه به بازارهای مالی و خطوط تولید شده و در نتیجه با خود افزایش نرخ تولید ملی را به همراه دارد. بنابراین یکی دیگر از اهداف باید حمایت از تولید با ارائه سازوکارهای حمایتی از جمله تسهیلات مالی و معنوی باشد.

رشد تولید لازمه مهار تورم است. اگر می‌خواهیم تورم مهار شود باید رشد تولید اتفاق بیفند. در اصل بدون رشد تولید نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت. به عبارت بهتر رشد تولید به افزایش عرضه در بازار منجر می‌شود و وفتی عرضه افزایش پیدا کند قیمت‌ها خواهد شکست و فراوانی محصول در بازار ایجاد می‌شود.

اولین و مهمترین نتایج افزایش نرخ تولید، کاهش نرخ بیکاری در کشور و در کنار آن افزایش سرانه درآمد افراد و در نتیجه حرکت جامعه به سمت رفاه و آسایش اقتصادی و اجتماعی خواهد بود. من اعتقاد دارم که باید برای رسیدن به این اهداف یک نگاه جامع به شرایط امروز کشور داشت و سپس طبق یک دستورالعمل مشخص حرکت کرد.

همچنین مطالعه کنید:

پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری از ۲۰۶ همت گذشت

به گزارش کسب و کار نیوز، این تسهیلات را ۹۵۱ هزار و ۱۲۷ نفر از …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.