سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، محمود کریمی بیرانوند, معاون اشتغال وزارت کار در تحلیل وضعیت بیکاری و بیکاری فارغ التحصیلان گفت: بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار در بازه زمانی تابستان ۱۳۸۶ تا تابستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کل کشور در تابستان ۱۴۰۲ برابر ۷.۹ درصد اعلام شده است که کمترین نرخ بیکاری در بازه ۱۷ ساله است. بیشترین نرخ بیکاری نیز مربوط به تابستان ۱۳۸۹ با نرخ ۱۳.۷ درصد است. لازم به ذکر است که نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته تابستان ۱۴۰۱ کاهش یک درصدی داشته است.
وی با اشاره به نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در فصل تابستان بیان کرد: بر اساس آمار اعلامی مرکز آمار در بازه زمانی تابستان ۹۶ تا تابستان ۱۴۰۲ نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در تابستان ۱۴۰۲برابر ۱۲درصد اعلام شده است که کمترین نرخ بیکاری در بازه ۷ساله مورد بررسی است. بیشترین نرخ بیکاری متعلق به تابستان ۱۳۹۶ با نرخ ۱۹.۵ درصد است. لازم به ذکر است نرخ بیکاری نسبت به سال گذشته (تابستان ۱۴۰۱) کاهش ۱.۲ درصدی داشته است.
بیرانوند گفت: نرخ بیکاری جوانان گروه سنی ۲۴-۱۵ ساله با یک روند کاهشی از ۲۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۲۰.۱ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است. واقعیت آن است که اگر چه نرخ بیکاری در همه گروه ها کاهش یافته ولیکن آمارها حاکی از آن است که کماکان بیکاری در گروه های هدف اصلی اقتصاد ایران (جوانان، زنان و فارغ التحصیلان دانشگاهی) نگران کننده است و دغدغه اصلی دولت در فراهم سازی زمینه های مناسب برای ایجاد اشتغال گروه های هدف همچنان باقی است تا در کنار کسب درآمد و ایجاد رفاه خود و خانواده، از بسیاری از آسیب های اجتماعی در امان بمانند.
معاون اشتغال وزارت کار اظهار داشت: در دوره یاد شده نرخ بیکاری نیروی کار دانش آموخته آموزش عالی ۱.۲ درصد کاهش یافته است و از ۱۳.۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۱ به ۱۲ درصد در تابستان سال ۱۴۰۲ رسیده است که به نظر می رسد یکی از دلایل آن افزایش اشتغال حدود ۳۱۵ هزار نفری برای این دسته از نیروی کار است. وی افزود: علی ایحال با توجه به افزایش سهم جمعیت بیکار این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل (۱.۹ درصد)، تحقق حداکثری هدف ایجاد اشتغال و افزایش اشتغال پذیری برای فارغ التحصیلان دانشگاهی، مستلزم هماهنگی سیاست های آموزش عالی با سیاست های اقتصادی، اشتغال، علم و فناوری و سیاست های صنعتی و تجاری است و در راستای تحقق آن، دستگاه های اجرایی و سازمانهای ذیربط می بایست از اقدامات جزیرهای و پراکنده و فاقد خاصیت هم افزایی در حوزه ایجاد اشتغال اجتناب نمایند.
افزایش ظرفیت اشتغال در کشور
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
آمارهای ارایه شده در رابطه با کاهش نرخ بیکاری و افزایش اشتغال نیازمند ارایه مدارک کافی است. مستندات تحقق این اتفاق باید ارایه شود. اینکه دولت بگوید کاهش نرخ بیکاری تحقق یافته بدون مراجعه به مستندات و شواهد غیرقابل قبول است. امروز نرخ بیکاری به طور حتم دو رقمی است. دولت اگر مستندی در خصوص ایجاد اشتغال دارد، باید مطرح کند که در کجا و چه اندازه شغل ایجاد شده است.
در تمامی دلتها سعی شده کاهش نرخ بیکاری تحقق پیدا کند. ولی به دلایل زیادی این اتفاق مهم نیفتاده است. شرایط اقتصادی مناسب کاهش نرخ بیکاری نیست. در تمامی دولت‌ها شاهد بوده و هستیم که تلاش بر این است که در زمینه اشتغال کارنامه مثبتی ارایه شود.
در شرایط فعلی نیز اتفاق جدیدی نیفتاده و این آمارهای اشتغال زایی نیازمند راستی آزمایی است. درست است در دو سه ماه گذشته برخی از شاخص‌های اقتصادی نسبت به فصل گذشته یا سال گذشته بهبود پیدا کرده، اما به معنای این نیست که ظرفیت‌های جدیدی در اقتصاد ایران ایجاد شده است. بنابراین شغل زیادی نیز ایجاد نشده و نرخ بیکاری تغییر چندانی نداشته است.
باید ظرفیت های اشتغال را در کشور بالا برد. یعنی نرخ بیکاری را کاهش داد تا بازار کار توسعه یابد. وقتی بیکاری کاهش یابد، ناخودآگاه پایداری امنیت شغلی بیشتر می‌شود. به وجود آوردن چنین شرایطی در گرو این است بخش خصوصی گسترش یابد. همچنین باید قراردادهای شفاهی حذف و همه قراردادها کتبی شود که این روند به تنظیم روابط کار در کشور کمک می‌کند.
دولت‌ها باید برای رونق اقتصادی کشور نقش تسهیل‌گری را میان کارگر و کارفرما ایفا کنند تا کارگر با تولید مقرون به صرفه اقتصادی و رقابتی به همراه ابزار کاری که کارفرما آماده می‌کند، رونق اقتصادی را رقم بزنند. در شرایطی که کشور با تحریم‌های ظالمانه مواجه است، راه نجات اقتصاد کشور توجه به تولید داخلی است. هرچه تولید داخل افزایش یابد، کالا و خدمات ایرانی نیز رونق خواهد یافت و به همراه آن اشتغال، سرمایه اجتماعی و نیروی کار تقویت خواهد شد.
