سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، گندم یکی از محصولات راهبردی غذایی در جهان است که پایه تامین امنیت غذایی انسان ها بشمار می رود. اغلب دولت‌ها برای اطمینان از تامین نیازهای خود، سیاست خرید تضمینی گندم و سایر محصولات راهبردی را اجرا می کنند. سیاستی که از یک سو اطمینان از فروش محصول را برای کشاورزان و از سوی دیگر تامین نیازهای غذایی برای مصرف کنندگان را به همراه دارد.
افزایش قیمت خرید تضمین گندم از پنج هزار تومان در سال ۱۴۰۰ به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان در سال ۱۴۰۱ و ۱۵ هزار تومان در هنگام برداشت محصول در سال ۱۴۰۲ موجب افزایش تولید گندم در کشور از ۴.۵ میلیون تن به ۱۰.۴ میلیون تن در سال جاری شده است.اجرای موفق این سیاست با نقش آفرینی وزارت جهاد کشاورزی در بخش تولید و محوریت سازمان برنامه و بودجه با پرداخت ۱۵۶ هزار میلیارد تومان به کشاورزان زحمت کش کشور محقق شد. در حالی که در بازه زمانی دو سال اخیر حجم تولید گندم در کشور تقریبا ۲.۵ برابر شده است اما میزان پرداخت دولت به گندمکاران نزدیک به هفت برابر شده است. این نشان از همت جدی و برنامه ریزی دقیق دولت در سیاست گذاری و تامین منابع بودجه ای اجرای این سیاست راهبردی در کشور است.
در همین خصوص «محمدعلی نیکبخت» وزیر جهاد کشاورزی از پایان تسویه مطالبات گندم خریداری شده در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ خبر داد و گفت: امسال وزارت جهاد کشاورزی با کمک دولت توانست ۱۰ میلیون و ۳۵۷ هزار تن گندم از کشاورزان ۳۱ استان کشور خریداری کند.
وزیر جهادکشاورزی با تشکر از دولت مردمی افزود: رئیس‌جمهور در هر موقعیتی پیگیر مطالبات گندمکاران بود و از تاکیدات ایشان در هیئت دولت پرداخت مبلغ گندم به کشاورزان در سریعترین زمان ممکن بود.
نیکبخت با موثر خواندن اقدام وزارت جهادکشاورزی در خرید تضمینی گندم یادآور شد: خرید این مقدار گندم در سال زراعی که پشت سر گذاشتیم؛ کشور را در گندم نان به خودکفایی رساند و یکی از توفیقات بزرگ دولت در تولید و تامین این محصول استراتژیک رقم خورد.وی در همین رابطه بار دیگر از کشاورزان کشور تشکر کرد و اظهار داشت: وزارت جهادکشاورزی به وعده خود در پرداخت مطالبات گندمکاران تا پایان مهرماه عمل کرد و این ایفای تعهد در حالیست که میزان خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل آن از ۴۴ درصد رشد برخوردار بود.
این اقدام بزرگ علیرغم مشکلاتی بود که دولت در تامین منابع لازم برای خرید تضمینی گندم با آن مواجه شد. در بودجه سال جاری پیش بینی شده بود که ۸ میلیون تن گندم با قیمت ۱۳ هزار تومان (با احتساب ۱۵۰۰ تومان حمایت غیرقیمتی بابت یارانه کود و بذر) از کشاورزان خریداری خواهد شد به همین دلیل برای این امر ۱۰۴ هزار میلیارد تومان بودجه اختصاص یافته بود که از همین میزان بودجه نیز برای پرداخت مطالبات تبصره ۱۸، سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی کسر شده بود.با توجه به خرید حدود ۷ میلیون و ۱۹۶ هزار تن گندم از کشاورزان در سال گذشته با قیمت ۱۱ هزار و ۵۰۰ تومان، دولت سیزدهم در سال اول خود حدود ۸۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به کشاورزان پرداخت و بودجه فعلی چیزی حدوداً دو برابر آن است.
در سال ۱۴۰۰ تنها حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان به این امر اختصاص یافته بود بنابراین اختلاف فعلی پرداخت مطالبات گندمکاران در سال دوم دولت سیزدهم با سال آخر دولت دوازدهم چیزی حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان است؛ بودجه خرید تضمینی قرار بود از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها ناشی از کاهش صادرات فرآورده‌های نفتی و همچنین پرداخت بهای گاز مصرفی توسط شرکتهای پتروشیمی تامین شود اما محقق نشد. دولت سیزدهم از یک سو خود را موظف به عهدی که با کشاورزان داشت می‌دانست و از سوی دیگر با افزایش مبلغ و حجم تولید گندم و نیز عدم تحقق منابع بودجه‌ای مواجه بود.
در این شرایط با تدبیر سازمان برنامه و بودجه لایحه دوفوریتی اصلاح بودجه به مجلس ارائه داد تا بتواند از طریق مازاد درآمدهای نفتی این طلب را تسویه کند اما نمایندگان مجلس به دو فوریت این لایحه رأی ندادند. پس از آن «داوود منظور»، رئیس سازمان برنامه و بودجه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت: تبصره (۱۴) بن‌بست است، این تبصره ناتراز بسته شده است. دولت برای اصلاح بودجه لایحه دو فوریتی ارائه کرد ولی مصوب نشد که در نتیجه پرداخت پول گندمکاران با مشکل مواجه می‌شود و به دنبال راهکار جایگزین است. اما دولت در شهریور ماه راه حل جدیدی برای حل مساله پیدا کرد و با اخذ مجوز شورای عالی هماهنگی اقتصادی و مصوبه هیئت وزیران برای تامین مبلغ ۳۵ هزار میلیارد تومان اقدام تا همان‌طور که توسط سازمان برنامه و بودجه کشور وعده داده شده بود، باقیمانده مطالبات کشاورزان در پایان مهر ماه تسویه شد.
