سرمقاله
نرخ تسعیر ارز در بودجه سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان بوده که با افزایش مبلغ آن در بودجه سال آینده باید در انتظار افزایش قیمت در بازار کالاهای اساسی و به دنبال آن افزایش تورم باشیم. این امر منجر به افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و به احتمال بسیار زیاد افزایش نرخ ارز در مرکز مبادلات ارزی بانک مرکزی خواهد شد.
البته از یک جهت این افزایش نرخ تسعیر می تواند به نفع دولت تمام شود. در حالی مقامات دولتی میگویند، دولت نفعی از افزایش نرخ ارز نمیبرد که تعیین نرخ ارز در بودجه، گواه آن است که قیمت ارز تا چه میزان در محاسبات دولتی واجد اهمیت است. افزایش نرخ تسعیر ارز می تواند کسری بودجه را بپوشاند. همین امر باعث می شود دولت دست درازی به بانکها و استقراض از بانک مرکزی را رها کند. با این اقدامات رشد نقدینگی کم می شود.
البته در تعیین نرخ تسعیر باید جوانب زیادی را در نظر گرفت. نرخ باید همه جانبه باشد و تمام ابعاد کشور را در بر بگیرد. در حال حاضر به دلیل اینکه سیاست تحقق ارز تک نرخی دنبال می شود تعیین نرخ ارز به صورت دو نرخ و چند نرخ
مناسب نیست.
در راستای تحقق ارز تک نرخی می بایست نرخ تعادلی در نظر گرفته شود. باید نرخی تعیین شود که ثبات اقتصادی و کاهش نقدینگی را به دنبال داشته باشد. این درست نیست که برای همیشه و به صورت ثابت یک نرخ تعیین شود. به هر ترتیب با وجود این شرایط، هر چه نرخ پایین تر باشد مسائل و مشکلات کمتر
خواهد شد.