سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، کارشناسان از راه‌اندازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال، بالا بردن ظرفیت تولید آنها و همچنین تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام که از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم عنوان شده، به عنوان شاه‌کلید توسعه اقتصادی کشور یاد می‌کنند.
در چند سال گذشته دولت‌ها هرچند به واحدهای راکد و نیمه‌فعال توجه داشتند، همچنین از حدود یک سال قبل قوه قضائیه نیز نسبت به رفع و رجوع مشکلات این واحدها ورود کرد، اما ارائه عملکردها در این حوزه مبهم بود و اطلاعی از اثربخشی آنها نداشتیم. ورود دولت سیزدهم به این مقوله و توجه ویژه رییس‌جمهوری با احیا و فعال‌سازی واحدهای راکد و نیمه‌فعال قابل تامل است.
آخرین بار آمار ۱۳ هزار واحد راکد یا نیمه‌فعال از سوی دولت اعلام شد که مطابق سخنان رییس‌جمهوری، به‌طور متوسط با ۴۰ درصد ظرفیت خود کار می‌کنند. اگر بتوان این ۴۰ درصد فعالیت را به ۲ برابر یعنی ۸۰ درصد ارتقا داد، تحولات شگرفی در شاخص‌های اقتصادی کشور شاهد خواهیم بود که از جمله افزایش ۲۰ درصدی تولید ناخالص ملی خواهد بود و دست‌کم ۵۰ درصد به اشتغال صنعتی کشور اضافه خواهد کرد.
عمده واحدهای راکد یا نیمه‌فعال با مشکلاتی همچون بدهی‌های بانکی، کمبود نقدینگی، کمبود مواد اولیه مواج‌اند یا مشکلاتی با سازمان امور مالیاتی و تامین اجتماعی دارند، بنابراین اجرایی شدن این طرح در رفع مشکلات‌شان بسیار تاثیرگذار خواهد بود.
کاهش محسوس نرخ تورم، افزایش تولید و صادرات و کاهش واردات و در نتیجه بهبود تراز تجاری کشور، دیگر نتایجی است که از اجرای این طرح می‌توان انتظار داشت، همچنین به افزایش درآمدهای مالیاتی و درآمدهای سازمان تامین اجتماعی کمک خواهد کرد.
دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در این رابطه اظهار داشت: کارخانجات و کارگاه‌های بزرگی در کشور وجود دارد که می‌توانند در عرصه اقتصادی کشور بسیار تاثیرگذار و مشکل‌گشا باشند، اما اکنون به دلیل پاره‌ای مشکلات در معرض تعطیلی‌اند. «حمیدرضا غزنوی» تصریح‌کرد: در بخش خصوصی اقتصاد ایران، یک جامعه ۲۰ درصدی از صنایع و کارخانجات وجود دارند که ۸۰ درصد اقتصاد صنایع و تولید را به دوش می‌کشند و از آنها به پیشران‌ها یاد می‌شود.
وی تاکید کرد: نگاه ویژه به پیشران‌ها می‌تواند به تنومند شدن هرچه بیشتر درخت اقتصادی کشور بیانجامد، هرچند توجه به بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز خوب است اما آنها در مقایسه با پیشران‌ها در طوفان تحریم‌های خارجی و مشکلات داخلی استقامت کمتری از خود نشان می‌دهند. این کارشناس اقتصادی ادامه‌داد: امروز و در وهله نخست باید تهدیدات پیش‌روی پیشران‌ها را که در حقیقت مولد بودن اقتصاد را به ارمغان می‌آورند، شناسایی کرد و از پیش رو برداشت و نظیر چنین تجربه‌ای در بسیاری کشورهای صنعتی وجود دارد.
اشتغالزایی و رونق اقتصادی با احیای تولید
آلبرت بغزیان، اقتصاددان
همیشه احیای واحدهای تولیدی راکد نمی تواند به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. واحدهایی که به دلیل نبود فن آوری و نوآوری از چرخه تولید خارج شده اند نیازی برای بازگشت به چرخه فعالیت در آنها دیده نمی شود. دولت می بایست این نکته را مدنظر قرار دهد. به جای اتلاف سرمایه و هزینه کرد کلان می توان در راه اندازی واحدهای جدید با نوآوری های جدید که حتی هزینه تولید را کاهش می دهند تمرکز داشت.
اشتغالزایی باید در پروژه های احیای واحدهای راکد مورد نظر باشد. در مسیر اجرای این پروژه، مسئولان اجرایی باید اقتصاد مقاومتی و بندهای مربوط به تولید را جلوی چشم خود بگذارند تا اقتصاد به یک سروسامان برسد. نباید هزینه بازآفرینی بنگاهی از هزینه تولیدی که قرار است به سرانجام برساند بسیار بالاتر باشد.
برخی مواقع ایجاد اشتغال از طریق بنگاه‌های کوچک بدون سیاست‌های علمی، آب در هاون کوبیدن است. هزینه برای بنگاه‌های بزرگ و بنگاه‌های کوچک، تفاوت زیادی ندارد. از این رو باید به هر دو توجه کرد. باید از ظرفیت‌های خالی این بخش بهره برد تا این‌که بنگاهی را با هزینه‌های جدید تعریف کنیم و تسهیلات بدهیم.
ما با اصول غیراقتصادی تعادل را بر هم زدیم و اکنون می‌خواهیم با اصول اقتصادی کار را درست کنیم. این کار سختی خواهد بود. اما شدنی است. دولت اگر می‌خواهد بنگاه‌ها را از رکود خارج کند، باید انرژی بگذارد و بنگاه‌هایی را که فعالیت تولیدی ندارند و یا احیای آنها صرفه اقتصادی ندارد، از فهرست حمایتی خود خارج کند.
دولت تنها از طریق تزریق پول قصد دارد مشکلات بنگاه‌های تولیدی را رفع کند. صرفا اختصاص نقدینگی به بنگاه‌های تولیدی مشکلات این بخش را حل نخواهد کرد و به اشتغالزایی و رونق اقتصادی منجر نخواهد شد. عمده تسهیلات اعطایی به بنگاه‌های تولیدی راکد صرف پرداخت بدهی آنها شده و عملا به افزایش تولید و ایجاد فرصت شغلی جدید نرسیده است.
فعالیت بنگاه های اقتصادی ایران در مقطع کنونی با حداقل بهره وری انجام می شود. از یک سو کار کردن با ماشین آلات و تجهیزات فرسوده به یک چالش بزرگ برای بنگاه های اقتصادی بدل شده و از طرف دیگر قوانین و مقررات پیوسته تغییر می کنند. همچنین محدودیت هایی جدیدی برای بنگاه ها به وجود آورده اند. دولت باید در قدم نخست مشکلات بنگاه هایی را که در چرخه فعالیت باقی مانده اند را حل کند.
