قیمت وام مسکن کاهش پیدا کرد/کوچ سرمایه‌گذاران مسکن به بافت فرسوده

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، بر این اساس متاهل‌های ساکن تهران باید برای دریافت وام ۸۰۰ میلیون تومانی خرید تعداد ۱۶۰۰ برگه اوراق تسهیلات به اضافه ۱۶۰ میلیون تومان وام جعاله تعداد ۳۲۰  برگه اوراق خریداری کنند که با قیمت ۸۷ هزار و ۸۰۰ تومان باید ۱۶۸ میلیون و ۵۷۶ هزار تومان هزینه کنند. روز ۲۰ مردادماه قیمت هر برگ تسه سال ۱۴۰۲ معادل ۸۹ هزار و ۹۰۰ تومان بود که آمار از افت ۲.۴ درصدی قیمت هر برگ تسه حکایت دارد.

مجردهای تهرانی نیز می‌توانند ۴۰۰ میلیون تومان وام خرید به اضافه ۱۶۰ میلیون تومان تسهیلات  جعاله دریافت کنند که با این حساب باید ۸۰۰ برگه برای وام خرید و ۳۲۰ برگه برای جعاله جمعا به تعداد ۱۱۲۰ فقره خریداری کنند. بنابراین باید ۹۸ میلیون و ۳۳۶ هزار تومان پرداخت کنند. سقف این تسهیلات برای مراکز استان و شهرهای با جمعیت بیش از ۲۰۰ هزار نفر برای مجردها به ۳۲۰ و برای زوجین به ۶۴۰  میلیون تومان رسیده است.

با توجه به اینکه مجردها باید ۶۴۰  و متاهل‌های ساکن این شهرها نیز باید ۱۲۸۰ برگه تسهیلات مسکن خریداری کنند، مجردها باید ۵۶ میلیون و ۱۹۲ هزار تومان و متاهل‌ها نیز ۱۱۲ میلیون و ۳۸۴ هزار تومان پرداخت کنند. نشانه‌های متعدد از تعمیق رکود بازار مسکن شهر تهران و ایجاد انتظارات کاهشی در این  بازار حکایت دارد؛ رکودی که رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به آن اذعان کرده و علت آن را رشد نامعقول قیمت‌ها در ماه‌های پایانی سال گذشته دانسته است.

افت بازار ملک اگرچه ممکن است با عارضه‌هایی برای گردش مالی بخش مسکن همراه باشد، اما ثمرات خوبی هم در پی داشته است. از جمله این فواید می‌توان به کاهش تا ۲۰ درصدی نرخ‌های پیشنهادی، ایجاد انتظارات کاهشی، کوچ سرمایه‌گذاران از شمال شهر به مناطق جنوبی و بافت‌های فرسوده و امیدواری متقاضیان واقعی به خرید مسکن در میان‌ مدت اشاره کرد.

یکی از نشانه‌های کسادی بازار مسکن، افزایش قابل توجه فروشندگان و خروج خریداران است. شرایط به گونه‌ای است که بسیاری از واسطه‌های ملکی موفق به فروش فایل‌های در اختیار خود نمی‌شوند و بعضا سعی می‌کنند از تمامی ظرفیت‌ها برای تبلیغ آگهی‌های زیر قیمت استفاده کنند.

هدایت نقدینگی به بازار مسکن

حسم محتشم، کارشناس مسکن

مسکن حدود ۲۰ درصد سهم در اقتصاد دارد ولی وقتی اقتصاد مملکت ۷۰ درصد دولتی است، در نتیجه دولت مقصر در این بازار است. اگر دولت بخشی از این سهام را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و خود ناظر بود، نتیجه بهتری حاصل می‌شد.

دولت در نهضت ملی مسکن به وظیفه خود خوب عمل نکرده است. اگر برنامه‌ریزی درست صورت گرفته بود و زیرساخت‌های یک میلیون واحد آماده شده بود، عرضه مسکن خود باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار شده بود و مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد و کم بضاعت هم فراهم می‌شد.

برخی از خانوارها توان خرید مسکن یا حتی اجاره مسکن با قیمت‌های فعلی را ندارند. بازار مسکن تا اردیبهشت ماه رشد قیمت داشت. اما در خرداد ماه و تیر ماه این رشد قیمت یک مقداری منفی بوده است. ولی همچنان قیمت مسکن در سبد خانوار بالاست که بعضا تمام درامد یک خانواده را به خود جذب می‌کند. این وضعیت بد و ناعادلانه ناشی از شرایط عدم مدیریت صحیح در بخش اقتصاد کلان کشور است.

شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر کالا یا محصولی گران می‌شود به دنبال آن تولید کننده، توزیع کننده و خدمات دهنده به آن دامن می‌زنند و بیشتر از آن چیزی که دولت در نظر گرفته، محقق می‌شود. همواره پیش بینی دولت در برابر تعیین یکسری درآمدها و هزینه‌های جاری است، اما طبق تجربه سال‌های گذشته معمولاً در آمدهای دولت کمتر محقق شده، اما هزینه‌ها بیشتر از حد برنامه ریزی شده بوده است و این باعث ایجاد تورم بالاتر از رقم پیش بینی دولت بیشتر می شود.

در حال حاضر چند بازار برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. بازار ارز و طلا یکی از همین بازارهاست که معمولاً بیشتر امتیاز این بازارها در اختیار دولت است در واقع کنترل و مهار قیمت‌ها در این بازار را در دست دارد. بازار بورس و خودرو هم از این قضیه مثتثنی نبوده، اما در کنار این بازارها، بخش مسکن به عنوان شاکله اصلی جذب سرمایه مطرح است. دولت تاکنون نتوانسته نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید مسکن هدایت کند همین موضوع باعث شده که حجم زیادی از پول به سمت بازارهای موازی بازار مسکن برود و بخش تولید در این بازار را دچار اختلال کنند.