سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، شورای اقتصاد به محمد مخبر ریاست معاون اول رئیس جمهور گزارشی از اقدامات دولت در اجرای شعار سال و برنامه اقدام کنترل تورم تا پایان سال جاری ارائه کرد. مخبر در این جلسه با اشاره به سیاست‌های تثبیت اقتصادی و برنامه رشد تولید و کاهش تورم در تیم اقتصادی دولت سیزدهم، تاکید کرد: برنامه‌های مهار تورم و رشد تولید باید همچنان بصورت مستمر توسط وزاری دولت و سازمان‌های مربوطه پایش، رصد و عملیاتی شود تا نتایج بدست آمده در تثبیت شاخص‌های کلان اقتصادی در سال جاری ادامه یابد.
معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های اقدامی کنترل تورم دولت حائز اهمیت اساسی است، درخصوص برنامه‌های متنوع شورای اقتصاد برای تامین مالی دولت و بخش تولید افزود: با همکاری وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تیمی برای مشخص کردن وظایف و تکالیف دستگاههای مربوطه برای تمرکز کامل در زمینه تامین مالی دولتی و بخش تولیدی تشکیل شود.
مخبر با بیان اینکه تلاش برای تحقق شعار سال یک مطالبه جدی مردمی است، اظهار داشت: در دیدارهایی که با مردم داریم، بصورت مستمر آن را پیگیری می‌کنند و دولت خود را مکلف می‌داند با تمام ظرفیت برای تحقق خواست مقام معظم رهبری و مطالبه مردمی تمام تلاش خود را به کار ببندد.
وی در ادامه تلاش مجدانه دولت برای مهار تورم و رشد تولید بر تمرکز جدی همه دستگاههای اجرایی برای رسیدن به نقطه مطلوب در تحقق شعار سال در ماه های باقی مانده هم تاکید کرد و از سازمان برنامه و بودجه خواست تکالیف دستگاههای اصلی موثر در مهار تورم و رشد تولید را بصورت مستمر پیگیری کند.
براساس این گزارش در حالی که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی در دهه ۹۰، تنها هفت دهم درصد بوده، متوسط رشد در دو سال اول دولت سیزدهم به ۵ درصد رسیده است. همچنین نرخ بیکاری در پایان تابستان ۷،۹ و خالص اشتغال ایجاد شده در نیمه نخست امسال ۸۲۳ هزار نفر بوده، به طوری که جمعیت شاغلین ۱۵ ساله و بیشتر در این فصل به ۲۴ میلیون ۶۸۶ هزار نفر رسیده است. در همین خصوص تعداد مجوز‌های کسب و کار صادر شده از ۶۹۰۵ مجوز در مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۱۱۱۹۱۵ مجوز در سال جاری افزایش یافته که نشان‌دهنده واکنش مثبت به رشد اقتصادی است.
براساس این گزارش، در هفت ماهه اول سال جاری با افزایش وزن و ارزش واردات روبرو بوده‌ایم، اما علی‌رغم افزایش وزن کالا‌های صادراتی، ارزش آن به نسبت مدت مشابه کاهش یافته که اغلب به دلیل کاهش قیمت‌های جهانی است. اما در همین خصوص آمار‌ها نشان می‌دهد سهم واردات کالا‌های سرمایه‌ای با حدود ۲۰درصد افزایش به نسبت کالا‌های مصرفی در سال جاری بیشتر شده که می‌تواند تأثیر مثبتی بر رشد تولید داشته باشد.
از سوی دیگر شاخص ترکیبی مدیران خرید (شامخ) به طور متوسط در سال جاری بالای ۵۰ درصد بوده که نشان‌دهنده رونق کلی فعالیت‌های اقتصادی و خوش‌بینی نسبت به آینده است. این گزارش نشان می‌دهد تسهیلات پرداختی در شش ماهه اول امسال ۲۵درصد به نسبت مدت مشابه رشد داشته و از ابتدای سال، ۳۳۹ هزار میلیارد تومان تسهیلات ایجادی پرداخت شده است.
ریشه بروز تورم در ایران
کامران ندری، اقتصاددان
تورم نتیجه رشد پایه پولی و نقدینگی است. دولت باید نسبت به حل این مشکل اقدامات لازم را انجام دهد. افزایش سهم پول از نقدینگی واقعی می تواند به رشد تورم دامن بزند. دولت باید برای اصلاحات ساختاری اقدام کند. به عبارت دیگر مهار پایدار تورم نیازمند اصلاحات ساختاری است. تورم میل به ماندگاری دارد و همین مساله موجب می شود در یک فرایند تدریجی امکان کاهش نرخ تورم وجود داشته باشد، صرف اینکه نرخ رشد نقدینگی را در سطح مورد نظر و به عنوان مثال ۲۵ تا ۳۰ درصد مهار کنیم، باز به همین سادگی نمی توان گفت تورم بالا به سرعت قابلیت تک رقمی شدن دارد.
تورم حال حاضر محصول رشد پایه‌ی پولی و افزایش سهم پول از نقدینگی و همچنین رشد نقدینگی است. با توجه به شرایط کنونی، در کوتاه‌مدت دولت تلاش می‌کند با مهار نرخ ارز، تورم را مهار کند. البته تورم در ایران همچنان بالاتر از چهل درصد است. این وضعیت رشد مولفه‌های پولی نیز نشان می‌دهد در سال آینده نیز تورم در همین اقتصاد ایران در بر خواهد گرفت.
از طرفی دیگر تورم، ناشی از سوءمدیریت است. یعنی از آنجا که این دولت‌ها نمی‌توانند کشور را به درستی مدیریت کنند، مسائل مالی را به خوبی سر و سامان دهند و همچنین وعده‌های آنها با واقعیت‌های جامعه همخوانی ندارد، به‌طور ناخواسته به سمت روش‌ها و سیاست‌هایی می‌روند که منجر به تورم می‌شود.
