سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر همین اساس ۲۰ خرداد بانک مرکزی بسته نظارتی- اعتباری تسهیل و تسریع وام ازدواج در جهت نظارت جدی‌تر بر پرداخت وام ازدواج را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد. پرداخت تسهیلات تکلیفی وام ازدواج که صحابی مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آن اعلام کرد: از ۲۰ خرداد و با ابلاغ بسته نظارتی- اعتباری رشد منفی تسهیلات قرض الحسنه ازدواج در ابتدای امسال به رشد مثبت و فزاینده تبدیل شده و انتظار می‌رود با روند کنونی اعطای تسهیلات مزبور، تا پایان امسال کاهش قابل ملاحظه‌ای در تعداد متقاضیان در صف تسهیلات پیش بینی می‌شود.
او با بیان اینکه از ابتدای سال تاکنون ۳۸۵ هزار نفر به مبلغ ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج دریافت کرده‌اند، افزود: بر اساس ابلاغ قانون بودجه نظام بانکی باید نسبت به پرداخت ۱۴۴ هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج تا پایان سال اقدام کند و بر این اساس باید تا به امروز ۶۸ هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد که با همکاری بانک‌ها تاکنونی ۷۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان اعطا شده است.
اما در این بین برخی از شعب بانک‌ها علیرغم تاکیدات بانک مرکزی در جهت تسهیل پرداخت تسهیلات تکلیفی وام ازدواج، مانع تراشی‌های مختلف دارند؛ مواردی که ساعی یکی از مخاطبان باشگاه خبرنگاران جوان در خصوص آن گفت: برای شعبه کرج یکی از بانک‌های دولتی درخواست وام ازدواج داشتم روزی که مدارک را به بانک بردم به من اعلام شد حتما باید ۲ ضامن با گواهی کسر از حقوق که نباید بازنشسته زیر ۶۰ سال باشد، داشته باشید وقتی هم اعلام کردم بانک مرکزی یک ضامن و حتی بحث سهام عدالت را مطرح می‌کند به من گفته شد هر بانکی شرایط خودش را دارد ولی هیچ بانکی یک ضامن را قبول نمی کند.
بحث ضامن برای وام ازدواج که صحابی مدیر اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آن گفت: امروزه بخش عمده روند افزایشی پرداخت تسهیلات مربوط به پیگیری بانک مرکزی است در حالی که در اخذ ضمانت اگر سخت‌گیری شود، روند پرداخت کاهشی می‌شود. بانک‌ها نباید بیشتر از یک ضامن اخذ کنند.
ضامنی که پیش از نیز محمد رضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی در یکی از جلسات خود با مدیران بانک‌ها اعلام کرده بود: طبق قانون پرداخت تسهیلات تکلیفی با یک ضامن باید انجام شود، لذا اگر بانکی منابع برای پرداخت تسهیلات ندارد آن را اعلام کند منتهی معطل کردن مردم در بانک‌ها به بهانه ضامن صحیح نیست. اما اگر بانک‌ها برخلاف تاکیدات بانک مرکزی عمل‌کردند تکلیف چه می‌شود؟ نکته‌ای که مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اشاره به آن گفت: اگر متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکل مواجه شدند آن را به سامانه ۲۷۰۶ اعلام کنند.
در نهایت هم خاندوزی وزیر اقتصاد وعده برخورد با برخی از بانک ها را داد و مطرح کرد: با بانک‌هایی که برای پرداخت تسهیلات شرایط ویژه و خلاف مقررات تعیین کنند، برخورد می‌شود. به گفته مسئولان بانک مرکزی ، پرداخت وام ازدواج امسال نسبت سال گذشته از نظر مبلغ ۲۱۰ درصد و از حیث تعداد ۱۸۹ درصد رشد داشته است؛ پرداخت تسهیلاتی اگر مردم با مشکلاتی ا ز سمت بانک ها به ویژه در زمینه ضامن مواجه شدند می تواند آن را به سامانه ۲۷۰۶ اعلام کنند.
بار مالی تسهیلات تکیلفی برای شبکه بانکی
کامران ندری کارشناس اقتصادی
پرداخت وام‌های مختلف با وجود تاکید دولت به بانک‌ها مانند وام ازدواج و مسکن چندان مورد اقبال بانک‌ها قرار نگرفته و همچنان از واگذاری تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند، هرچند واگذاری وام بدون پشتوانه با توجه به درخواست بسیار زیاد در این زمینه از جمله دلایل اصلی امتناع بانک‌ها در این خصوص است، چراکه بانک‌ها بر اساس اعتبار رسمی و نه سیستم دستوری اقدام به واگذاری تسهیلات خرد و کلان به متقاضیان می‌کند و در غیراینصورت تبعات منفی و بار مالی فراوانی برای آنها به همراه خواهد داشت.
براساس قوانین مصوب و ابلاغ شده به بانک‌ها، شعب بانکی باید وام‌های ازدواج و ودیعه مسکن را با یک ضامن پرداخت کنند، اما همچنان شعب برخی بانک‌ها وجود دارند که بدون الزام قانونی متقاضی را همچنان مجبور به معرفی تعداد بیشتری ضامن بیشتر از آنچه که مصوب شده است مجبور می‌کنند. هرچند برخی از بانک‌ها نیز به دلایل مختلف قادر به پرداخت وام نیستند، اما در عین حال دولت از طرق مختلف در صدد سرپا نگه داشتن بانک‌ها است که تبعات منفی بیشتری را به دنبال دارد.
تورم کنونی در کشور در محدوده ۵۰ درصد است و نرخ بهره بانکی هم حداکثر ۲۳ درصد است و حتی پایین‌تر از این نرخ هم در سیستم بانکی وجود دارد و صف زیادی برای دریافت این وام‌ها شکل گرفته و بانک‌ها هم ناچار به سهمیه‌بندی می‌شوند. زمانی که منابع ارزان تمام می‌شود بانک‌ها هم ترجیح می‌دهند تا این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند تا به مردم عادی.
بنابراین این گرفتاری بیشتر به دلیل نرخ‌های دستوری بوده که به وجود آمده که مداخله در بخش حقوق و دستمزد‌ها و ممانعت از همخوانی آن با تورم موجود باعث شده تا بانک‌ها برای ارائه مشوق و دادن انگیزه به کارمندان خود این وام‌ها را به کارمندان خود بدهند.
