سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، وزارت اقتصاد از شناسایی ۱۸۰۰ ملک مازاد در جریان مولدسازی خبر داد و اعلام کرد: اکنون ۲۶ ملک را آماده عرضه داریم و بیش از ۴۰ ملک نیز قیمت گذاری شده است که در هفتههای آتی عرضه خواهد شد. بر اساس اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی، حسین امیررحیمی اظهار کرد: تاکنون تعداد املاک مازاد شناسایی شده در اجرای مولدسازی داراییهای دولت به ۱۸۰۰ مورد رسیده است. ما به ازای این املاک، طرحها و پروژههایی است که به هم متصل شدهاند.
وی افزود: اکنون ۲۶ ملک را آماده عرضه داریم و بیش از ۴۰ مورد ملک نیز قیمت گذاری شده است که در هفتههای آتی عرضه خواهد شد یعنی در مجموع در این مرحله حدود ۷۰ ملک آماده عرضه است.سرپرست مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت با اشاره به تفویض اختیار به استانها در خصوص مولدسازی داراییها، توضیح داد: بسیاری از املاک مازاد و پروژههای ما به ازای آنها با توجه به تفویض اختیار انجام شده، در کارگروه استانی مصوب میشود. مقامات استانی، مدیرکلان مرتبط با ملک و سه مقام عالی استان (معاون عمرانی استانداری، مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و مدیرکل سازمان برنامه و بودجه) با تأیید و نظارت و ریاست استاندار هر استان، این فرآیند را انجام میدهند.
وی درباره شاخصهای انتخاب پروژههای معطل مانده نیز گفت: عدم تکمیل پروژههایی که بیش از ۱۵ سال از عمر آنها گذشته، معمولاً به دلایلی همچون اقتصادی نبودن و عدم کارایی و همچنین مشکلات مربوط به تأمین مالی پروژه توسط دولت بوده است.
امیررحیمی ادامه داد: اما اکنون، پروژه استانی با نظر استان و پروژه ملی با نظر وزارتخانه و پروژههایی که بیش از ۱۵ سال از عمرشان گذشته با نظر کمیته پایه سازمان برنامه و بودجه و یا پروژههای با پیشرفت زیر ۳۰ درصد، تعیین تکلیف میشوند و عوائد حاصل از فروش داراییهای مازاد هر دستگاه به پروژههای اولویت دار همان دستگاه میرسد.
سرپرست مرکز ملی مولدسازی داراییهای دولت یادآور شد: به دلیل مدیریت نادرست داراییهای متعلق به دولت در مناطق مختلف، گاه اتفاق افتاده که در یک محدوده جغرافیایی چند ورزشگاه با پیشرفت درصدهای پایین در حال احداث داریم که چه بسا با واگذاری موارد مازاد از اینها میتوانیم یک یا تعداد بیشتر از این پروژهها را آماده بهرهبرداری کنیم. امیررحیمی اطمینان داد که جزئیات فرآیند مولدسازی داراییهای دولت از سوی سامانه اطلاع رسانی مرکز ملی مولدسازی داراییها اطلاع رسانی میشود.
شرایط تحقق اهداف مولدسازی دارایی ها
حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی
در حوزه مولدسازی بدبینی هایی ایجاد شده و این امر باعث حرکت کند این فرآیند شد. از لحاظ اقتصادی مولدسازی دارایی های دولت بسیار مفید خواهد بود و در تمام کشورها استفاده از این مسیر توصیه شده است. اما مقاومت های مختلفی هم در مسیر اجرا بوجود می آید. در فاز اول شرکتها، نهادها و وزارت خانه ها علاقه ای به از دست دادن دارایی های خود ندارند. چراکه بابت همین دارایی ها دوستان خود را در شرکتهای مختلف به کار گمارده اند و اندک منافعی از آن نوش جان می کنند. بنابراین در مقابل از دست دادن دارایی ها مقاومت می کنند.
موضوع بعدی مکانیزم های سخت قیمت گذاری و عرضه است. چراکه برخی ها به دنبال خرید ارزان این دارایی ها هستند و از طرفی مراحل سخت عرضه و قیمت گذاری، بسیاری از متقاضیان را منصرف می کند. شبهات در برخی از موارد در لیست واگذاری ها از جمله مدارس خیرین نیز بر بی اعتمادی می افزاید. این مهم نیاز به شفاف سازی دارد.
البته شرکتها، نهادها و وزارتخانه ها دنبال حفظ دارایی های ملکی هستند. چراکه به دلیل تورم میزان ریالی دارایی ها افزایش می یابد و این مدیران افزایش ارزش ریالی دارایی ها در اثر تورم را به عنوان یک موفقیت و عملکرد تخصصی نشان می دهند. دلیل آن نیز این است که از کارکرد عملیاتی مجموعه های خود، تحقق پایداری سود را نمی توانند ایجاد کنند. مروری بر عملکرد بانکها که مکلف به واگذاری دارایی ها و خروج از بنگاهداری شده اند، نشان می دهد که بانکها به راحتی سهام ارزنده شرکتهای بورسی خود را می فروشند اما در واگذاری بنگاه ها و دارایی های غیرمولد مقاومت دارند.
بخشی از دلیل این اقدام نیز به راحت بودن واگذاری سهام و پیچیدگی و نظارت نهادهای نظارتی در عرضه دارایی های ملکی و بنگاهها می باشد. البته برخی از املاکی که در لیست واگذاری ها هست و یا باید در لیست قرار بگیرد، در شهرداری ها، نهادها و وزارتخانه ها متصرف دارد. برخی از اشخاص حقیقی- حقوقی به دلیل داشتن روابط با دور زدن ضوابط، تحت عناوین مختلف، از این دارایی ها و املاک استفاده می کنند، نه اجاره ای می پردازند و نه قصد تخلیه دارند. همچنین تصرف این دارایی ها و بازگشت آن به لیست واگذاری ها هزینه دارد.
اما در موضوع مولدسازی نگرانی ها و ابهامات مختلفی از جمله هزینه های پیش بینی شده، شرکت واسط، مدارس خیرین ساز و موارد دیگر وجود دارد که باید ابهام زدایی شود تا روند واگذاری ها به طور مناسب انجام شود. یکی از دلایل رشد قیمتها در حوزه مسکن، قفل دارایی ها و تملک آن از سوی نهادها، سازمان ها، وزارتخانه ها است که بخش واقعی مسکن را با کمبود عرضه زمین و املاک مواجه می کنند.
فروش این دارایی ها ضمن کمک به دولت در تامین منابع برای طرح های مولد عمرانی، می تواند تورم را کنترل کرده و چرخه اقتصادی را رونق بخشد. برای تحقق یک اقدام که از لحاظ علمی معقول و پسندیده است تدوین استراتژی متناسب، شفاف و همچنین همراهی افکار عمومی ضرورت دارد.
