ظرفیت‌های بخش تعاون برای توسعه مشاغل

سرمقاله

بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی بخش تعاونی باید پذیرای قسمت‌های مختلفی از سهم عرضه و تقاضا در بازار باشد. بر اساس تجربیات کشور‌های توسعه یافته و با توجه به لزوم سوق دادن اقتصاد بخش دولتی به بخش خصوصی، تعاونی‌ها می‌توانند در محقق شدن توازن بین عرضه و تقاضا، به عنوان یک پل ارتباطی بین دو بخش دولتی و خصوصی باشند. با توجه به توزیع عادلانه سرمایه و امکانات کشور بین همه افراد جامعه که یکی از مهم‌ترین اهداف دولت است، رشد بخش تعاونی می‌تواند این هدف را به بهترین شکل ممکن محقق سازد.
به هر ترتیب حفظ جایگاه بخش تعاون در برنامه هفتم ضرورت دارد. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. دولت سیزدهم حمایت‌های خوبی از بخش تعاون داشته و اقدامات موثری در جهت توسعه و توانمندسازی تعاونی‌ها صورت گرفته است، منتها در مقام عمل انتظار می‌رود اقدامات اثرگذارتری را شاهد باشیم.
سند توسعه تعاون بیش از ۱۰ سال بود که تصویب شده ولی بسیاری از احکام آن به اجرا در نیامده بود تا در این دولت مجددا اصلاحیه آن را به تصویب رساندیم ولی با این وجود جای خالی بخش تعاون در برنامه هفتم دیده می‌شود.
در برنامه هفتم به حمایت تعاونی‌ها در بخش‌های اقتصادی کشور اشاره ای نشده و علیرغم صحبت‌های خوبی که در حمایت از بخش تعاون شنیده می شود در اجرا عقب هستیم لذا لازم است دولت همچنان که حمایت خود را از بخش تعاون نشان داده بخش اجرایی تعاون را هم رصد کند تا برای پیشبرد کارها و ماموریت‌های تعاون، بخش اجرایی هم همراهی بیشتری با مردم داشته باشد.
بخش تعاون دارای ظرفیت‌های بالقوه برای توسعه مشاغل است. اگر به دنبال بالابردن مشارکت در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشتغال در کشور هستیم باید ظرفیت‌های مغفول مانده تعاون را شناسایی و فعال کنیم. بخش تعاون بهترین قالب برای اشتغالزایی و افزایش مشارکت در جامعه است و موجب توزیع عادلانه منابع و درآمدها در کشور می‌شود.‌