سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
وی با بیان اینکه تاکنون برای ۱۶ هزار هکتار زمین در قالب شهرک‌سازی مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری اخذ شده است، یادآور شد: در برنامه اولیه نهضت ملی مسکن، ۱.۲ میلیون خانوار باید در اراضی دولتی ساکن شوند که با احتساب ۶۰۰ هزار واحد شهرهای جدید زمین ۱.۸ میلیون واحد مسکونی دولتی خواهد بود.
وی از توافق با بخش خصوصی برای استفاده از ۱۷ هزار هکتار زمین خبر داد و گفت:در جاهایی که زمین نداریم مانند شهرهای شمالی، در صورتی‌که تقاضا بیش از اراضی تامین شده باشد از ارتفاع و تراکم برای ساخت تعداد بیشتری واحد مسکونی استفاده خواهیم کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه ۳۷۱ هزار واحد در قالب مسکن ویلایی یا گروهی ساخته می‌شود، اضافه کرد: در استان‌های خراسان جنوبی، یزد، اصفهان و… واحدهای نهضت ملی مسکن به‌صورت ویلایی ساخته خواهد شد. مالکی بیان کرد: در طرح نهضت ملی مسکن قیمت زمین صفر محاسبه شده و به‌صورت اجاره ۹۹ ساله واگذار می‌شود. وی با اعلام اینکه تاکنون ۴.۵ میلیون نفر در سامانه برای نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند، اظهار کرد: وزارت راه و شهرسازی فعلاً برنامه‌ای برای ثبت‌نام مجدد در این طرح ندارد.
وی همچنین با اشاره به دستور رئیس‌جمهوری برای ساخت مسکن برای کارگران و کارکنان صنایع و کارخانه‌ها، افزود: از سوی دیگر یکی از سیاست‌هایی که مصوب شورای عالی مسکن است اینکه بتوانیم در سواحل جنوب مکان یابی‌هایی را انجام دهیم تا شهرک‌هایی احداث شود. شهرک‌های مولد و مسکونی. مکان‌یابی این شهرک‌ها به اتمام رسیده و در مرحله بررسی‌های فنی شورای عالی شهرسازی و معماری قرار دارد.
زمین عامل اصلی قیمت‌گذاری در مسکن
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
از کل پهنه سرزمین ایران فقط یک صدم آن برای سکونت استفاده می‌شود. زمین شاکله و اساس قیمت مسکن را تشکیل می‌دهد و در برخی از کلانشهرها بیش از ۷۰ درصد قیمت مسکن، قیمت زمین است. سهم زمین در افزایش قیمت تمام شده مسکن بسیار بالا بوده و باید جهت‌گیری و برنامه‌ریزی‌ها به این سمت باشد که این سهم کمتر شود. با هدف جلوگیری از افزایش قیمت زمین که تاثیر زیادی در بالا رفتن قیمت مسکن دارد، دولت باید در کنار ساخت و ساز در قالب نهضت ملی مسکن، به عرضه زمین نیز بپردازد.
همچنین بیشترین تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای خانه‌هایی با مساحت حدود ۱۰۰ متر مربع است. دیده می‌شود که بخش زیادی از خانه‌ها با متراژهای بالاتر ساخته می‌شود که نشان می‌دهد این خانه‌ها قرار است به عنوان کالای سرمایه‌ای نگه داشته شوند.
با وجود اینکه ۶۰ درصد تقاضای مصرفی در بازار مسکن برای واحدهای ۱۰۰ متر مربع و یا کمتر است؛ اما بیش از ۵۰ درصد خانه‌هایی که امروز در شهرهایی از جمله تهران در حال ساخت می‌باشند بالاتر از ۱۶۰ متر مربع هستند که نشان از سرمایه‌ای بودن این خانه‌ها دارد.
در ریشه گرانی‌ها در بحث مسکن موضوع زمین در کشور ما جدی‌تر است. در مناطق کشور به‌طور متوسط سهم زمین، از قیمت تعیین‌شده ۷۰ تا ۸۰ درصد است. در مناطقی از تهران این سهم تا ۹۰درصد است. سیاست‌گذاری در حوزه مسکن در کشور، سیاست‌های خود تحریمی است. زمین عامل اصلی قیمت‌گذاری در مسکن است. ما گرفتار یک خود تحریمی هستیم. شهرسازی را با تعریف محدوده‌بندی به سمت رشد عمودی شهر سوق داده‌ایم. این رشد باید افقی صورت گرفت. چند درصد خاک ما امروز سهم بخش مسکن است. این درصد بسیار ناچیز است. با توجه به این ظرفیت خاکی چرا باید شهرها رشد عمودی داشته باشند؟ شما وقتی تراکم‌‌فروشی می‌کنید، قیمت زمین را ناخودآگاه بالا می‌برید.
از سویی در طرح‌های شهری با محدودیت توسعه به شکل عمودی و افقی مواجه هستیم و از سوی دیگر برای جلوگیری از تبعات تمرکز جمعیت در مرکز نیازمند محدودیت. مسائل پدافندی زیست‌محیطی باعث شده است که ضوابط و مقررات به سمت کنترل‌گرایی حرکت کند و از سوی دیگر محدودیت‌ها منجر به کاهش عرضه شده است.
باید زیرساخت‌ها را برای اخذ مالیات در کشور درست کنیم. اگر این زیرساخت‌ها درست شود، هر کسی برای تصاحب تعداد زیادی ملک طمع نخواهد داشت و دیگر تفاوت نخواهد کرد این ملک داخل یا اطراف شهر باشد. زیرساخت برای اجرای قانون در حوزه اخذ مالیات مسکن وجود ندارد. مشکل این است که نمی‌توانیم قوانین موجود را اجرا کنیم. باید زیرساخت اطلاعاتی داشته باشیم تا بدانیم تعداد مالکیت افراد را احصا کنیم و از طریق سیاست‌های مالیاتی، اقدام به کنترل قیمت مسکن کنیم.
