هدایت نقدینگی به بازار مسکن

سرمقاله

مسکن حدود ۲۰ درصد سهم در اقتصاد دارد ولی وقتی اقتصاد مملکت ۷۰ درصد دولتی است، در نتیجه دولت مقصر در این بازار است. اگر دولت بخشی از این سهام را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد و خود ناظر بود، نتیجه بهتری حاصل می‌شد. دولت در نهضت ملی مسکن به وظیفه خود خوب عمل نکرده است. اگر برنامه‌ریزی درست صورت گرفته بود و زیرساخت‌های یک میلیون واحد آماده شده بود، عرضه مسکن خود باعث ایجاد تعادل نسبی در بازار شده بود و مسکن ارزان قیمت برای قشر کم درآمد و کم بضاعت هم فراهم می‌شد. برخی از خانوارها توان خرید مسکن یا حتی اجاره مسکن با قیمت‌های فعلی را ندارند. بازار مسکن تا اردیبهشت ماه رشد قیمت داشت. اما در خرداد ماه و تیر ماه این رشد قیمت یک مقداری منفی بوده است. ولی همچنان قیمت مسکن در سبد خانوار بالاست که بعضا تمام درامد یک خانواده را به خود جذب می‌کند. این وضعیت بد و ناعادلانه ناشی از شرایط عدم مدیریت صحیح در بخش اقتصاد کلان کشور است. شرایط اقتصادی کشور به گونه‌ای است که اگر کالا یا محصولی گران می‌شود به دنبال آن تولید کننده، توزیع کننده و خدمات دهنده به آن دامن می‌زنند و بیشتر از آن چیزی که دولت در نظر گرفته، محقق می‌شود. همواره پیش بینی دولت در برابر تعیین یکسری درآمدها و هزینه‌های جاری است، اما طبق تجربه سال‌های گذشته معمولاً در آمدهای دولت کمتر محقق شده، اما هزینه‌ها بیشتر از حد برنامه ریزی شده بوده است و این باعث ایجاد تورم بالاتر از رقم پیش بینی دولت بیشتر می شود.
در حال حاضر چند بازار برای سرمایه گذاری در کشور وجود دارد. بازار ارز و طلا یکی از همین بازارهاست که معمولاً بیشتر امتیاز این بازارها در اختیار دولت است در واقع کنترل و مهار قیمت‌ها در این بازار را در دست دارد. بازار بورس و خودرو هم از این قضیه مثتثنی نبوده، اما در کنار این بازارها، بخش مسکن به عنوان شاکله اصلی جذب سرمایه مطرح است. دولت تاکنون نتوانسته نقدینگی‌های سرگردان را به سمت تولید مسکن هدایت کند همین موضوع باعث شده که حجم زیادی از پول به سمت بازارهای موازی بازار مسکن برود و بخش تولید در این بازار را دچار اختلال کنند.