سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، در قانون اساسی کشور، اقتصاد در ۳ رکن دولتی، خصوصی و تعاونی خلاصه شده اما آن طور که از بخش دولتی و خصوصی در اقتصاد صحبت میشود، بخش تعاون مورد کم لطفی قرار میگیرد، بخشی که همان حضور مردم در اقتصاد را میتواند فعال کند؛ همان مردمی کردن اقتصاد.
مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ارزیابی هزینه ایجاد شغل در بخش تعاون، میگوید: سرانه سرمایهگذاری به ازای ایجاد هر شغل موقت در تعاونیهای مسکن ۷۵۰ میلیون تومان و به ازای هر شغل پایدار در بخش تعاونیهای تولیدی، خدماتی و توزیعی، ۷۷۰میلیون تومان است.
وی می گوید:متوسط ایجاد شغل به ازای هر طرح در تعاونیهای تولیدی ۱۳ نفر، تعاونیهای مسکن ۷۵نفر و تعاونیهای خدمات و سایر توزیعی ۱۱نفراست. به گزارش تسنیم، از سوی دیگر محمد شیخ حسینی، مدیرعامل بانک توسعه تعاون در مورد اینکه میانگین هزینه ایجاد هر شغل در بخش تعاون چقدر است، بیان داشت: به طور میانگین هر شغل در بخش تعاون با سرمایهگذاری حدود ۵۰۰ میلیون تومان انجام میشود که هم بنگاههای خرد و هم متوسط را در بر میگیرد، در حالی که این سرانه در بخش خصوصی بیش از یک میلیارد تومان است.
برخی از کارشناسان نیز معتقدند میانگین هزینه ایجاد شغل ثابت و پایدار، بین سه تا چهار میلیارد تومان است اما طرح های تعاونی میانگین این مبلغ به شدت کاهش داده است. قیمت تمام شده ایجاد شغل ثابت و پایدار در تعاونیها کمتر از یکششم سایر بخشها است. هر آنچه که کشور و دولت در حوزه تعاون کمک و تسهیلگری کند، میتوان پیشرفت بیشتری کرد.بخش تعاون به کمک مالی کمتری نیاز دارد چرا که می توان با تکیه بر منابع مردمی با قیمتهای بسیار پایین، شغل پایدار ایجاد و در حوزه تولید نقشآفرینی کرد.
ظرفیتهای بخش تعاون برای توسعه مشاغل
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمتهای مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد. بر اساس تجربیات کشورهای توسعه یافته و با توجه به لزوم سوق دادن اقتصاد بخش دولتی به بخش خصوصی، تعاونیها میتوانند در محقق شدن توازن بین عرضه و تقاضا، به عنوان یک پل ارتباطی بین دو بخش دولتی و خصوصی باشند. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهمترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی میتواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
به هر ترتیب حفظ جایگاه بخش تعاون در برنامه هفتم ضرورت دارد. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیتهای مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایتهای خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونیها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار میرود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
سند توسعه تعاون بیش از ۱۰ سال بود که تصویب شده ولی بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم دیده میشود. در برنامه هفتم به حمایت تعاونیها در بخشهای اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبتهای خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریتهای تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون دارای ظرفیتهای بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزههای اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیتهای مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور میشود.
