سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اکنون که شرایط با‌ثبات‌تری در بازارهای مالی حاکم شده و نوسان قابل توجهی وجود ندارد، می‌توان سه پیش‌بینی خوش‌بینانه، بدبینانه و منطقی برای ماه های آینده نرخ ارز متصور بود. در حالت بدبینانه در صورتی که اتفاق بخصوصی در بازارهای مالی به وقوع نپیوندد در انتهای فصل پاییز باید انتظار افزایش قیمت نرخ ارز را داشت.
در حالت خوش‌بینانه در صورتی که فروش طلای سیاه به‌نحو مطلوب صورت گیرد، نرخ ارز حالت متعادل‌تری خواهد داشت و در نرخ های فعلی و حتی پایین‌تر تثبیت قیمت خواهد شد اما چنین به میان می‌آید نرخ ارز در نیمه دوم سال در محدوده‌های فعلی نوسان داشته باشد. پیش‌بینی می‌شود بازار متعادلی در روزهای آینده پیش رو و تداوم رکود خسته‌کننده همچنان میهمان دیدگان سرمایه‌گذاران باشد.
در همین رابطه معاون اسبق ارزی بانک مرکزی تاکید کرد: ضرورت دارد نرخ تورم به محدوده ۳۰ درصد بازگردد تا اقتصاد امکان بازیابی خود را داشته باشد. سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در پاسخ به این سئوال که پیش‌بینی شما از قیمت ارز در ماههای پیش رو چیست؟ گفت: ما وارد دوره ثبات نشدیم. این مسئله‌ی مهمی است. هنوز در شرایط حساس و شکننده‌ای هستیم و در نتیجه انتظار اینکه قیمت ارز با توجه به داده‌های اقتصادی تغییر چندانی نداشته باشد، بیهوده است.
وی گفت: مشخص نیست دولت چگونه می‌خواهد کسری بودجه را تامین کند. این وضعیت سبب شده است که نتوانیم پیش‌بینی دقیقی از قیمت ارز داشته باشیم اما با توجه به ماندگاری تورم در محدوده بالاتر از ۴۵ درصد و انتظار تداوم این روند تا پایان ماه، چطور می‌شود امیدوار بود قیمت ارز دستخوش افزایش نشود.
او با تاکید بر اینکه ضرورت دارد نرخ تورم به محدوده ۳۰ درصد بازگردد تا اقتصاد امکان بازیابی خود را داشته باشد، گفت: مهم‌ترین اثر مخرب این وضعیت این است که احتمال بروز شوک قیمتی تقویت می‌شود. درست است که بازارساز با ابزارهای خود قیمت را مهار می‌کند اما در حقیقت این مهار همیشگی نیست و در نتیجه افزایش قیمت به آینده موکول می‌شود. این موکول شدن به آینده نیز خطر بزرگ شوک تورمی را پیش پای اقتصاد قرار می‌دهد.
چشم‌انداز قیمت دلار در ماههای آینده
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
ارزش پول ملی نسبت به سایر ارزها شرایط نسبتا باثباتی را طی می کند. یکی از مهم ترین دلایل این اتفاق، وضعیت رکودی در اقتصاد کشور است که بر تقاضای دلار اثر منفی گذاشته است. رکود در سایه افزایش التهابات و رشد قیمتها در کنار کاهش قدرت خرید و همچنین از بین رفتن انتظارات تورمی رخ می دهد. دنده معکوس بانک مرکزی در اسفندماه که از عدم عرضه دلار به مدت یک هفته و افزایش قیمت از ۵۰ به ۶۰ هزار تومان رخ داد در جهت ایجاد فشار برای اخذ مصوبه سران قوا در خصوص در دخالت در بازارها بود.
دخالت در بازارها پس از اخذ مصوبه سران قوا، از یک سو و روابط با عربستان و مذاکره در خصوص آزادسازی منابع با آمریکا از سوی دیگر، مقدمات کاهش دلار به محدوده ۵۰ هزار تومان را فراهم کرد. در کنار کاهش قیمت دلار، قیمت خودرو نیز تحت تاثیر قرار گرفت و آزادی واردات خودروی نو و کار کرده توانست افت شدید در قیمت خودرو را رقم بزند.
در این بین بازار خودرو، مسکن و سایر کالاها با رکود مواجه شد. در بخش مسکن به دلیل چسبندگی قیمت و سنگین بودن وزن دارایی ها که حجم نقدینگی بسیار بالایی برای رونق را نیاز دارد، رکود سنگینی حاکم شد. چراکه در ایام التهاب، در مقطعی که دلار ۶۰ هزار تومان بود مسکن و بسیار از دارایی ها با دلار بالای ۷۰ هزار تومان معامله می شد.
رکود در بازارها موجب شد تبدیل دارایی و چرخش نقدینگی بین بازارها نیز به سرعت کاهش یابد و چرخه فروش دارایی ها از جمله مسکن و خرید ارز و انتقال آن به خارج از کشور جهت خرید دارایی از جمله مسکن دچار خلل شود. این امر باعث شد خرید مسکن ایرانیان در ترکیه نصف شود. از سوی دیگر عدم فروش سایر کالاها از جمله لوازم خانگی، پوشاک، خودرو و… باعث کاهش تقاضای دلار برای واردات قانونی و قاچاق شد.
به طور کلی بخش اعظم ثبات در قیمت ارز مربوط به شرایط رکودی، عدم نقد شوندگی دارایی ها و کاهش تقاضا است. بخش دیگر نیز که در ثبات بازار ارز موثر بود کنترل رشد نقدینگی با افزایش سپرده قانونی بانکها توسط بانک مرکزی است که اندکی از فشار نقدینگی را کاهش داد.
جالب اینکه موسساتی همچون موسسه نور به وجود می آیند، جرم ها و تخلفات گوناگونی مرتکب می شوند، منافع برخی ها تامین می شود و پس از سالها هزاران سپرده گذار سرگردان و مالباخته شکل می گیرد. تنها موسسه نور بیش از ۸ درصد از تورم را موجب می شود و ۸۵ میلیون ایرانی هم باید با تورم تاوان پس دهند و هم اینکه تصمیم بانک مرکزی برای پوشش خسارت ها را به جان بخرند.
تمام این موارد نیز بر تحت تاثیر قرار گرفتن قیمت ارز موثر است. آینده ارز در ماههای پیش رو به دامنه درگیری ها در فلسطین اشغالی و اکراین بستگی دارد. البته موضوع مصوبه مجلس نمایندگان آمریکا در مسدود سازی ۶ میلیارد دلار منابع کشورمان در قطر نیز می تواند بر روند قیمتی دلار موثر باشد.
در حوزه اقتصادی، در تراز بازرگانی شرایط بسیار نگران کننده است. چراکه با واردات ۴۲ میلیارد دلاری و صادرات ۳۲ میلیارد دلاری، این تراز در هشت ماهه ۱۰ میلیارد دلار منفی است. با محاسبه نفت نیز ۱۰ میلیارد دلار مثبت است. درآمد ۲۰ میلیارد دلاری نفت در هشت ماهه با فروش روزانه بیش از یک میلیون بشکه نشان از تخفیف های نسبتا سنگین دارد. البته سهم ایران را در بازار نفت، آمریکا عربستان عراق و روسیه پوشش می دهند و از کنار کاهش عرضه، شرایط منطقه و افزایش قیمت، همین کشورها به علاوه سایر تولیدکنندگان در منطقه خلیج فارس پول به جیب می زنند.
با کاهش صادرات غیرنفتی، تامین منابع ارزی با مشکل روبرو خواهد شد و می تواند بر چالش بازار ارز بیفزاید. افزایش ۴۹ درصدی درآمدهای مالیاتی در بودجه سال ۱۴۰۳ ، در شرایط رکودی می تواند نگران کننده باشد و منجر به کاهش فعالیت اقتصادی و جایگزینی معاملات تهاتری و دلاری به جای معاملات نقد ریالی گردد. شرایط اقتصادی امسال و سال آینده سخت و رکودی خواهد بود. این امر در کل می تواند به ثبات در بازار ارز منجر شود.
