دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای منطقه تسهیل می شود/روان‌سازی تجارت در «اکو»

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، رییس‌جمهور ایران نیز برای شرکت در این نشست پس از سفر به تاجیکستان راهی تاشکند پایتخت ازبکستان شده است. این دومین سفر رییس جمهور ایران طی دو سال اخیر به ازبکستان است چنان که ابراهیم رییسی در روزهای ۲۳ تا ۲۵ شهریور سال ۱۴۰۱ نیز در راس هیاتی عالیرتبه  برای شرکت در بیست و دومین نشست سران سازمان همکاری شانگهای به سمرقند ازبکستان سفر کرده بود.

دیپلماسی چندجانبه و تعامل نزدیک با همسایگان و کشورهای منطقه بخش مهمی از دیپلماسی اقتصادی ایران است و در همین ارتباط گسترش همکاری‌ها با سازمان‌های منطقه‌ای از جمله سازمان همکاری شانگهای و سازمان همکاری اقتصادی اکو در سال‌های اخیر بیش از گذشته مورد توجه دستگاه دیپلماسی ایران قرار گرفته است. سازمان اکو از قدیمی‌ترین سازمان‌های همکاری اقتصادی در جهان در حال توسعه است و قدمت آن به دهه شصت میلادی برمی‌گردد. ایران نیز  به عنوان یکی از کشورهای بنیانگذار این سازمان اهتمام جدی به تقویت همکاری‌های درون منطقه‌ای و نیز ارتقای جایگاه اکو به عنوان یک سازوکار موثر منطقه‌ای برای همکاری اقتصادی دارد.

مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران مهرماه سال جاری در بیست و هفتمین نشست شورای وزیران امور خارجه سازمان همکاری اقتصادی اکو که در شوشا – آذربایجان برگزار شده بود با اشاره به اهمیت  تجارت منطقه‌ای، همگرایی و توسعه اکو، شعار سال ۲۰۲۴ در زمان ریاست کشورمان در سازمان مزبور را «ایجاد منطقه مقاوم و تاب‌آور از طریق توسعه تجارت بین منطقه‌ای» اعلام کرد و در ادامه مجموعه پیشنهاداتی را در زمینه توافق بر سر حداکثر کردن پوشش ترجیحات تجاری، تلاش در جهت رسیدن به منطقه آزاد اقتصادی، استفاده از فن آوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال، تقویت حمل و نقل و ترانزیت چند وجهی، دعوت از سرمایه‌گذاران بین‌المللی، ایجاد سیستم‌های پرداختی جدید، بالا بردن سهم تجارت انرژی، حمایت از بخش خصوصی و تبادل تجارب در زمینه آزادسازی‌های تجاری را مطرح کرد.

نماینده ایران و رییس اکو در سال ۲۰۲۴، ضمن استقبال از تلاش جمعی اعضا برای رسیدن به اهداف مشترک اکو خواستار جدیت بیشتر کشورهای عضو برای اجرایی کردن توافقات شد. در سال های اخیر ده کشور عضو اکو با ۸ میلیون کیلومتر مربع مساحت و بیش از نیم میلیارد جمعیت، تعاملات نسبتا خوبی را مابین خود شکل داده‌اند و حوزه‌های حمل و نقل و ترانزیت، تجارت و انرژی سه اولویت اعضا برای همکاری هستند و ساختارهای خوبی برای همکاری در سایر حوزه‌های اقتصادی نیز بین این کشورها شکل گرفته است.

ارتقای تجارت درون منطقه‌ای از اولویت‌های سازمان اکو است و جمهوری اسلامی ایران نیز با جدیت در پی روان‌سازی تجارت در منطقه و ارتقای سهم تجارت درون منطقه‌ای از ۷ درصد فعلی به ۲۰ درصد  است و از آنجا که ایران یکی از صادرکنندگان اصلی در اکو است لذا هرگونه روان‌سازی تجارت در اکو، دسترسی صادرکنندگان ایرانی به بازارهای منطقه را آسانتر و ارزانتر خواهد کرد، البته در مقابل نیز ایران باید آمادگی داشته باشد بازارهای خود را بر روی کالاهای کشورهای عضو باز کند که تحقق آ ن نیز منوط به ایجاد برخی از اصلاحات و تغییرات در ساختار اقتصادی کشور است.

از دیگر سو با توجه به عضویت ایران و اکثر کشورهای اکو در سازمان همکاری‌های شانگهای، همکاری و هم‌افزایی این دو سازمان برای ارتقاء همکاری‌های منطقه‌ای امری مهم است و به نظر می‌رسد این موضوع مورد توجه دست اندرکاران این دو سازمان قرار گرفته است.

ضرورت اتکا بر صادرات غیرنفتی

مسعود دانشمند، اقتصاددان

ما فرصت های بیشماری در صادرات غیرنفتی داریم که متاسفانه به آنها توجهی نمی کنیم. مشکل عمده این است که تولید ارزش افزوده نداریم و جایگاه ما در زنجیره تولید ارزش افزوده پایین است. باید مقایسه کرد که روی محصولات صادراتی مختلف چقدر کار انجام شده است. در ایران مشغول صادرات ارزش افزوده نیستیم و عددها و آمارهای صادراتی که اعلام می‌شود، بیشتر شبیه شوخی است.

سال هاست که بیشترین تجارت خارجی و صادرات ما به چین، عراق و امارات است. این در حالی است که حتی از فرصت های صادراتی به این کشورها نیز بهره درستی نمی‌بریم. به عنوان مثال زعفران ما از اسپانیا به اروپا صادر می‌شود و خرما نیز از کشورهای دیگر به چین صادر می‌شود. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که ابتدا باید سیاست های اقتصادی خود را بر مقوله صادرات محور تعریف کنیم تا بتوانیم از ظرفیت‌های خود استفاده کنیم.

وقتی صادرات بر پایه نفت است اتفاقی که باید نمی‌افتد. دلار حاصل از این صادرات به بانک مرکزی سپرده می‌شود و بانک مرکزی با این پول نیازهای اولیه مانند خوراک مردم را برطرف می‌کند. از طرفی دیگر صادرکننده در این بازار نمی‌تواند بقا پیدا کند زیرا تولید با تورم درگیر است، یعنی قیمت تمام شده کالا حداقل ۵۰ درصد افزایش می‌یابد. اما قیمت ارز صادراتی به این میزان افزایش پیدا نکرده است. همچنین به دلیل مشکل FATF و سوئیفت، به واسطه نیاز دارد و این واسطه بخشی از درآمد صادرکننده را تصاحب می‌کند و صادرکننده دوباره متضرر می‌شود.