سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وی افزود: با توجه به اینکه دوره مأموریت رایزن سابق بازرگانی ایران در عراق به پایان رسیده است، سازمان توسعه تجارت ایران به منظور حفظ فعالیت دفتر رایزنی بازرگانی مذکور، ضمن تعیین و معرفی نماینده ویژه موقت تجاری در کشور مذکور، در حال بررسی و انتخاب ۳ رایزن جدید بازرگانی جهت اعزام به کشور مذکور است.
پیلتن ادامه داد: علاوه بر این، سازمان توسعه تجارت ایران در راستای توسعه فعالیت‌ها و گسترش سطح خدمات خود به تجار دو کشور، در حال بررسی شرایط و الزامات ایجاد شعبه خود در این کشور است. مدیرکل سابق غرب آسیای سازمان توسعه تجارت ایران در مورد میزان ظرفیت تجارت دو کشور تصریح کرد: ظرفیت‌های افزایش روابط تجاری دو کشور با احتساب صادرات کالا، خدمات، برق و گاز حدود ۲۰ میلیارد دلار برآورد شده است. به گفته پیلتن، رقبای اصلی ایران در بازار عراق کشورهای چین و ترکیه هستند.
مشاور رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در مورد اینکه احتمال برقراری تجارت آزاد و یا تعرفه ترجیحی با عراق وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه تجارت میان ایران و عراق یک‌طرفه و عمدتاً شامل صادرات از ایران به عراق است، علیرغم پیگیری‌های مختلف در سالهای گذشته، دولت عراق تمایلی برای مذاکره و امضای توافق در هیچیک از زمینه‌های مذکور ندارد.
وی افزود: بر این اساس، افزایش واردات از عراق و شکل گیری موازنه تجاری میان دو طرف می‌تواند در آینده شرایط امضای چنین توافقاتی را فراهم کند. نماینده ویژه تجاری ایران در عراق در پاسخ به این سوال که چندی پیش گفته شد عراق دلار را در بازار داخلی خود به رسمیت نخواهد شناخت؛ این سیاست چه تأثیری در رابطه تجاری ایران و عراق می‌گذارد، تصریح کرد: سیاستهای ارزی کشورها واجد فرصت‌ها و تهدیدهایی برای تجارت خارجی آنهاست. عراق هم از این قاعده مستثنی نیست.
وی افزود: اتخاذ این سیاست احتمالاً بخشی از معاملات تجاری بین تجار دو کشور را به صورت غیرمستقیم تحت تأثیر قرار خواهد داد، ولی الزاماً به معنی اثرگذاری منفی بر روابط تجاری با دیگر کشورها از جمله ایران تلقی نمی‌شود. پیلتن در مورد وضعیت مبادلات بانکی و پولی با عراق نیز گفت: مبادله ارز میان فعالان تجاری دو کشور به دلیل قطع روابط بانکی دو کشور، عمدتاً از طرق غیربانکی صورت می‌گیرد.
وی افزود: البته این نوع شیوه مبادله ارز از دوره قبل از اعمال تحریم‌ها نیز میان فعالان تجاری دو کشور و به دلیل کوچک بودن مقیاس بسیاری از معاملات تجاری فیمابین، رایج بوده است. پیلتن در مورد اصلی ترین موانع و مشکلات توسعه تجارت با عراق، اظهار کرد: با توجه به نیازهای رو به گسترش بازار عراق و همچنین سطح مناسب کیفی و رقابت پذیری محصولات ایرانی در این بازار و بسیاری اشتراکات فرهنگی، زبانی و قومی و نزدیکی جغرافیایی دو کشور، به نظر می‌رسد مهمترین موانع و مشکلات شامل عدم توجه به اهمیت این بازار و عدم برنامه ریزی بلندمدت و حرفه‌ای شرکتهای ایرانی جهت حضور مستقیم و پایدار در بازار این کشور می‌شود.
نماینده ویژه تجاری ایران در عراق گفت: البته در خصوص زیرساخت‌های تجاری مانند حمل یکسره کالا، ترخیص کالا در پایانه‌های مرزی، استانداردها و… نیز مشکلاتی وجود دارد که در صورت رفع آنها امکان توسعه روابط تجاری دو کشور فراهم خواهد شد.
ضرورت تولید و صادرات ارزش افزوده
مسعود دانشمند، اقتصاددان
اقدام مهم این است که باید به سمت تولید صادراتی که ارزش افزوده بالا داشته باشد رفت. باید روند کشورهای پیشرفته دیگر مانند ژاپن و آلمان و انگلستان و سوئد و… را در نظر گرفت. این کشورها مواد اولیه را از سایر کشورها مانند ایران می‌گیرند و روی آن کار انجام می‌دهند و به کالایی با ارزش بیشتر تبدیل می‌کنند. آن را دوباره به همان کشورها می‌فروشند. همه این کشورها ارزش افزوده تولید و ارزش افزوده خود را صادر می‌کنند.
مهمترین شاخص اقتصاد هر جامعه صادرات آن است. زیرا به کمک آن می‌توانیم حاصل کار و تولید را به فروش رسانده و درآمد آن را در کشور مصرف کنیم. در کشور ما تقریباً همه نیازهای اقتصادی بر پایه نفت تأمین می‌شود. به همین دلیل اهمیت زیادی برای صادرات در نظر گرفته نشده است. البته در سالهای اخیر که اوضاع صادرات کمی بهبود یافته، صادرات مورد توجه قرار گرفته است و این موضوع هرگاه که مشکلی برای فروش یا کاهش قیمت نفت ایجاد شود، تکرار می‌شود.
لازم به ذکر است رونق اقتصادی بدون تبادلات اقتصادی و تجاری امکان‌پذیر نیست. درحالی که در کشور کالا و محصولات تولید و در بازار داخلی عرضه می‌شود باید برای حضور در بازار خارجی هم برنامه‌ریزی‌های لازم انجام شود. برای تسهیل در صادرات و مبادلات تجاری با سایر کشورها نیاز پیوستن به FATF بیش از گذشته افزایش یافته است.
از سوی دیگر سیاست باید به صورتی باشد که نرخ خرید ارز صادراتی با تورم تطبیق پیدا کند. در غیر این صورت صادرکنندگان از بازار حذف می‌شوند. سیاست ارزی بانک مرکزی باید به این صورت باشد که ارز حاصل از صادرات را به قیمت مشخص بخرد و زمانی که آن ارز به سیستم بانک تحویل داده شد، همان هنگام به صورت ریالی به حساب صادرکننده واریز شود.
