صفحه اصلی / اسلایدر / جزئیات تازه از تله مالیاتی بودجه/افزایش فقط ۱۰ درصدی دریافتی حداقل بگیران با ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی
جزئیات تازه از تله مالیاتی بودجه/افزایش فقط ۱۰ درصدی دریافتی حداقل بگیران با ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی

جزئیات تازه از تله مالیاتی بودجه/افزایش فقط ۱۰ درصدی دریافتی حداقل بگیران با ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی

کسب و کار نیوز- بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۳ نشان میدهد با توجه به ثابت ماندن سقف معافیت مالیاتی عملا دریافتی حداقل بگیران حدود ۱۰ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش کسب و کار نیوز، در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دو نکته در حوزه افزایش حقوق و مالیات بر حقوق لحاظ شده است که بررسی همزمان این حوزه حاکی از مدل تبعیض امیز افزایش دریافتی حداقل بگیران در سال آتی است. بر این اساس در حالی که سقف معافیت مالیاتی ماهانه ۱۰ میلیون تومان مانند رقم سال گذشته تعیین شده و افزایش نیافته عملا افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان با احتساب میزان مالیات حقوق در سال آتی از واقعیت فاصله دارد.

به عبارت ساده تر فرض کنید حقوق یک کارمند در سال ۱۴۰۲ (با حتساب ساعات اضافه کار متعارف) حدود ۹ میلیون تومان بوده و از انجا که سقف معافیت مالیاتی در سال گذشته ۱۰ میلیون تومان بوده این میزان دریافتی از مالیات معاف بوده است. دولت برای سال ۱۴۰۳ افزایش ۱۸ درصدی حقوق کارمندان را در لایحه بودجه ارائه کرده است، بر این اساس حقوق این کارمند به محدوده ۱۱ میلیون تومان وارد می شود، اما با توجه به اینکه دریافتی بالاتر از ۱۰ میلیون تومان مشمول مالیاتی ۱۰ درصدی است، عملا دریافتی نهایی این کارمند در محدوده ۱۰ میلیون تومان است. بر این اساس با توجه به این محاسبات دریافتی نهایی این قشر از کارمندان حداقل بگیر حدود ۱۰ درصد رشد خواهد کرد.

در این خصوص دو نکته حائز اهمیت میباشد، در سالهای اخیر میزان افزایش حقوق کارمندان دولت و بخش خصوصی اختلاف بسیار ناچیزی داشته است، از سوی دیگر میزان معافیت مالیاتی حقوق برای تمام حقوق بگیران دولتی و بخش خصوصی یکسان است، بر این مبنا در سال ۱۴۰۳ حداقل بگیران در بخش خصوصی نیز با چالش جدی مواجه خواهند شد. لازم به ذکر است، حداقل حقوق کارگران بخش خصوصی در سال ۱۴۰۲ بدون احتساب اضافه کار در محدوده ۸ میلیون تومان بوده که با احتساب حداقل ساعات اضافه کاری دریافتی نهایی حداقل بگیران در بخش خصوصی به محدوده ۹ میلیون تومان وارد میشود.

از طرف دیگر طبق بررسیهای اماری در پایان سال جاری نیز نرخ تورم در محدوده ۴۰ درصد خواهد بود که حتی ازفایش واقعی ۲۰ درصدی دریافتی حقوق بگیران نیز کفاف هزینه های جاری را نخواهد داد، حالا با توجه به نکات مطرح شده افزایش حقوق کمتر از این مقدار نیز به صورت حتی چالشهای جدی برای حقوق بگیران بخش خصوصی و دولتی ایجاد خواهد کرد.

همچنین مطالعه کنید:

نسبت مالیات به GDP در ایران یک سوم متوسط دنیاست

به گزارش کسب و کار نیوز ، سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.