به گزارش کسب و کار نیوز، اصغر سلیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مشکلات در ارائه تسهیلات خُرد بانکها به مردم، گفت: وضعیت ارائه تسهیلات خرد به مردم به یک مسئله تبدیل شده است و موجبات نارضایتی مردم از سیستم بانکی را به وجود آورده است.
وی افزود: بانکها برای پرداخت تسهیلات خرد با درخواست ضامن رسمی سختگیری کرده و بر سر راه متقاضیان سنگ اندازی میکنند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با وجود اینکه طبق اعلام مسئولان بانک مرکزی پرداخت وامهای کمتر از ۲۰۰ میلیون تومان یک ضامن کافی است اما بانکها پرداخت وام را منوط به چند ضامن رسمی میکنند.
سلیمی با بیان اینکه ضمانت یعنی اینکه یک شخصی بازگشت پول بانک را تضمین کند لذا ضروری نیست که این فرد فقط کارمند باشد، گفت: در حال حاضر تعداد کارمندان رسمی بسیار کم شده است؛ لذا باید ۲ برابر جمعیت کشور کارمند داشته باشیم تا همه بتوانند وام بگیرند.
وی با تأکید بر اینکه دریافت ضمانت برای بازگشت منابع از سوی بانکها امری طبیعی است اما نباید سختگیرانه باشد، اضافه کرد: بعضاً مردم با مراجعه به نمایندگان گلایه میکنند که ما افراد ضامن را برای اخذ وام به بانک معرفی کردهایم؛ اما شرایط مدنظر بانکها مانند اداری و قراردادی یا کارمند بودن را دارا نیستند و بانکها در این زمینه سختگیری میکنند.
نماینده سمیرم گفت: درخواست ضامن کارمند رسمی برای دریافت وامهای خرد از جمله وام ازدواج از سوی بانکها یکی از مهمترین موانع ارائه تسهیلات به جوانان است؛ به همین دلیل کمیسیون اقتصادی به موضوع تسهیل شرایط پرداخت این وامها به جوانان ورود میکند.
سلیمی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، گفت: با این شرایط معیشتی پرداخت وامهای خُرد یکی از الزاماتی است که باید به صورت جدی در دستورکار بانکها قرار گیرد. وی با بیان اینکه رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد باید به این موضوع ورود کنند، اضافه کرد: بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی سخت گیری میکنند چه برسد به وامهای غیر تکلیفی، که ما این مسئله را با دعوت از مسئولان مربوطه در کمیسیون اقتصادی پیگیری خواهیم کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی با تاکید بر اینکه دولت باید در حوزه تسهیل دریافت وامهای خُرد اقدامات لازم را انجام دهد، گفت: مردم در قالب مسائلی همچون ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزایی، جوانی و جمعیت، مسکن و همچنین تسهیلات سرمایه در گردش و تسهیلات تولید دچار مشکل هستند و سیستم بانکی هیچ نقشی در حل مشکلات مردم در حوزههای مورد ذکر حتی در بحث تولید ندارد تا نیازهای ضروری مردم برطرف شود و برای تحقق این مهم وزیر اقتصاد باید با جدیت پیگیریهای لازم را انجام دهد.