سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، رضا علیخانزاده، رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسب و کار اتاق تعاون ایران درباره واکاوی نرخ واقعی و عملیاتی سودهای بانکی طی یادداشتی نوشت: یکی از مشکلات عمده بنگاه های تولیدی که در پایش های فصلی نهادهای مختلف منجمله مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نیز اتاق های تعاون و بازرگانی از صاحبان کسب و کار نمُود واضح دارد و بعنوان اصلی ترین مشکل از آن یاد می نمایند، کمبود نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه درگردش از بانک ها می باشد. به دلیل عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه ها، بنگاه ها نیازمند سرمایه درگردش می شوند و این سرمایه درگردش صرف تامین مواد اولیه و سایر هزینه های جاری بنگاه می گردد.
عدم تطابق زمانی درآمدها و هزینه های بنگاه از یکسو و رکود تورمی، افزایش قیمت مواد اولیه و دوره تأمین آن، دستمزد و نرخ ارز از سوی دیگر در بلند مدت موجب تنگنای اعتباری شدید بنگاه می گردد که این مهم هر سال تشدید و بنوعی سرمایه درگردش بنگاه تولیدی بر اساس قدرت خرید در یک میزان یا مقدار ماده اولیه محدودتر و بنوعی بنگاه فقیرتر می گردد.
از آنجایی که تورم تولیدکننده و مصرف کننده برابر نیست با فشار هزینه های تولید، بخشی از بنگاه ها به نقطه توقف رسیده و مابقی برای حفظ بقای خود نیازمند سرمایه درگردش بیشتری هستند به عبارت روشن تر شوک نرخ ارز درکوتاه مدت، نرخ تورم تولیدکننده را افزایش می دهد، اما تدریجاً برتورم مصرف کننده تخلیه می شود ، بنابراین در زمان وقوع شوک ارزی یک عدم تناسب بین هزینه ها و درآمدهای بنگاه اقتصادی ایجاد شده و زمینه ساز افزایش تقاضای سرمایه درگردش می شود.
یکی از موضوعاتی که حل مسئله سرمایه درگردش بنگاه ها را دشوار کرده تقاضای بالای آن در اقتصاد کشور بنابر دلایل فوق است که درصد بسیار قابل توجهی از این تقاضا به تأمین سرمایه درگردش از شبکه بانکی اختصاص یافته است. بنابراین بخشی از راه حل ها و راهکارهای ناظر به بهبود وضعیت تأمین مالی سرمایه درگردش در کشور به مدیریت تقاضای سرمایه درگردش و نحوه تأمین و پرداخت آن در شبکه بانکی می باشد که در این راستا نقش حاکمیت و بانک مرکزی بیش از پیش در جهت حفط و ارتقاء بنیه مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی اهمیت می یابد.
یکی از روش های تأمین مالی سرمایه در گردش اعطای حد اعتباری به بنگاه ها بر اساس معیارهایی از جمله اعتبار سنجی است. مزیت این روش دسترسی سریع به تسهیلات و بدون طی مراحل اداری است و این مزیت در تسهیلات سرمایه درگردش به لحاظ کاهش انحراف منابع و تخصیص بهینه تسهیلات از اهمیت بسزایی برخوردار است.
لیکن در حال حاضراعطاء تسهیلات سرمایه درگردش از محل حد های اعتباری موصوف در شبکه بانکی به گونه ای است که پس از پرداخت اقساط در سررسید های مقرر به میزان اصل تسهیلات پرداختی، مجدداً سرمایه درگردش به جریان وجوه نقدی بنگاه تولیدی که درحقیقت شاه راه حیاتی آنها در جهت حفظ و تقویت توان تولید می باشد بازگردانده می شود که این مورد بنابر محدودیت منابع نزد سیستم بانکی منوط به ایجاد معدل و میانگین در حساب بنگاه تولیدی می باشد.
یعنی در حقیقت یک شرکت تولیدی پس از دریافت تسهیلات و خرید مواد اولیه و درنهایت تولید و فروش کالا علاوه بر پرداخت به موقع تسهیلات میبایست بخشی از منابع خود را درجهت ایجاد معدل درحساب بصورت راکد نگهداری نماید که در واقع نگهداری وجه نقد برای شرکتهای تولیدی به لحاظ خرید مواد اولیه مورد لزوم و پرداخت سایر هزینه های جاری امری بسیار دشوار و غیر ممکن می باشد که این معضل بعنوان یک اهرم مخالف بازدارنده، گریبان گیر شرکت های تولیدی شده است.
لذا درجهت حمایت از بنگاه های تولیدی و حفظ و صیانت از توان تولید و اشتغال بخصوص در بخش تعاون می توان اهرم بازدارنده ایجاد معدل و میانگین حساب بنگاه تولیدی را که در مواردی در حدود ۳۰ درصد سهم تسهیلات می باشد را با اعمال رویه های قانونی صرفاً برای واحد های تولیدی منوط به میزان تراکنش نمود که در این راستا پیشنهاد می گردد رتبه بندی و امتیاز دهی جهت اعتبار سنجی بنگاه های تولیدی که منتج به پرداخت تسهیلات می گردد میزان گردش حساب و تعداد تراکنش ها و همچنین میزان مبالغ پرداختی بابت اسناد پرداختنی و پرداخت به موقع تعهدات در سررسید های مقرر بعنوان بالاترین امتیاز درحساب اینگونه بنگاه های تولیدی ملاک عمل قرار گیرد.
بمنظور آگاهی از اثر ایجاد معدل و میانگین آنهم به میزان ۳۰ درصد بر تسهیلات گیرنده، بهتر است با اعداد و ارقام میزان بهره عملیاتی را در این شرایط بررسی کنیم . نرخ سود تسهیلات ظاهراً ۲۳ در سال می باشد . حال با اخذ تسهیلات و ایجاد معدل و میانگین ۳۰ درصد در سال یعنی از میزان تسهیلات اخذ شده با نرخ سود ۲۳ درصد در طول یکسال، می بایست به میزان ۳۰ درصد از تسهیلات بعنوان معدل و میانگین در حساب باقی بماند تا امکان تمدید تسهیلات فراهم گردد که در اینصورت نرخ سود آن، حدود ۷ درصد می باشد و در واقع با این سیاست اعمالی از سوی بانک ها برای یک بنگاه اقتصادی نرخ سود سالانه عددی در حدود ۳۱درصد بعنوان سود دوره باید به بانک پرداخت شود و این میزان سود جدا از هزینه های رهینه و اسناد مالی در اختیار بانک می باشد .حال سئوال اینجاست که یک واحد تولیدی چه میزان سود باید در سال داشته باشد تا بتواند هم این میزان سود را پوشش دهد و هم سود بنگاه خود را برای حفظ بقای خود ابتیاع نماید.
مهار تورم با رونق تولید
علی قنبری، اقتصاددان
ایجاد فضای آرام در اقتصاد و سیاست منجر به افزایش کیفیت تولید خواهد شد. رشد تولید به فضای آرام سیاسی و اقتصادی نیاز دارد. به نوعی رشد تولید وابسته به فضای سیاسی است. افزایش ارتباطات با دیگر کشورها بخصوص کشورهای همسایه و ایجاد فضای تبادلات تجاری به تولید فرصت رشد کردن می دهد.
به عبارت بهتر ایجاد فضای آرام سیاسی و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و سایر کشورها می‌تواند فضای خوب و امیدوارکننده‌ای را در اقتصاد به ارمغان آورد. افزایش همکاری با دیگر کشورها همچنین به ثبات نرخ ارز منجر خواهد شد. ثبات نرخ ارز یکی دیگر از مهم ترین شرایط رونق تولید است. با ثبات نرخ ارز مواد اولیه در دسترس تر و ارزان تر خواهد شد. تولید برای تهیه مواد اولیه امروز درگیر مشکلات بسیاری شده است. نوسانات ارزی اجازه تولید و رقابت در فضای جانی را تولیدکننده ایرانی گرفته است.
افزایش ارتباط با کشور های دیگر منجر به رشد سرمایه گذاری در کشور خواهد شد. تولید برای رونق و رشد به سرمایه گذاری داخلی و خارجی نیاز دارد. مناسبات اقتصادی و سیاسی با دیگر کشورها منجر به شکل گیری امنیت برای سرمایه گذاران خواهد شد. با افزایش سرمایه گذاری، سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی تامین می شود و کسری منابع این واحدها جبران خواهد شد.
افزایش سرمایه‌گذاری در کشور بدون ورود بخش خصوصی داخلی و خارجی قوی امکان‌پذیر نیست. درواقع باید پذیرفت دولت به تنهایی در تأمین مالی پروژه‌ها شکست خواهد خورد و با توجه به محدودیت‌های ارزی که با آن مواجه است و با توجه به افزایش هزینه‌ها، لاجرم استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه‌ها امری مهم و ضروری به شمار می‌رود.
از طرفی دیگر رشد تولید لازمه مهار تورم است. اگر می‌خواهیم تورم مهار شود باید رشد تولید اتفاق بیفند. در اصل بدون رشد تولید نمی‌توان انتظار مهار تورم را داشت. به عبارت بهتر رشد تولید به افزایش عرضه در بازار منجر می‌شود و وفتی عرضه افزایش پیدا کند قیمت‌ها خواهد شکست و فراوانی محصول در بازار ایجاد می‌شود.
