سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، ایجاد اشتغال یکی از مهم‌ترین زمینه‌های تحقق اقتصاد مردمی است و پیشرفت اقتصادی اشتغال‌آفرین، پایداری اجتماعی بهتری را به همراه خواهد داشت، از این رو اتخاذ سیاست‌های مناسب با بهره‌گیری از تجارب گذشته و توجه به ظرفیت‌های کشور می‌تواند در ایجاد فرصت‌های شغلی و کاهش بیکاری نقش بسزایی داشته باشد. برنامه دولت سیزدهم از ابتدای استقرار ایجاد سالانه یک میلیون شغل بوده که همه ساله در ابتدای سال برنامه‌ریزی‌های لازم در این خصوص صورت می‌گیرد. به همین منظور وزارت کار در جهت تحرک بازار کار، رونق اشتغال و کاهش نرخ بیکاری سامانه ملی رصد اشتغال را راه‌اندازی کرد.
محمود کریمی بیرانوند – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار تازه‌ترین آمار ایجاد اشتغال در شش ماهه نخست سال را اعلام کرد و گفت: طبق تعهدی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال جاری داده، قرار است یک میلیون و ۸۸ هزار فرصت شغلی ایجاد شود و براساس سامانه رصد ملی اشتغال از ابتدای سال تاکنون ۵۵ درصد این هدف عملیاتی شده و ۵۹۰ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شده است. سال گذشته هم تعهد شده بود که یک میلیون شغل ایجاد شود که این تعهد هم اجرا شد.
وی اشاره‌ای هم به پرداخت تسهیلات اشتغالزایی تبصره ۱۸ داشت و از اختصاص ۱۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات در هفته‌های آینده جهت ایجاد اشتغال در مناطق روستایی خبر داد. آنطور که معاون اشتغال وزیر کار گفته از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون ۴۰ درصد خدمات اشتغالزایی دولت درحوزه روستاها انجام گرفته و برخلاف گذشته سهم بیشتری در سیاست‌ها و خدمات به روستاییان اختصاص یافته است. به گفته کریمی بیرانوند ۴۰ درصد اشتغال ایجاد شده بر اساس سامانه رصد ملی اشتغال مربوط به روستاها و مناطق عشایری بوده است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حوزه اشتغال و ایجاد فرصت‌های شغلی در دو سال گذشته اقدامات موثری صورت داده که سیاستگذاری و حفظ تعادل در بازار کار، کاهش یک درصدی میانگین نرخ بیکاری و ثبت رکورد ۸.۲ درصدی در بهار ۱۴۰۲، رشد ۲۰۰ درصدی صدور مجوزها، ایجاد ۱۶۰ هزار فرصت شغلی در حوزه مشاغل خانگی و پیشرفت ۷۰ درصدی پروژه نظام جامع اطلاعات بازار کار از جمله این اقدامات بوده است.
پیشتر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از کاهش شدید نرخ بیکاری در ۱۸ استان کشور خبر داده و گفته بود: نرخ بیکاری در ۲۴ استان کشور متعادل است و با طراحی‌های صورت گرفته و سیاست‌های آمایشی تلاش می‌شود نرخ بیکاری در استان‌های دارای بیکاری بالا نیز متعادل شود. گزارش اخیر مرکز آمار ایران نیز نشانگر بهبود و افزایش شاخص مشارکت اقتصادی در بهار ۱۴۰۲ و کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد بوده که طبق بررسی‌ها کمترین نرخ بیکاری در طول دو دهه گذشته بوده و نویدبخش بازگشت نیروی کار و توفیق اهداف و سیاست‌های دولت در حوزه اشتغال است.
سال گذشته هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل با برنامه‌ریزی موثر و اقدامات صورت گرفته توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محقق شد. امسال نیز وزارت کار مصمم است تا با ایجاد اشتغال بیش از یک میلیون نفر، مسیر کاهش نرخ بیکاری را هموار و بستر ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان را فراهم کند.
چالش‌های ورود به بازار کار
حمید حاج اسماعیلی، کارشناس اقتصادی
کمبود شغل، عدم تعریف جایگاه شغلی و درآمد مناسب و کارآمدی شغل برای دانش‌آموختگان دانشگاهی را باید مجموعه‌ای از چالش‌های مربوط به جامعه فارغ التحصیلان دانست. این وضعیت عدم امکان یا تمایل ورود این افراد به بازار کار و مهاجرت آنان را به دنبال داشته است.
در واقع امکانات و شرایط اشتغال و درآمدزایی متناسب با تحصیلات و مهارت افراد به‌ویژه دانش‌آموختگان مهیا نشده و این موارد مانعی برای رشد داده‌ها و شاخص‌های عمده کسب و کار و تولید به شمار می‌رود. خلق و تعریف مشاغل جدید در بستر فضای مجازی، امکان ایجاد و رشد انگیزه جامعه دانش‌آموختگان را فراهم خواهد کرد و در این شرایط، امکان اشتغال برای این افراد، درآمدزایی و توسعه بازار کار مهیا شده و همچنین بهره‌وری کار افزایش خواهد داشت.
برای تقویت کسب و کارها در فضای مجازی البته بسترهایی نظیر توسعه اینترنت مناسب باید مورد توجه قرار گیرد. البته در این حوزه با وجود محدودیت در استفاده از پلتفرم‌های خارجی، تقویت قابلیت‌های لازم پلتفرم‌های داخلی برای توسعه بازار کار نیز باید مورد توجه قرار گیرد. ما برای بهره‌مندی از توسعه بازار کار باید از تجربیات جهانی نهایت استفاده را داشته باشیم. قطعاً امکان اجرایی کردن این تجربه، کاهش هزینه‌های ناشی از توسعه بازار کار را برای کشور ما به دنبال خواهد داشت.
استفاده از ابزارها و تکنولوژی‌های جدید به‌ویژه در حوزه کسب کار و تولید، امکان کاهش هزینه‌های ناشی از مصرف انرژی را به دنبال دارد و این به عنوان یکی از راهکارهای مدیریت مصرف انرژی در کشور محسوب می‌شود و در واقع به‌صورت همزمان رشد و توسعه کسب و کار و مدیریت انرژی در قالب استفاده از تکنولوژی جدید ممکن می‌شود. انجام امور اداری گروه‌های مختلف مردمی و تحقق اشتغال از راه دور با استفاده از فناوری‌های جدید، کاهش رفت و آمد افراد به محل کار و کاهش هزینه‌ها را موجب می‌شود.
