سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، ناترازی که سروش معاون سابق نظارت بانک مرکزی در رابطه با آن مطرح کرده بود؛ بانکی که ناتراز باشد در ابعاد مختلف تاثیر منفی در اقتصاد می‌گذارد از جمله بحث مربوط به افزایش پایه پولی و رشد نقدینگی خارج از ضوابط است که نهایتا می‌تواند منجر به بروز تورم در اقتصاد شود.
در ادامه عباسپور کارشناس اقتصادی به باشگاه خبرنگاران جوان گفته بود: ناترازی بانکها علاوه بر تاثیر گذاری بر تورم به رکود تولید هم دامن می‌زند چرا که ناترازی سبب می‌شود شبکه بانکی پویایی خود را در بخش فعالیت‌های تولیدی و اقتصادی نداشته باشد و این منجر به تعمیق رکود می‌شود. بانک‌های ناترازی که نه تنها شرایط خود را بهبود نمی‌دهند بلکه با خلق پول منجر به تشدید تورم هم می‌شوند که در این خصوص فرزین می‌گوید: بانکی یک سال پشت سر هم اضافه برداشت داشته است یعنی با پول دیگران بانک را اداره می‌کند و دائما خلق پول دارد.
در نهایت هم ۹ مهر بود که در مجمع عمومی فوق‌العاده موسسه اعتباری توسعه، انحلال این موسسه و آغاز فرآیند تصفیه آن تصویب شد بعد از آن نیز وزارت اقتصاد اعلام کرد امسال سه موسسه اعتباری و یک بانک خصوصی منحل خواهند شد. انحلالی که اصغر بالسینی کارشناس امور بانکی و ارزی هم در خصوص آن به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: ساماندهی نحوه فعالیت بانکها و موسسات مالی به ویژه مواردی که دچار ناترازی شده اند یکی از اولویت‌های کلیدی در اقتصاد ایران است که آثار و تبعات این ساماندهی عملا متغیر‌های کلان اقتصادی را تحت تاثیر قرار می‌دهد و به بهبود فضای اقتصادی حتما کمک بزرگی خواهد کرد.
او افزود: در این خصوص بانک مرکزی با توجه به شناخت دقیق از وضعیت نظام بانکی به عنوان نهاد تصمیم گیرنده در خصوص بانکها و موسسات مالی که دچار ناترازی‌هایی هستند موضوع را به جد در دستور کار خود قرار داده است و عملا یکی از اولویت‌های مهم بانک مرکزی در زمان ریاست آقای فرزین ساماندهی نظام بانکی بویژه بانک‌های ناتراز و مدیریت کارآمد در حوزه بازار ارز است.
این کارشناس امور بانکی و ارزی اظهار کرد: اما این که نحوه مواجهه بانک مرکزی با بانک‌های ناتراز باید چگونه باشد بسیار حائز اهمیت است ما تجربه بدی در دهه ۹۰ شمسی در خصوص ساماندهی موسسات مالی و اعتباری دچار مشکل داشتیم که با تحمیل هزینه‌های بسیار سنگین بر اقتصاد (بین ۳۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان منابع بانک مرکزی برای ساماندهی در آن دهه هزینه شد) همراه بود و عملا از طریق پایه پولی و از جیب مردم هزینه ناترازی آن موسسات پرداخت شد.
بالسینی گفت: روش پیش پا افتاده برای مواجهه با بانکها و موسسات ناتراز برخورد به شیوه دهه ۹۰ و از طریق پایه پولی است که در اصطلاح اقتصادی به آن روش نجات از بیرون می‌گویند یعنی منابع مالی دولتی برای موسسات دچار مشکل برای خروج از وضعیت بحران پرداخت می‌شود که روش پرهزینه و ناکارآمدی است.
او افزود: روش دیگر این است که لزومی ندارد، بانک مرکزی و یا نهاد‌های متولی هزینه این دسته از بانکها را پرداخت کنند و منطقی‌تر این است که از طریق روش‌هایی مانند فروش، انحلال یا نجات از درون کار پیگیری شود به این‌معنا که بانک مرکزی از طریق سیاست گذاری و ورود به ساختار ترازنامه‌ای این بانکها و موسسات مشکلات آن‌ها را شناسایی کند اگر دارایی مازاد دارند از آن استفاده شود اگر ناترازی آن‌ها به دلیل ساختاری است که نمی‌توانند فعالیت مولد داشته باشند، این ساختار اصلاح شود که روش مطلوب‌تر، کارآمد‌تر و البته سخت تری است و بانک مرکزی برای پیاده سازی این روش نیازمند دقت زیاد و مدیریت جدی است.
بالیسنی بیان کرد: خوشبختانه در دوران ریاست آقای فرزین بر بانک مرکزی روش دوم یعنی از طریق کنترل مقداری ترازنامه بانکها در حال پیگیری است و بانک‌هایی که ناتراز هستند به سمت ترازی هدایت می‌شوند و اگر واقعا برای برخی از بانکها و موسسات چاره‌ای به جز انحلال وجود نداشته باشد در نهایت به سمت انحلال می‌روند که در این زمینه اکنون ارزیابی‌های بانک مرکزی در حال انجام است و قطعا آن چه به صلاح اقتصاد کشور است در این خصوص تصمیم گیری خواهد شد. این برنامه نجات از درون به عنوان یک روش که در حال پیگیری است راهی با اثرگذاری زیاد خواهد بود.
ناترازی شبکه بانکی که البته به گفته رئیس کل بانک مرکزی نمی توان برای همه بانک ها یک نسخه مشابه پیچید. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی را منتشر کرد از بانک آینده به عنوان ناترازترین بانک نام برد. بر اساس این گزارش، شاخص و نماگر‌های این بانک مانند، اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خردادماه ۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان ۳۹.۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی، بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ندارد.همچنین بانک آینده روزانه بیش از ۱۱۸ میلیارد تومان ضرر می‌کند و در بهار بیش از ۲۳ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت از بانک مرکزی داشته است.
حالا باید منتظر ماند و دید روند اقدامات بانک مرکزی در برخورد با بانک‌های ناتراز چگونه ادامه خواهد داشت؟ ناترازی که ثمره‌ای جز تورم برای چرخه اقتصادی کشور نخواهد داشت.
سرمایه‌گذاری بانکها در بخش مولد
عبدالمجید شیخی، اقتصاددان
بانکها باید نسبت به فروش اموال و دارایی خود برای حمایت از بخش تولید تشویق شوند. یعنی دولت باید مشوق‌هایی برای آن‌ها در نظر بگیرد که خود این نهضت را ایجاد و کامل کنند و از متقاضیان وام برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد و تأسیس بنگاه‌های تولیدی حمایت مالی کنند. قطع به یقین در چنین شرایطی اقتصاد رشد می‌کند و فعالیت‌های مولد جای خود را در اقتصاد ایران به‌درستی پیدا می‌کنند.
همچنین قانون بانکداری اسلامی باید جایگزین قانون عملیات بانکداری بدون ربا شود. البته مشکل از قانون عملیات بانکداری بدون ربا نیست بلکه مشکل اینجاست که بانکها به دنبال عقود ساده و سودهای بادآورده و دون شان اقتصاد هستند و عقود را به درستی اجرایی نمی کنند. سازوکار بروکراسی همچنان حاکم بر سازوکار مبادلات و تولید و توزیع و مصرف و تجارت خارجی و داخلی است. سیاست های پولی متناسب با سیاست های حقیقی بخش اقتصاد نیستند بطوریکه بخش مَجازی اقتصاد بیش از حد متورم شده و به جولانگاه نقدینگی در اقتصاد تبدیل شده است.
اگر طبق اقتصاد عرف علم اقتصاد را به دو بخش مجازی و حقیقی یا مولد و غیرمولد تقسیم کنیم الان بزرگترین مشکل اقتصاد ما این است که بخش غیرمولد بر بخش مولد غلبه پیدا کرده و حجم بخش غیر مولد بسیار بزرگ شده و در برابر بخش مولد تاکنون مرتباً سرکوب شده است. این دولت فضایی را از زمان ریاست دکتر رئیسی در قوه قضائیه ایجاد کرده که به فعال کردن کارخانه‌های تعطیل شده منجر شده است و تا الان که بیش از ۵ هزار بنگاه اقتصادی را فعال کردند که این بنگاه‌ها یا تعطیل شده بودند یا زیر ظرفیت کار می‌کردند.
همچنان این حرکت دولت ادامه دارد. اما بخش غیرمولد فضایی و جولانگاه بسیار بزرگی پیدا کرده است و هیچ گونه تنبیهی را پشت سر خود نمی‌بیند و مرتب جولان می‌دهد و جولانگاه‌های متنوعی هم دارد. یکی از آن‌ها واردات و قاچاق، پولشویی، سفته‌بازی و خرید و فروش اوراق سهام و سکه و ارز و مسکن و خودرو و امثال این موارد است.
