شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، فکری گفت: از ابتدای دولت تا امروز به صورت مصوب که شامل طرحهای سرمایه گذاری است ۹.۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری توافق شده است. تنها در سال ۱۴۰۱ نزدیک به ۴.۲ میلیارد دلار جذب سرمایه گذاری خارجی داشتیم و رشد ۱۷۰ درصدی سرمایه گذاری را شاهد بودیم. به طور کلی ۶ میلیارد دلار از ۹ میلیارد مذکور به طور قطعی از ابتدای دولت سیزدهم محقق شده است. امیدواریم در سال۱۴۰۲ به رقم ۶ میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی برسیم.
او افزود: اگر بخواهیم در جذب سرمایه هدف گذاری داشته باشیم، میتوانیم روی ده میلیارد دلار متمرکز باشیم. اما این موضوع به این بستگی دارد که چقدر زمینه لازم را فراهم کنیم. فکری در مورد وضعیت جذب سرمایه در دیگر کشورها و مقایسه با ایران گفت: اکثر کشورهای منطقه ما کاهش رشد جذب سرمایه را شاهد بوده اند که دلایل مختلفی داشته است. در ایران با تغییر رویکردی که داشتیم به سمت کشورهای سرمایه فرست متمایل شدیم و به جای اینکه منتظر کشورهای غربی و شرط و شروط آنها باشیم به این جهت رفتیم.
رئیس کل سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی ایران متذکر شد: سرمایههایی که از سوی ایرانیان خارج از کشور نیز به کشور وارد می شود در آمار محاسبه می شود، اما به شرط اینکه منشأ این سرمایه خارجی باشد و از داخل تامین نشده باشد. خارجیهایی هم داریم از داخل جذب سرمایه میکنند و در داخل کشور سرمایه گذاری میکنند، اما این در آمار ما محاسبه نمی شود و لازم است که منشأ ارز خارجی باشد. سرمایههایی که از این طریق وارد کشور میشود حدود ۲۰ درصد از جذب سرمایههای خارجی کشور را تشکیل میدهد.
فکری در خصوص هدفگذاری جذب سرمایه در برنامه ششم گفت: در برنامه ششم ۱۵ میلیارد دلار هدفگذاری شده بود که البته این هدف واقع گرایانه نبود. در برنامه هفتم آنچه که دولت پیشنهاد کرده این است که رقم مشخص نکنیم و شاخص اعلام کنیم. به عنوان مثال اعلام کنیم معادل همسایگان ایران جذب سرمایه داشته باشیم. او در پاسخ به اینکه چه حوزههایی برای سرمایهگذاران خارجی جذاب است گفت: در حال حاضر نفت و گاز رتبه اول را در جذب سرمایه دارند.
رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی گفت: مهمترین حمایت قانون حمایت از سرمایه گذار خارجی، حمایت سیاسی است. هر نوع آسیبی و ریسکهای سیاسی که می تواند به سرمایه این سرمایه گذاران وارد شود را پوشش میدهیم. مهمترین ویژگی این قانون این است که ریسک سیاسی را پوشش میدهد و هر زمان که بخواهند سرمایه گذاری خود را از کشور خارج کنند ما آن را پوشش میدهیم. این اصل در بحرانیترین شرایط ارزی کشور هم رعایت شده است. او در خصوص مشکلات پذیرش طلا به عنوان سرمایه گفت: این موضوع به طور کامل حل شده و بحث استانداردسازی آن باقی مانده و در حال حاضر طلا را به عنوان سرمایه میپذیریم. ورود طلا به کشور را معادل ورود ارز به کشور میدانیم.
سرمایه گذاری لازمه رشد اقتصادی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
رشد اقتصادی متکی به سرمایه گذاری مثبت خالص است. براین اساس در کشاکش تولید یک نرخ استهلاک در سرمایه را دارا هستیم و با میزان ورودی در سرمایه گذاری رو به رو می باشیم. اگر استهلاک را از فرآیند سرمایه گذاری و متغیر سیال سرمایه گذاری کسر نکنیم، با سرمایه گذاری ناخالص رو به رو خواهیم بود. شایان ذکر است تا بگوییم که اگر میزان برآیند این سرمایه گذاری صفر باشد، سرمایه گذاری ناخالص نیز صفر خواهد بود. افزون براین اگر هیچ سرمایه گذاری ورود پیدا نکند، سرمایه گذاری خالص کشور نیز منفی خواهد شد.
در دولت یازدهم و دوازدهم نرخ سرمایه گذاری خالص کشور منفی و رشد اقتصادی کشور نیز منفی شد. می دانید که نرخ سرمایه گذاری خالص کشور ارتباطی مستقیم با میزان رشد اقتصادی دارد و چنانچه میزان ورود سرمایه و سرمایه گذاری خالص کشور منفی شود، رشد اقتصادی نیز منفی می گردد. به موجب این ارتباط بود که در دولت یازدهم و دوازدهم رشد اقتصادی روندی منفی به خود گرفت. متاسفانه دولت سیزدهم اقتصاد را در حالتی نا بسامان تحویل گرفت؛ اقتصاد دچار یک نرخ رشد منفی بود و نرخ سرمایه گذاری خالص منفی داشت.
لازمه رشد اقتصادی، سرمایه گذاری می باشد و تاکنون دولت دراین مسیر موفق عمل کرده است. بنابراین به منظور رشد اقتصادی نیازمند سرمایه گذاری با اولویت درنظرگیری توان و سرمایه داخلی می باشیم. به کارگیری عوامل تولید در داخل کشور موجب ایجاد ارزش افزوده نهاده های تولیدی می گردد که صاحبان آن آحاد جامعه هستند.
سرمایه گذاری خارجی نرخ سود سرمایه را عاید خارجی ها خواهد کرد و به همین منظور ضرورت دارد تا در وهله نخست به رونق سرمایه گذاری در داخل کشور بپردازیم. اگرچه اولویت هرکشوری، افزایش سرمایه گذاری داخلی است. گاه سرمایه گذاری مشترک و جذب سرمایه گذاری های خارجی ضرورت پیدا می کند؛ به طورمثال وجود خلا هایی که کمبود سرمایه در آن دیده می شود. گاهی به سبب کمبود سرمایه درکشور از منافعی که قابلیت دسترسی دارند، محروم می شویم و در چنین شرایطی نیاز است تا به سرمایه گذاری خارجی بپردازیم.