۸۵۰ بسته سرمایه گذاری تعریف شد/صادرات ۱۸ میلیارد یورویی از مناطق آزاد

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالملکی، دبیر شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی در خصوص عملکرد مناطق آزاد گفت: در طول ۶ ماهه حدود ۱.۱۴ میلیارد یورو سرمایه گذاری از طرف کشور‌های خارجی داشته ایم به طوری که تا پایان سال ابن رقم افزایش خواهد یافت.

وی افزود: ۱۲۸۰ سرمایه گذاری در داخل کشور برای مناطق آزاد داشته ایم، طرح‌های امسال که محقق شده ۵۰ هزار میلیارد تومان رقم خورده است. افزایش تولید، توسعه صادرات، پیشرفت فناوری، جذب سرمایه گذاری خارجی، تامین کالا‌های اساسی و عمران و آبادانی مناطق ۶ وظیفه اصلی و ماموریت ویژه مناطق آزاد بر اساس قوانین است.

عبدالملکی گفت: همچنین ۸۵۰ بسته سرمایه گذاری برای مناطق آزاد تعریف شده است به طوری که بیشترین سرمایه‌گذاری از کشور‌های همسایه و چین بوده است. کشور‌هایی که مرز مشترک با آن‌ها وجود ندارد نیز قرار است یک منطقه خاص در کشور ما برای سرمایه گذاران کشور مقابل و یک منطقه خاص در کشور مقابل برای سرمایه گذاران ایرانی ایجاد شود تا تحت قوانین مشترک مالیاتی، گمرکی، تملک زمین و سرمایه گذاری به سرمایه گذاری بپردازند.

دبیر شورای عالی منطقه آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد: منطقه آزاد جدید برای بستر رونق اقتصادی در مریوان و کردستان افتتاح شد که رونق اقتصادی برای کشور خواهد بود. در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون نفر در مناطق آزاد کشور زندگی می‌کنند. معتقدیم مناطق آزاد متعلق به همه مردم ایران است و باید نفع آن به همه مردم ایران برسد. سالانه در مرز باشماق ۶ میلیارد یورو کالا از این مرز وارد و خارج می‌شود. حجم زیادی کالا از مرز مریوان وارد کشور می‌شود. کردستان عراق در حال تبدیل به مرز تجاری است و سرمایه‌گذاری در این منطقه در حال افزایش است. همچنین مرز اینچه برون هم به عنوان مرز لجستیک شناخته شده است به طوری که این مرز هم باعث رونق اقتصادی کشور خواهد شد.

عبدالملکی با بیان اینکه دبیرخانه مناطق آزاد به عنوان یک شخصیت حاکمیتی از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران مامور پیگیری تشکیل مناطق آزاد مشترک شده است، گفت: مذاکرات فشرده و دائمی با کشور‌های مدنظر بصورت منظم و مداوم ادامه دارد.کمیته در حال شکل گیری برای مردم داریم که بتوانند با مبلغ اندک با همکاری سرمایه گذاران سرمایه گذاری کنند. این پروژه با سازمان بورس در حال مذاکره است.

عبدالملکی با بیان موضوعات و محور‌های کلیدی توسعه دریامحور، توان اکولوژیک در برنامه ریزی‌های توسعه و اقلیم مناطق و نواحی ساحلی و‌ نوآوری و انرژی‌های تجدیدپذیر به تشریح ابعاد اقتصاد دریا در چهار بُعد پیرامون دریا، بستر دریا، بطن دریا و سطح دریا پرداخت و گفت: بنادر، خطوط انتقال انرژی، شیلات و حمل و نقل دریایی در کنار ظرفیت‌های گردشگری دریایی ورزش‌های آبی و پهنه بندی‌های تولیدی ـ صنعتی، بانکرینگ، صنایع کشتی سازی و فراساحلی و فرآوری محصولات دریایی بخش‌های مختلف اقتصاد دریامحور را به خود اختصاص داده است. بیشترین سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در بستر دریامحور است.

عبدالمالکی همچنین گفت: ۷۵ درصد بودجه مناطق آزاد صرف پروژه‌های زیرساختی می‌شود. همچنین توسعه دریایی با کشور‌های حوزه خلیج فارس در دستور کار است و بحث فرآوری شیلات در حال توسعه است به طوری که در منطقه آزاد قشم بحث فرآوری و صادرات در حال انجام است.

به گفته او، «میزان صادرات مناطق آزاد بیش از ۱۸ هزار میلیارد یورو در سال گذشته بوده است که بیشترین به کشور‌های همسایه و چین بوده است. از راهبرد‌های ما جهانی سازی مناطق آزاد است. ما در حال مذاکره با ۲۱ کشور برای گسترش مناطق آزاد هستیم که از این تعداد با ۵ کشور در حال برنامه‌ریزی دقیق‌تر خواهیم بود. ما رویکرد بلندمدت با کشور افغانستان و همچنین افزایش ترانزیتی داریم. جمهوری اسلامی ایران بهترین موقعیت سرمایه‌گذاری را برای کشور‌های همسایه دارد. در گذشته شرکت‌های سوری در مناطق آزاد بودند، ولی امروز این شرکت‌های سوری دیگر وجود ندارد چرا که عملکرد اقتصادیشان زیرنظر خواهد بود.»

عبدالملکی تاکید کرد: در مناطق آزاد فقط سالیانه ۱۰ میلیون نفر گردشگر داریم. برای توسعه گردشگری بسته‌های سرمایه‌گذاری در حال انجام است. همچنین ۱۲ بسته به ارزش ۱۶ میلیارد و ۴۹۰ میلیون ریال نیز در منطقه آزاد چابهار و ۹ بسته به ارزش ۴۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال در منطقه آزاد قشم به سرمایه گذاران معرفی می‌شود. دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی با بیان اینکه عنصر هیجان افراد باید در سفر مدیریت شود، گفت: گردشگری هم باعث تامین عنصر هیجان و تامین آرامش جوامع و هم موجب سودآوری اقتصادی می‌شود. بر این اساس باید در این عرصه سرمایه گذاری بیشتری انجام شود. عبدالملکی با بیان اینکه رونق گردشگری که سود اقتصادی برای هر کشوری دارد نیازمند همکاری و هم افزایی کشور‌های منطقه است، گفت: تحقق اهداف صنعت گردشگری به عنوان مهمترین محور توسعه کشور‌ها بسیار اهمیت دارد. بنابراین در راه اندازی گردشگری سلامت، ورزشی و خرید همکاری می‌کنیم.

ضرورت افزایش توان و ظرفیت های اقتصادی

علی قنبری، اقتصاددان

پس از تبیین مبانی سیاست خارجی کشور و نیز برقراری مناسبات با سایر کشورها در عرصه روابط بین الملل، وزارتخانه های مرتبط می توانند نقش مهمی را در خصوص ارتقا و نیز بهبود شرایط اقتصاد کشور ایفا کنند. امروز اقتصاد کشور نمی تواند بدون نگاه و بدون تاثیر از شرایط اقتصاد جهانی عمل کند. به خصوص در شرایط اقتصادی حساس امروز کشور این نقش و جایگاه دستگاه سیاست خارجی به نحوی پررنگ تر و جدی تر از هر زمان دیگری احساس می شود.

باید گفت که در سایه توان برقراری سیاسی، فرهنگی و دیپلماتیک با سایر کشورها اکنون بیشتر به روابط اقتصادی با این کشورها نیاز است. در این راستا وزارت امور خارجه با تبیین، تشریح و شفاف کردن توان و ظرفیت های اقتصادی می تواند بسترهای جذب سرمایه خارجی و به موازاتش هم صادرات کالاهای ساخت داخل را برای سایر کشورها ایجاد کند.

همچنین دستیابی به فناوری های نوین و استفاده از دستاوردهای دانش بنیان در دنیای امروز جایگاه ویژه ای در توسعه ی صنعتی کشورها دارد. دولت باید با ایجاد مشوق های مالیاتی نظیر اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه، صنایع را به سمت تکمیل زنجیره ارزش هدایت کند و حمایت های لازم را از صنایع در راستای دانش بنیان شدن داشته باشد و با اختصاص اعتبار مالیاتی برای طرح های تحقیق و توسعه به رشد آن ها کمک کند.

باید شرایطی را به وجود بیاوریم که شرکت ها بتوانند در رقابت در بازارهای بین المللی و داخلی سربلند بیرون بیایند و بتوانند به حیات شان ادامه دهند. به جای وابسته کردن آن ها به انرژی ارزان باید به اعمال سیاست هایی بپردازیم که توسعه زنجیره ارزش آن ها را به دنبال داشته باشد. ما نمونه های موفقی در کشورمان داریم که نشان دهنده ی اثربخشی استفاده از دستاوردهای دانش بنیانی است.