سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایلنا، مهرداد بذرپاش درباره سیاست‌ها و اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن و کاهش قیمتها اظهار داشت: دولت برای کاهش قیمت مسکن با ابزار تنظیمیِ مختلف در تلاش است که قیمت مسکن را کنترل کند و ۶ ماه اخیر تلاش‌های زیادی در این باره انجام شده و اثرات خوبی در بازار مسکن داشت.
وی با اشاره به سیاست‌ها و ابزارهای تنظیمی دولت گفت: مالیات بر خانه‌های خالی، ساماندهی مشاوران املاک و پلتفرم‌های مسکنی و ارتقای سامانه املاک و مسکن برای انعقاد قراردادهای آنلاین از سیاست‌های تنظیم بازار مسکن در طول مدت ۶ ماه گذشته بود که برخی از این اقدامات‌ها در تمام دنیا برای کنترل بازار مسکن مورد استفاده قرار می‌گیرد. وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های مهم وزارت راه و شهرسازی کنترل پلتفرم‌های مرتبط با معاملات مسکنی بود، ادامه داد: پلتفرم‌ها و سایت‌های اینترنتی معاملات اثرگذاری بیشتری از مشاوران املاک متخلف، در قیمت سازی‌ها و ایجاد التهاب در بازار مسکن داشتند.
از این‌رو برای کنترل و ساماندهی این پلتفرم‌ها جلسات متعددی با وزارت صمت، راه‌و شهرسازی و وزارت ارتباطات و مدیران این پلتفرم‌ها برگزار شد. مدیران پلتفرم‌ها قبول کردند و متعهد شدند که مقررات مرتبط با این زمینه را بپذیرند و رعایت کنند که این تا کنون به این تعهد عمل کردند و این موضوع در جریان است.
بذرپاش تاکید کرد: قرار بر این شد که تنها ملکی که هویت آن از طریق سامانه املاک و اسکان مشخص شده باشد در پلتفرم‌ها عرضه و آگهی شود البته ما به این قائل هستیم، پلتفرم‌ها باید توسعه پیدا کنند و بتوانند باعث تسهیل امور و خرید و فروش شوند اما باید مقررات را رعایت کنند. وی گفت: از دیگر اقدامات دولت برای کنترل بازار مسکن، قانون ساماندهی بازار اجاره و مسکن است که در این باره منتظر هستیم مجلس این قانون را ابلاغ کند. قانون بسیار خوبی است و در حال حاضر در مسیر شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت در حال بررسی است.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به جزییات این قانون جدید مسکن تاکید کرد: در این قانون هر ساله سقف قیمتها توسط شورای مسکن استان‌ها طبق تورم تعیین می‌شود و این نکته از نقاط قوت این قانون است بنابراین تعیین سقف اجاره قانون مند می‌شود و در این شرایط مراجع قضایی و شبه قضایی، می‌توانند حکم لازم را صادر کند و ای کاش این قانون تابستان دستمان را می‌گرفت تا بتوانیم کنترل بیشتری در بازار اجاره داشته باشیم.
بذرپاش همچنان درباره میزان پرداخت وام ودیعه به مستاجران در نیمه اول امسال گفت: از ابتدای امسال و در فصل نقل وانتقالات مسکن ۴۳ هزار وام ودیعه به مستاجران پرداخت شد که البته این عدد کم است. متقاضیان بیشتر از این بود اما تا پایان شهریور ماه بانک‌ها به ۴۳ هزار مستاجران وام ودیعه پرداختند.
راهکار ساماندهی بازار اجاره
فرشید ایلاتی، کارشناس مسکن
برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند. از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود. چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث می‌شود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
خانه‌های خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالش‌های بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست. در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانه‌های خالی و افراد بی خانمان بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.
اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در کاهش هزینه های مستاجران دارد و در صورتی که اجرا شود بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می شود. طبق بررسی های صورت گرفته بخش عمده ای از هزینه های مستاجران در حوزه نرخ اجاره و جابه جایی ها صرف می شود که دولت با اجرای این طرح می تواند بخش عمده ای از کمیسیون های میلیونی که مشاوران املاک دریافت می کردند را کاهش دهد.
اما اجرای مصوبات مجلس در بازار اجاره نیازمند، اعتبارزدایی از اسناد و قولنامه‌های عادی و فراهم شدن زیر ساخت فنی است. اگر این دو اصل رعایت شود، می‌توان امید داشت، بازار اجاره بر حسب تکالیف قانونی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پیش خواهد رفت.
قانون مبارزه با پولشویی که صراحتا عنوان می‌کند که تنظیم استاد عادی بدون ثبت دیجیتال به منزله و مصداق پولشویی است و این جزو جرایم سنگینی است که در دنیا با آن برخورد سنگینی می‌شود و اگر این قانون و قانون طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به تصویب برسد، بازار اجاره بر حسب تکالیف قانونی پیش خواهد رفت.
