سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، ارائه تسهیلات ساخت در کنار تولید مسکن یکی از برنامه‌هایی بوده که همواره در دولت سیزدهم به آن توجه شده و اجرای این برنامه تعاملی وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، شورای پول و اعتبار و همچنین بنیاد مسکن به عنوان یکی از کارگزاران اجرای قانون جهش تولید مسکن در دستور کار بوده است.
بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در کنار تولید مسکن در شهرهای کوچک و سایر شهرهایی که در توافق با وزارت راه و شهرسازی اجرای آنها را برعهده دارد نسبت به ساخت مسکن در مشارکت با مردم در مناطق روستایی و همچنین مناطق دچار آسیب از حوادث طبیعی اهتمام داشته است.
مسکن روستایی با سرعت مناسبی در روستاهای کشور در مشارکت با مردم و بر اساس نیازهای این دسته از متقاضیان در مناطق مختلف در حال ساخت است و هم اینک به گفته مسئولان آن بنیاد بیش از ۲۸۵ هزار واحد در قالب نهضت ملی و تعدادی واحد نیز در قالب مسکن محرومان و بازسازی واحدهای مسکونی در مناطق آسیب‌دیده در حال ساخت است و به مردم و متقاضیان تحویل می‌شود.
پرداخت به موقع تسهیلات مسکن یکی از سیاست‌هایی است که بنیاد مسکن پیگیر آن است و بانکها نیز بر اساس وظایفی که برعهده دارند بخشی از تعهدات خود را در اینباره جامه عمل می‌پوشانند. مجید جودی معاون مسکن روستایی بنیاد مسکن در این خصوص به باشگاه خبرنگاران جوان گفت: هدف گذاری صورت گرفته برای ساخت مسکن روستایی در کشور ۲۰۰ هزار واحد است که در شرایط کنونی اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است.
او ادامه داد: بخش عمده ای از واحدهای مسکن روستایی به بانک ها معرفی شده است به طوری که بیش از ۲۱۰ هزار واحد برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده که از این تعداد ۱۶۰ هزار واحد به مرحله انعقاد قرارداد رسیده و عملیات اجرایی آنها شروع شده است. جودی تاکید کرد: روند همکاری بانک ها در پرداخت تسهیلات مناسب بوده و به زودی بخش زیادی از این واحدها به بهره داری خواهد رسید.
معاون بازسازی مسکن روستایی اظهار کرد: پیشنهاد افزایش تسهیلات ساخت مسکن به ۴۰۰ میلیون تومان را داده ایم که هنوز این نرخ تسهیلات به تصویب نرسیده و امیدواریم در آینده نزدیک در هیئت دولت با توجه به افزایش هزینه های ساخت مطرح شود.
تاکنون حدود ۲۸۰ هزار واحد روستایی با حمایت‌های صورت گرفته دولت نوسازی شده است، این در حالی است که به گفته معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در سال ۸۴ از ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد مسکن روستایی، تنها ۵ درصد از آن مقاوم‌سازی شده بود که امروز این رقم به بیش از ۵۳ درصد رسیده است.
بر اساس اعلام بانک مسکن، پرداخت تسهیلات مسکن روستایی در کنار نهضت ملی مسکن یکی از تعهداتی است که بانکها و به ویژه بانک مسکن در برنامه دارد. پرداخت تسهیلات روستایی با سود ۵ درصد است و به گفته سیدعباس حسینی مدیرعامل بانک مسکن سهمیه بانک برای پرداخت تسهیلات مسکن روستایی ۶ هزار میلیارد تومان است.
مدیرعامل بانک مسکن گفته است: ارزش قرارداد‌های منعقد شده از مهرماه ۱۴۰۱ تا ۳۰ مردادماه معادل ۲ هزار و ۶۳۰ میلیارد تومان به تعداد ۱۵ هزار و ۵۳۵ واحد است و متقاضیان با سود ۵ درصد تسهیلات مسکن روستایی را طی حداکثر ۱۷ سال پرداخت خواهند کرد. هم اینک تسهیلات مسکن روستایی معادل ۲۰۰ میلیون تومان است که مردم در روستاهای سراسر کشور باید نسبت به تشکیل پرونده در بنیاد و معرفی بنیاد به بانکها برای پرداخت تسهیلات اقدام می‌کنند.
به گفته کارشناسان، مقاوم سازی ساختمان‌های روستایی و ساختن واحدهای مسکونی روستایی در مناطقی که احتمال خطرات ناشی از مخاطرات زمین شناختی و همچنین سیلاب و دیگر رخداد‌های طبیعی را دارد می‌تواند در روند مهاجرت معکوس موثر باشد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تسریع در اجرای طرح نهضت ملی مسکن در شهرها و به ویژه روستاها را وابسته به پرداخت به موقع تسهیلات می‌داند و تاکید دارد تا بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن روستایی اهتمام بیش از گذشته داشته باشند.
نوسازی مسکن روستایی از آن دسته طرح‌هایی بود که در گذشته توجه چندانی به آن نمی‌شد و با توجه به آسیب‌پذیر بودن این واحدها در برابر حوادث احتمالی مانند سیل و زلزله شاهد خسارت‌های جانی و مالی زیادی در این بخش بودیم، اما در ۲ سال گذشته ۲۸۰ هزار واحد روستایی نوسازی شده است.
ضرورت همکاری بانکها با بازار مسکن
حسن محتشم، کارشناس مسکن
در حال حاضر ساخت و ساز در دو حوزه فعال است. یکی بخش خصوصی است که تقریبا سالیانه ۴۰۰ هزار واحد مسکونی تولید می‌کند. حوزه دیگر به برنامه دولت برای ساخت سالیانه یک میلیون واحد مربوط می‌شود. در این بخش همکاری هایی با مجموعه‌های انبوه‌سازی آغاز شده که امیدواری را به افزایش عرضه مسکن بیشتر کرده است. ساخت سالانه یک میلیون مسکن در کنار بهبود روابط بین‌الملل، می‌تواند منجر به تقویت ارزش پول ملی، افزایش اشتغال شود و تاثیر قابل توجهی در مهار تورم و حتی ریزش قیمت مسکن دارد.
یکی دیگر از چالش های بازار مسکن این است که بانکها وام‌های مربوط به بخش مسکن و نهضت ملی مسکن را به راحتی پرداخت نمی‌کنند. در واقع بروکراسی اداری که پیش پای انبوه‌سازان می‌گذارند باعث می‌شود انبوه‌ساز نتواند به موقع پول را دریافت کند و پروژه خود را پیش ببرد. این مورد نیز قرار شده است با جدیت پیگیری شود تا بانکها را مکلف کنند و پرداخت تسهیلات با روند بهتری پیش برود.
دولت باید تعادل بین عرضه و تقاضا را در بخش مسکن ایجاد کند. از حدود ۱۰ سال قبل برآوردهایی صورت گرفت و اعلام شد که لازم است سالانه یک میلیون واحد مسکونی در کشور ساخته شود. اگر این اقدام انجام می‌شد تا سال ۱۴۰۴ به نقطه سر به سر می‌رسیدیم، اما طی این سال‌ها تولید یک میلیون مسکن محقق نشد. لذا با کسری در این بخش مواجهیم که باید جبران شود.
در رابطه با ساخت چهار میلیون واحد مسکونی در چهار سال نیز نکته این است این طرح عمدتا در حومه شهرها اجرا می‌شود اما در حال حاضر درون کلان‌شهرها متقاضیان از توانایی کافی برای خرید یا اجاره خانه برخوردار نیستند. دولت باید در این حوزه از توانایی بخش خصوصی برای افزایش تولید و عرضه مسکن در کلان‌شهرها استفاده کند و به تقویت آن بپردازد.
این مشکلات اگر بر طرف شود امیدواریم که قراردهای عمده‌ای با انبوه‌سازان بسته شود و صورت عملیاتی به خود بگیرد تا امیدوار باشیم تعداد قابل توجهی واحد برای بهره‌برداری وجود داشته باشد.
