سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، “چرا دلار گران نشد؟” موضوعی است که این روزها محل بحث بسیاری از محافل اقتصادی است؛ این درحالی است برخی کارشناسان اقتصادی منتقد دولت طی ماه‌های گذشته مدام با دمیدن بر انتظارات تورمی این‌گونه تحلیل می‌کردند که باید منتظر افزایش قیمت دلار تا سقف قیمتی ۶۰ تا ۷۰ هزار تومان بود و آن را نتیجه طبیعی شرایط اقتصاد کشور می‌دانستند. اما آنچه در نهایت بر تابلوی قیمتها نقش بست ۴۹ هزار تومان بود اما، چه شد که این‌گونه شد؟
اجرای سیاست تثبیت کنار تشدید اقدامات نظارتی در حوزه کنترل ترازنامه بانکها و کنترل نرخ رشد پایه پولی و نقدینگی بستر مناسبی را برای مهار بازار سرکش ارز فراهم کرد به‌طوری که اخبار منفی و تحولات سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی هم نتوانست بسترساز ایجاد شوکهای ارزی شود و بانک مرکزی توانست توازنی مناسب میان سیاست ارزی و تجاری برقرار کند.
بانک مرکزی در راستای ایجاد تعادل میان سیاست ارزی و تجاری کشور به‌عنوان دو بال پرواز تجارت خارجی کشور با هدف ایجاد شرایط پیش‌بینی‌پذیر در بازار ارز برای فراهم‌سازی محیط باثبات برای فعالان اقتصادی طی شش‌ماهه نخست امسال مجموعه تدابیری را در چارچوب سیاست‌های تثبیت اقتصادی حول محورهای «کنترل رشد نقدینگی»، «پیش‌بینی‌پذیر نمودن اقتصاد و بازار ارز» و «بازنگری در مقررات» در دست اقدام قرار داد.
ماحصل این سیاست در سایه تخصیص بیش از ۵۰ میلیارد دلار ارز برای تأمین نیازهای اساسی و سرمایه‌ای کشور ضمن هدایت اقتصاد کشور در مسیری باثبات این پیام را به فعالان اقتصادی مخابره کرد که می‌توانند بدون دلواپسی از شوکهای ارزی برای تولید و سرمایه‌گذاری اقدام کنند.
نگاهی به عملکرد بانک مرکزی در حوزه ارزی نشان می‌دهد که آرامش حاکم بر بازار ارزی با وجود اخبار منفی سیاسی و تحولات جنگ غزه و البته موج‌سواری دلالان و گردانندگان کانال‌های تلگرامی بر رفتار هیجانی فعالان غیرحرفه‌ای بازار ارز، حاصل اجرای دقیق بسته سیاست ارزی بانک مرکزی در قالب سیاست تثبیت است.
با وجود این، اصلاح ساختار ارزی کشور نیازمند اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های غلط و پیچیده مرتبط با ارز است، بنابراین تغییر در این ساختار علاوه بر اینکه زمانبر است، کنار کنترل نقدینگی، کنترل تورم، کنترل اضافه‌برداشت بانکها و بهبود سایر متغیرهای اقتصادی مؤثر، منجر به ثبات‌بخشی و پیش‌بینی‌پذیر شدن اقتصاد می‌شود، به‌علاوه با تصویب قانون جدید بانک مرکزی ضمن تقویت ابزارهای بازدارنده و نظارتی، اختیارات این بانک برای مداخله و کنترل بازارهای پولی و ارزی و اصلاح ساختارها افزایش پیدا کرده است، با این حال مجموعه اقدامات انجام‌شده تاکنون توانسته است با ایجاد فضای ثبات در اقتصاد کمک شایانی به بهبود شاخص‌های اقتصادی کند و درآینده شاهد آثار آن بر زندگی اقشار مختلف جامعه خواهیم بود.
بانک مرکزی با تشکیل کمیته ارزی و تهیه بودجه ارزی کشور برای نخستین بار با همکاری وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام به تخصیص ارز براساس اولویت‌های اعلامی از سوی این وزارتخانه‌ها کرد.
راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا و انتقال عملیات ارزی به این مرکز، یکی از مهم‌ترین اقدامات بانک مرکزی در راستای حذف واسطه‌ها و کوتاه شدن فرآیند تخصیص ارز است. این مرکز با هدف ایجاد مرجعیت قیمت ارز، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا شروع به کار کرد و در آینده نزدیک با افتتاح ساختمان جدید این مرکز وارد مرحله‌ای جدید از فعالیت خود خواهد شد. در مرکز مبادله ارز و طلای ایران منابع لازم ارزی طی فرآیندی شفاف و قانونمند از محل صادرات شرکت‌های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت، قیر و سایر صادرکنندگان در تالار حواله ارزی تأمین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می‌شود. بر اساس سیاست‌های بانک مرکزی و برای پیش‌بینی‌پذیر کردن آینده برای فعالان اقتصادی، در مرکز مبادله ابزارهای نوین مانند سلف ارزی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
صندوق تثبیت ارز مانع تزریق بی‌رویه ذخایر ارزی به بازار و خروج احتمالی آن از کشور می‌شود. از طریق صندوق تثبیت ارز عرضه و تقاضای ارز توسط بانک مرکزی قابل کنترل می‌شود و این موضوع از التهابات و هیجانات کاذب بازار پیشگیری می‌کند.
اجرای موفق سیاست ارزی
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
هار تورم و رشد تولید عملا منجر به رفاه بیشتر و بزرگ شدن سفره مردم می‌شود. با توقف تورم شاهد رفاه بیشتر خانوار‌های ایرانی خواهیم بود. به نظر می‌رسد دولت با اعمال سیاست‌گذاری‌های درست می‌تواند نرخ تورم را کاهش دهد.
اخذ مالیات از فعالیت‌های غیر مولد و قرار دادن مالیات و جرایم مالی سنگین برای کسانی که ارز در منازل خود نگهداری می‌کنند همه و همه منجر به کاهش و مهار نرخ تورم می‌شود. دولت باید به هیچ فردی اجازه ندهد با دلار مبادله کند و همه فعالین اقتصادی باید حساب ارزی داشته باشند و دارندگان ارز نیز ارز‌های خود را به دولت بدهند و در عوض آن حواله ارزی دریافت کنند، ضمن اینکه پیمان‌سپاری ارزی نیز باید اجباری شود و هیچ صادرکننده حق نداشته باشد که به اختیار خود کاری در این زمینه با ارز آن هم ارز آزاد انجام دهد.
بانک مرکزی طی چند ماه اخیر تلاش کرده با اجرای سیاست تثبیت و اقدامات تکمیلی نرخ ارز را در بازار به ثبات برساند. این امر توانسته آرامش و ثبات را در بسیاری از بازارها و کالاها به همراه آورد لکن بانک مرکزی باید توجه داشته باشد که سیاست‌های درونی و برونی اقتصاد کشورمان باید به گونه‌ای باشد که نرخ ارز به یکباره افزایشی نشود.
معتقدم بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را همچنان کاهش بدهد چون در وضعیت فعلی نرخ ارز بالاتر از نرخ واقعی آن است که این امر می‌تواند به افت قیمت بازار سایر کالاها و خدمات نیز بیانجامد.
