بانک مرکزی عاجز از کنترل تورم خود خواسته

به گزارش کسب و کار نیوز، عامل اصلی رشد تورم، رشد قیمت ارز است. تورم حاصل و رکود ایجاد شده خود بانک مرکزی است. چراکه با تغییر مدیریت در محدوده ۵۰ هزار تومانی دلار چند روز عرضه متوقف شد تا به فشار ایجاد شده، دلار عدد ۶۰ هزار تومان را لمس کند. نتیجه آن هم اخذ مجوز از سران قوا در جهت دخالت در بازارها بود. با آن التهاب ایجاد شده، خودرو، مسکن و سایر کالاها با دلارهای بالای ۷۰ هزار تومانی معامله شد. با این اتفاق تورم عجیبی شکل گرفت.

حال بانک مرکزی پس از اخذ مجوز دخالت در بازارها، از یک سو و با پیش گیری دیپلماسی منطقه ای، ارتباط با عربستان و آزادی متقابل زندانیان، از سوی دیگر کاهش رشد تورم را به نام خود می زند. در حالی که عامل ایجاد رشد تورم و التهاب در بازارها خود بانک مرکزی بوده است. همچنین کنترل قیمت ارز به مدد رابطه با عربستان، آزادی متقابل زندانیان و آزادسازی منابع مسدود شده بوده است.

البته بانک مرکزی در اصرار بر انضباط بانکها مسیر درستی در پیش گرفت و موجب کاهش رشد نقدینگی شد. اما این موضوع با بسته شدن عرضه تسهیلات ایجاد شد. ولی در واقعیت رشد بیش از ۴۰ درصدی پایه پولی نشان داد استقراض دولت به جای بانک مرکزی از طریق مانده بدهی به بانکهای دیگر و همچنین چاپ پول در حال وقوع است.

دنده پرشتاب در رسیدن چند روزه دلار از ۵۰ هزار تومان به ۶۰ هزار تومان، با عدم عرضه و دنده معکوس در جهت عرضه و کاهش قیمت دلار از ۶۰ هزار تومان به ۵۰ هزار تومان با دخالت عوامل دیگر از جمله روابط بین الملل، نتیجه ای جز سکوت در پی نداشته است. چراکه با رشد چند روزه قیمت ارز، شتاب تورمی کالاها با رشد مواجه شد که پس از آرامش سیاسی، و با توجه به چسبندگی قیمتها در برخی بازارها مانند مسکن، رکود سنگین ایجاد شد.

البته این امر چرخه نقدینگی را کند و نقل و انتقال نقدینگی بین بازارها را به حداقل رساند. این خود تقاضای دلار را کاهشی کرد. به عبارتی آرامش فعلی بیشتر ناشی از کاهش انتظارات تورمی به دلیل گام های سیاسی در روابط بین الملل بوده و  دنده معکوس بانک مرکزی فقط بر رکود افزود. بی تردید موضوع آزاد سازی واردات خودروی نو و دست دوم، نیز باعث کاهش تقاضای دلالی شد و با افت قیمت خودرو، سایر بازارها نیز تا حدودی آرام شد.

شاید یکی از عوامل اساسی کنترل تورم خود رشد شدید قیمت ها و کاهش قدرت خرید مردم باشد. که در بسیاری موارد دولتها و بانک مرکزی پز آن را از محل خم شدن کمر مردمان این سرزمین می دهند. در مجموع باید گفت تصمیم مجلس در واردات خودرو، اقدام دولت در کاهش تنش های بین المللی و نبود قدرت خرید و همچنین رکود به عنوان عوامل اصلی کاهش شتاب تورم است. بانک مرکزی پس از این عوامل تاثیرگذار بوده است. با وجود کاهش رشد شتاب تورمی، همچنان کمرشکن بوده و معیشت مردم و زندگی آنها به سختی در حال طی شدن است.

افزایش حقوق ۲۰ درصدی در اوایل سال، اندکی از فشارها را می تواند محدود سازد. اما با وارد شدن به نیمه دوم سال، فشار تورم بر حقوق بگیران دو چندان خواهد شد. البته با رکود ایجاد شده این فشار بر تولید و بخش اعظمی از کسب و کارها نیز وارد خواهد شد. شاید بزرگترین مساله قبل از کنترل تورم، خروج از رکود و ایجاد رونق باشد.