تکمیل پروژه های نیمه تمام و راکد دولتی کلید خورد/آغاز فرایند جدی مولدسازی

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، رحمتی افزود: در اجرای سیاست های اصل چهل و چهار قانون اساسی متاسفانه در تمام دولت های قبل کوتاهی شده و رهبر انقلاب نیز به آن انتقاد و اشاره داشته اند. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت: در واگذاری های قبلی هر خریداری که قیمت بالاتر اعلام می کرد برنده مزایده بود اما در این دوره از فعالیت سازمان خصوصی سازی و در دولت سیزدهم تعیین و اعلام قیمت تنها یکی از شرایط لازم در واگذاری است و بطور حتم می بایست خریداری که می خواهد مدیریت یک بنگاه را برعهده بگیرد می بایست الزامات مدیریت بهره ورانه و مدل کسب و کار خود را در شش محور به سازمان خصوصی سازی پاسخ دهد.

وی اضافه کرد: اصلاحیه قانون‌ اجرایی سیاست های اصل ۴۴ هم اکنون در دولت به جمع بندی رسیده و بر این اساس رویکرد جدید سازمان خصوصی سازی کشور ترسیم شده است بنابراین تقدم و تاخر در واگذاری ها تنها یکی از شروط ما خواهد بود.

رحمتی افزود: با شناسایی خلاهای ۵۶٫۸۸۰ دارایی راکد و منجمد دستگاه های دولتی با طول عمر بعضا ۱۵ سال،موضوع مولدسازی که اساسا از یک عقبه تاریخی قوی قانونی برخوردار بوده و در برنامه های مختلف توسعه کشور مطرح بوده دوباره در دستور کار قرار می گیرد و در نهایت با ارایه راهکار و اصلاح ضعف های موجود در آیین نامه اجرایی مولدسازی دارایی ها مسیر لازم تکمیل شد . در قوانین قبلی ضمانت اجرای قوی برای مولدسازی وجود نداشت و اغلب مدیران دستگاه های دولتی رغبتی برای همکاری نداشتند اما هم اکنون مجری مولدسازی می تواند با اتکا به قانون و آیین نامه اجرایی آن با قاطعیت موضوع مولدسازی را دنبال کند.

وی افزود: تاکنون ۳٫۵۹۰ دارایی راکد و پروژه نیمه تمام شناسایی شده که در هیات عالی مولدسازی تعدادی از این اموال به عنوان پروژه مازاد و ۱۹۳ پروژه به دلیل عدم نیاز به ارزش افزایی از فهرست مولدسازی کنار گذاشته شده است. ۵۴۲ پروژه و دارایی در حال مطالعه کارشناسی است که ۴۷۵ پرونده از این تعداد به سازمان خصوصی سازی تحویل داده شده است.

رحمتی با بیان اینکه الویت ما ترجیحا اخذ کاربری مسکونی برای املاک راکد است چون با عرضه آنها به مشکل کاهش قیمت مسکن کمک خواهد کردآ افزود: ۱۱۷ پرونده نیز به کمیسیون ماده ۵ برای تغییر کاربری ارسال شده و تا این لحظه قیمت گذاری ۴۵ فقره از املاک بلا استفاده و دارایی های راکد و پروژه های نیمه تمام تعیین شده است. رحمتی گفت: تا پایان امسال ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مولدسازی دارایی های راکد و بلااستفاده دولتی برای اتمام پروژه ها و حضور سرمایه گذاران محقق خواهد شد البته در برخی پروژه ها قانونگذار امکان تهاتر دارایی با طلبکاران دولت را فراهم کرده که کارگشا خواهد بود.

تنظیم بازار با مولدسازی دارایی ها

عبدالمجید شیخی،اقتصاددان

نگهداری دارایی به‌وسیله دولت بدون مولدسازی به بیت‌المال زیان می‌رساند. دولت وظیفه تنظیم بازار را بر عهده دارد و با توجه به اینکه وظیفه قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست، یکی از ابزارهای ضروری آن، داشتن دارایی‌های مولد است که دولت در مواقع ضروری با فروش آن بتواند اقدامات لازم را در اقتصاد به تحقق برساند.

قطع به یقین سال هاست در خصوص عدم بنگاه داری بانک‌ها و زیان‌های حاصل از این موضوع دراقتصاد سخن گفته می‌شود، اما متاسفانه مسوولین دولت‌های قبلی به این موضوع چندان ورود نکرده و برای سلامت و رشد اقتصاد آن را در دستور کار قرار ندادند.

آنچه در بحث واگذاری اموال بانک‌ها مطرح و حائز اهمیت است اینکه موضوع مولدسازی بانک‌های کشور در راستای سیاست‌های کلان کشور است. شکی وجود ندارد که اموال بانک‌های دولتی باید مولد سازی شود و اموال باید بلافاصله به بخش خصوصی واقعی واگذار شود به این معنا که بانک نباید خود مستقیماً بنگاه‌داری کند و اموالی داشته باشد و به صورت مولد اموال و دارایی‌ها را خود مدیریت و نگهداری کند، بلکه باید حداکثر کار بانک این باشد که از سرمایه گذارانی که نقدینگی کافی برای چرخاندن چرخ تولید ندارند حمایت کند.

مولدسازی اموال برای رشد و توسعه اقتصاد اعم از اینکه متعلق به دولت یا بخش خصوصی باشد، ضروری است. کسری بودجه سال های گذشته به باز شدن ردیفی در بودجه با عنوان «واگذاری دارایی های دولت» منجر شد. نه تنها در زمان کسری بودجه، بلکه در حین سرشار بودن بودجه در راستای مولدسازی دارایی ها و استفاده بهینه از آنها واگذاری املاک و دارایی های راکد دولت یکی از ضروری ترین وظایف حاکمیت و دولت به شمار می رود؛ پس این موضوع نباید بزرگ و غیرعادی جلوه کند.

دولت با واگذاری دارایی ها می تواند هرگونه انحصار در بازار را از بین ببرد و کمبودها را جبران کند. به عنوان نمونه، شرکت پشتیبانی دام و طیور وزارت جهاد کشاورزی زمانی که بازار مرغ با مازاد تولید مواجه باشد، می تواند با ذخیره سازی در سردخانه های خود بازار را به تعادل برساند و از سردخانه های بخش خصوصی استفاده کند. اگر بخش خصوصی وجود نداشته باشد یا ظرفیتی برای جادهی مازاد مرغ در بازار نباشد، وجود سردخانه برای دولت برای تنظیم بازار ضروری است.