شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، برای رفع این مشکل جلسات شورای عالی مسکن با حضور رئیس جمهور برگزار و عالیترین مقام اجرائی کشور در جریان جزئیات پیش رفت پروژههای نهضت ملی مسکن قرار گرفت. هر چند در ابتدا این جلسات با فاصلهی زیاد تشکیل میشد، اما پیگیری شخص رئیس جمهور منجر به تشکیل یک هفته در میان این جلسات شدهاست. در این راستا، علی نادریشاهی، کارشناس اقتصاد و مسکن گفت: روند پرداخت تسهیلات نشان میدهد که سهم تسهیلات مسکن از ابتدای دولت سیزدهم از حدود ۶ درصد به ۷.۳ درصد رسیدهاست که نشان دهنده همکاری بیشتر بانکها با طرح نهضت ملی مسکن تلقی میشود.
این کارشناس اقتصاد مسکن تاکید کرد: البته همکاری بانکها با نهضت ملی مسکن یکسان نیست و در ماههای اخیر همکاری بانکهای دولتی و خصوصی رشد خیلی بیشتری داشته اما عملکرد مجموع بانکهای خصوصی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. براساس آخرین آمار بانک مرکزی در مرداد ماه، ۴ بانک پاسارگاد، خاورمیانه، اقتصاد نوین و سامان در مجموع ۳۶۱ هزار میلیارد تومان در ۵ ماه ابتدایی سال ۱۴۰۲ تسهیلات پرداخت کردهاند که ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداخت شده توسط نظام بانکی که معادل ۱۷۸۷ هزار میلیارد تومان است را تشکیل میدهد. این اتفاق در شرایطی رقم میخورد که مطابق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن قرار بود، هر بانک ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی خود در هر سال را به ساخت مسکن تخصیص دهد.
با این حال همکاری این بانکها با نهضت ملی مسکن همچنان نزدیک به صفر است. موضوعی که در آخرین جلسهی شورای عالی مسکن مورخ ۳ مهر ۱۴۰۲ با حضور رئیس جمهور محترم هم مورد توجه قرار گرفت و ایشان تاکید کردند:« متاسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکنسازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جزو آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کردهاند.»
بدیهی است با توجه به اینکه تورم ناشی از تسهیلات پرداختی به کل جامعه اصابت میکند و با توجه به سیاست کنترل ترازنامه و رشد نقدینگی که بانک مرکزی در حال اجرای آن است، ضروری است تسهیلات پرداختی نظام بانکی تنها صرف بخشهای با اولویت شود و از پرداخت تسهیلات به بخشهای غیر مولد جلوگیری شود. اقدامی که عزم جدی دولت و بخشهای نظارتی از جمله بانک مرکزی را میطلبد.
از طرفی، اخیرا اضافه برداشت بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومانی یکی از بانکهای خصوصی منتشر شد در حالی که بسیاری از مردمی که در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردهاند و چشم انتظار تسهیلات بانکی هستند. بر این مبنا مبلغ اضافه برداشت این بانک خصوصی، میتوانست به جای اضافه برداشت یک بانک خصوصی صرف افزایش رفاه مردم شود. فرصت باقی مانده برای تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال به سرعت در حال تمام شدن هست و دولت در ۲ سال باقی مانده باید با اتخاذ تصمیمات مهم و سخت، نظام بانکی را به همکاری در جهت اولویتها و نیازهای مردم وادار کند.
اعطای وام جذابیت ندارد
حسن محتشم، کارشناس مسکن
دیگر بانکها علاقهمند به ارائه وام نیستند. چرا که اعتقاد دارند تا زمانی که تورم بالای چهل درصد وجود دارد، اعطای وام با نرخ بهره ثابت سوددهی آنچنانی برایشان ندارد. البته باید توجه داشت که خود بانک پولی در اختیار ندارد و این مبالغ از سپردههای مردم تامین میشود.
به هر صورت اعطای وام در چنین شرایطی برای بانکها جذابیت ندارد. به همین دلیل است که با وجود اینکه مجلس اختصاص بیست درصد از سپردههای بانکی به بخش مسکن را مصوب کرده بود، باز هم بانکها عملا مقاومت کرده و این درصدی که مجلس مصوب کرده، محقق نشده و بعید به نظر میرسد که در آینده نیز شاهد همکاری لازم از جانب بانکها در این زمینه باشیم. بانکها برای تامین منابع مالی طرح نهضت ملی مسکن انگیزه چندانی ندارند. در این خصوص علاوه بر اینکه باید آنها را متوجه وظیفه خود در قبال این طرح کرد میتوان به عنوان ضلع سوم مشارکت به آنها انگیزه داد.
زمین قابل ساخت و منابع مالی در واقع مهمترین الزامات اجرای طرح نهضت ملی مسکن است. در طرح مسکن مهر پروژهها از طریق وام و آورده متقاضیان اجرا میشد. آن زمان خط اعتباری از طریق نظام بانکی تعیین و تسهیلات تقریبا به صورت روان پرداخت میشد. البته آورده متقاضیان محدود بود اما علت اصلی اینکه مسکن مهر چندان طبق روال پیش نرفت به عملکرد مسئولان وقت مربوط شد.
در طرح نهضت ملی مسکن میبینیم که به گفته مسئولان، همراهی چندان مناسبی از سوی بانکها صورت نمیگیرد که در این زمینه دولت باید سیستم بانکی را متقاعد به عمل به تکالیف خود کند. البته وزیر راه و شهرسازی اعلام کرده که همراهی بانکها با این طرح افزایش یافته اما با شرایط مطلوب فاصله دارد.
وظیفه بانکها تخصیص ۲۰ درصد از اعتبارات سالانه خود به بخش مسکن است. در دو سال گذشته به ترتیب میبایست ۳۶۰ و ۴۸۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات از طرف بانکها به طرح نهضت ملی مسکن اختصاص مییافت که طبق گفته مسئولان وزارت راه و شهرسازی تنها به ۲۰ درصد از این تعهد عمل شده است.
بانکها این استدلال را دارند که به عنوان بنگاه مالی در راستای اهداف خودشان تلاش میکنند. در حالی که بانکها عمدتا دولتی هستند و باید همراستا با اهداف دولت و منافع عمومی همکاری لازم را با طرحهای عمرانی داشته باشند.