به گزارش کسب و کار نیوز، موضوع مولد سازی اساسا یک مدل بازاندیشی در نوع نگاه در مالی دولت است به این معنا که بخش دولتی باید به عنوان حافظ اموال عمومی به بهترین شکل ممکن از آنها صیانت کند و آن ها را به بازدهی برساند. در ادوار گذشته بسیاری از دارائی های دولتی بلااستفاده در دستگاههای اجرایی مانده بود و دستگاه ها حفظ کننده دارائی های راکد خود بودند. مصوبه مولد سازی راه حلی برای غلبه بر این شرایط بود. البته نگاه دولت در مصوبه این نیست که تجربیات گذشته در واگذاری ها رقم بخود.
بنابراین دولت خود را دستگاه ها را مکلف کرد تا تمام دارائی های خود را بصورت شفاف و بر خط اطلاع رسانی کنند و فرایند مولد سازی نیز بصورت رقابتی انجام شود. تاکنون ۳۵۹۰ ملک مازاد با راکد شناسایی شده است که در واقع این فرایند شناسایی خود دارای ابعاد مهم است تا دولت بتواند بهترین شیوه را در مولد سازی این املاک اتخاذ کند.
مولد سازی دارائی های دولتی، مانند بنگاه معاملاتی ملک نیست که دولت بخواهد به سرعت اموال خود را بفروشد. نگاه دولت سیزدهم این است که بیشترین بازدهی را برای این اموال داشته باشد. به همین منظور در راستای تقویت فرایند مولدسازی ۱۳۸۳ ملک مازاد در مرحله ارزش افزایی قرار گرفته است تا بهترین شیوه استفاده از هر کدام مشخص شود.
در ۵ ماهه نخست امسال درآمد دولت از این فروش این املاک ۳ هزار و ۵۷۸ میلیارد تومان است که ۴۳۰ درصد نسبت به سال قبل رشد کرده است.