سرمقاله
برای اینکه اجاره بها به ثبات برسد باید قراردادهای اجاره بها در یک سامانه جامع ثبت شود که طبق عرف باشد و صاحبخانه ها نتوانند با مستأجران خارج از عرف قراردادی را به امضا برسانند. از سوی دیگر کد رهگیری برای همه اجباری شود تا قراردادهای زیر زمینی دیگر ازبین برود. چرا که این قراردادهای زیر زمینی باعث میشود تا قیمت گذاری کاذب صورت گیرد.
خانههای خالی نیز یکی دیگر از معضلات و چالشهای بازار مسکن است که اگر شناسایی نشود تا در کوتاه مدت اجاره بها کاهش پیدا کند اما این راهکارها هیچکدام راهکارهای بلند مدت برای حل چالش بازار مسکن نیست. در بلند مدت خانه سازی باید صورت گیرد و اطلاعات خانههای خالی و افراد بی خانمان بد مسکن مشخص شود و همه اطلاعات باید با توجه به محوریت ثبات رساندن بازار مسکن باشد.
اجرای طرح انعقاد قرارداد اجاره در سامانه املاک و اسکان نقش بسیار موثری در کاهش هزینه های مستاجران دارد و در صورتی که اجرا شود بازار مسکن به سمت ثبات هدایت می شود. طبق بررسی های صورت گرفته بخش عمده ای از هزینه های مستاجران در حوزه نرخ اجاره و جابه جایی ها صرف می شود که دولت با اجرای این طرح می تواند بخش عمده ای از کمیسیون های میلیونی که مشاوران املاک دریافت می کردند را کاهش دهد.
اما اجرای مصوبات مجلس در بازار اجاره نیازمند، اعتبارزدایی از اسناد و قولنامههای عادی و فراهم شدن زیر ساخت فنی است. اگر این دو اصل رعایت شود، میتوان امید داشت، بازار اجاره بر حسب تکالیف قانونی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی پیش خواهد رفت.
قانون مبارزه با پولشویی که صراحتا عنوان میکند که تنظیم استاد عادی بدون ثبت دیجیتال به منزله و مصداق پولشویی است و این جزو جرایم سنگینی است که در دنیا با آن برخورد سنگینی میشود و اگر این قانون و قانون طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به تصویب برسد، بازار اجاره بر حسب تکالیف قانونی پیش خواهد رفت.