سرمقاله
در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است. یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید میکند. حوزه دیگر به برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مربوط میشود. در این بخش همکاری هایی با مجموعههای انبوهسازی آغاز شده که امیدواری را به افزایش عرضه مسکن بیشتر کرده است. ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بینالملل، میتواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
یکی دیگر از چالش های بازار مسکن این است که بانکها وامهای مربوط به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن را به راحتی پرداخت نمیکنند. در واقع بروکراسی اداری که پیش پای انبوهسازان میگذارند باعث میشود انبوهساز نتواند به موقع پول را دریافت کند و پروژه خود را پیش ببرد. این مورد نیز قرار شده است با جدیت پیگیری شود تا بانکها را مکلف کنند و پرداخت تسهیلات با روند بهتری پیش برود.
دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. اگر این اقدام انجام میشد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر میرسیدیم، اما طی این سالها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد. لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
در رابطه با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال نیز نکته این است این طرح عمدتا در حومه شهرها اجرا میشود اما در حال حاضر درون کلانشهرها متقاضیان از توانایی کافی برای خرید یا اجاره خانه برخوردار نیستند. دولت باید در این حوزه از توانایی بخش خصوصی برای افزایش تولید و عرضه مسکن در کلانشهرها استفاده کند و به تقویت آن بپردازد.
این مشکلات اگر بر طرف شود امیدواریم که قراردهای عمدهای با انبوهسازان بسته شود و صورت عملیاتی به خود بگیرد تا امیدوار باشیم تعداد قابل توجهی واحد برای بهرهبرداری وجود داشته باشد.