ساخت مسکن بهترین حمایت از مستاجران

سرمقاله

وام ودیعه چند سالی است که به مستأجران داده می شود اما یک سیاست ناکارآمدی است که هر ساله دولت ها آن را تکرار می کند چرا که افزایش وام ودیعه باعث انتظارات تورمی است، این وام ودیعه عملکرد معکوس بر بازار اجاره بها دارد. در عوض می توان از منابع وام ودیعه در افزایش روند ساخت و ساز بهره برد و این افزایش ساخت و ساز است که می تواند بازار اجاره بها را به تعادل برساند.
مسئله اصلی ساخت مسکن، کمبود زمین است. در صورتی که زمین کافی برای پیمانکاران و مردم تامین شود، سرعت ساخت و ساز نیز بالا می رود. اما در حال حاضر، سرعت واگذاری زمین خیلی کند است و شرایط دریافت آن نیز سخت و پیچیده می باشد. اگر به دنبال حل معضل مسکن هستیم، باید قبل از هر چیزی، زمین رایگان به مردم واگذار شود. سپس برای ساخت و ساز روی همان زمین ها، به سراغ بانک ها رفت و آن ها را وادار به پرداخت وام مسکن نمود. در غیر این صورت، مشکل مسکن پا برجا می ماند. مسکن کالایی است که رشد آن خیلی از صنایع دیگر را تحریک می‌کند و هرچقدر ساخت مسکن در کشور رونق بگیرد، بطور غیرمستقیم خیلی از صنایع سبک و سنگین فعال می‌شود. بنابراین هرچقدر از تولید مسکن حمایت بشود مثل این است که از صنایع فولاد، سیمان، مصالح ساختمانی، شیرآلات و… بطور غیرمستقیم حمایت شده است. بخش عمده‌ای از تسهیلاتی که به بخش مسکن داده شده، جزو تسهیلاتی بوده که نکول پایینی داشته است. زیرا خود آن ملک به عنوان وثیقه در رهن بانک قرار می‌گیرد و حتی اگر بعضاً این تسهیلات نکول شود، بانک مالک آن می‌شود. در عوض مشاهده شده که وامی که به واحدهای تولیدی داده می‌شود، در محل دیگری سرمایه‌گذاری شده و خود آن ظرفیت تولیدی معطل و قفل شده و با نکول وام اعطایی، آن بخش در اختیار بانک قرار می‌گیرد. چون بانک هم نمی‌تواند آن را بهره‌برداری کند و مدت زیادی بلااستفاده می‌ماند، در نتیجه کارگرانش بیکار می‌شوند. اگر ما بتوانیم از تسهیلات ساخت مسکن که هدفمند است و صد در صد به هدف اصابت می‌کند حمایت کنیم، این باعث می‌شود که انحراف و نکول وام رخ ندهد. طبیعتا بانک‌ها نیز باید از این فرایند استقبال کنند، چون نقدکردن وثیقه سند ملکی به مراتب راحت‌تر از نقد کردن وثیقه یک سوله یا تأسیسات صنعتی‌ست.